به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حجتالله عبدالملکی در با اشاره به مسئله عدم بازپرداخت وامهای کلان از سوی گیرندگان، آن را در جهت زد و بندهای بانکی دانست و تصریح کرد: این اتفاق چند مدل دارد، یا وام را میگیرد و ورشکست میشود و دیگر پولی برای بازپرداخت نمیماند و یا اینکه تعمدی است؛ یعنی عمداً شخص با اینکه پول دارد، اما پس نمیدهد.
این حالت با هماهنگی خود بانک صورت میگیرد؛ یعنی با یک قرار قبلی قرار میشود که وام دیگر بازپرداخت نشود. مثلاً با هماهنگی مدیران شعبه بانک بعضاً با دو کارت ملی وام پرداخت می شود، وثیقه هم که باید از سوی مدیر بانک تعیین شود، تعیین نمیشود و البته حق حساب مدیر شعبه هم پرداخت می شود، کسی نیست که این پول را بخواهد و قوه قضائیه هم وثیقهای از او ندارد که بخواهد از او پول بگیرد. اگر هم کار بهجای باریک کشید فرار میکند!
وی با بیان اینکه باید سختگیریهایی از سوی بانک در جریان وامهای کلان صورت پذیرد، ادامه داد: در این موارد بانک با وامگیرنده قطعاً هماهنگ است چراکه میتوانند این وام را با وثیقه محکم کند یا هنگام بازپسگیری کار را جدی پیش ببرد. حالت دیگر این است که کارشناس یک ملک را که قرار است وثیقه گذاشته شود، چند برابر قیمتگذاری میکند و بالطبع وام هممقدارش بیشتر میشود. بعد زمان بازپرداخت، پول را نمیدهد و قوه قضائیه هم نمیتواند این پول را در صورت عدم بازپرداخت، پس بگیرد.
او با اشاره اینکه بخش مهمی از مفاسد بانکی از طریق کارمندان و مدیران خود بانکها اتفاق میافتد، افزود: الآن بازاری راه افتاده است به نام بازار فروش وام؛ مثلاً مدیر اعتبارات بانک با یک واسطه، افرادی که میخواهند وام بگیرند را شناسایی میکند و خودش یا واسطهاش را برای مذاکره به خارج بانک میفرستد. او به دنبال وامگیرنده میرود و به او میگوید اگر قبول کند مقداری از وام را به او بدهد، وامش را خارج از نوبت پرداخت میکند. این پول بین این واسطه و رئیس اعتبارات تقسیم میشود. این بازار در برخی بانکها راه افتاده است و فرد باید 8 درصد را رشوه بدهد. این موضوع با یکی از رؤسای بانکها مطرح شد، وی گفت ما میدانیم که این بازار راه افتاده است که وام میفروشند و نرخش هم همین 8 درصد است!
وامهای با بهره پایین باید حمایتکننده بخشهای خاص باشند
عضو هیئتعلمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)، با بیان اینکه حقوقهای نجومی، جزو مفاسدی به حساب میآید که قانونی است، تصریح کرد: میگویند هیئتمدیره این پول را به ما داده است و ما هم باید دستور آنها رو اجرا کنم. در این دولت حقوقها خیلی بالا رفته است؛ در یک جایی در رده معاون وزیر، حقوق ایشان 6 میلیون تومان بود سال بعدش یعنی 92 مدیرکل منابع انسانی یکی از ردههای موازی، همان رده 16 میلیون میگرفت.
عبدالملکی افزود: وقتی به یک معاون رئیس جمهور گفتند که مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه چرا اینقدر حقوقهای کلان میگیرند؛ گفت اینها به ما ربطی ندارد چون هیئتمدیره مجزا و بودجه جدا دارند. میگفتیم از 9 عضو هیئتمدیره 6 عضو دولتی است، پس بازهم دست خودتان است؛ چرا جلوی آن رو نمیگیرید؟! چرا سالهای قبل اینچنین حقوقهایی دریافت نمیشده است. در یکی دیگر از زیرمجموعههای دولت، آخر سال فقط 150 میلیون پاداش میدهند به هیئتمدیرهای که در سال در کل چند جلسه دارد! کسی که حقوق را دریافت میکند لزوماً مجرم نیست، بلکه کسی که تصویبش میکند مفسد است.
وی یکی از مهمترین و متعارفترین انواع فساد اقتصادی را مفاسد بانکی عنوان کرد و افزود: برای نمونه به بانک میروید تا وام سه میلیون تومانی ازدواج بگیرید، به شما چنین وامی را نمیدهند چون اعتبار ندارند و باید صبر کنید؛ اما از سویی یک نفر دیگر ظرف یک هفته، ده میلیارد تومان وام میگیرد. وامهای کلان از مصادیق مفاسد اقتصادی است. البته همیشه نه؛ زمانی شخصی 10 میلیارد تومان سرمایه دارد، با پشتوانه این پول 30 میلیارد تومان وام میگیرد؛ اما زمانی که شخصی هیچ سرمایهای ندارد و دلیلی هم بر وام دادن به او نیست، اقدام به دریافت وام کلان میکند که این موضوع یکی از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است. گاهی جریان وامهای بزرگ با زد و بند همراه است؛ یعنی این فردی که میخواهد وام بگیرد، با این افرادی که میخواهند وام بدهند زد و بند میکنند و از این طریق وام میگیرند.
عبدالملکی یکدیگر از مفاسد اقتصادی را موضوع وامهای کلان با بهره پایین عنوان کرد و گفت: دولتها به بانکها حکم میکنند که تسهیلات تکلیفی به بخشهای خاص، مثلاً کشاورزی دهند تا از آن حمایت شود و درنتیجه وام با بهره پایین به آنها میدهند. در حالت عادی، افراد معمولی دسترسی ندارند اما ناگهان یک سری افراد این وام با بهره پایین را بهصورت کلان میگیرند درحالیکه کشاورزهای عادی به این وام خرد هم دسترسی ندارند. در واقع کسانی این بهره پایین را تملک میکنند یکی از مفسداناند که باید با این موضوع هم برخورد شود.
او پرداخت وامهای کلان بدون وثیقه از سوی بانکها را یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دانست و افزود: طبق عرف بانکها باید یک و نیم برابر وام درخواستی وثیقه ملکی گذاشته شود تا در صورت عدم بازپرداخت، از این ملک هزینه وام و دادگاه برگردد. برای همین برای 70 میلیون تومان وام، 100 میلیون تومان وثیقه لازم است؛ یعنی حدود 70 درصد قیمت یک وثیقه ملکی وام داده میشود. حالا با همین زد و بندهایی که در بانکهای کوچک انجام میشود، بانکها بدون وثیقه وام میدهند یا بهجای وثیقه ملکی با سفته وام میدهند. چراکه وامگیرنده رفیق یا فامیل رئیس بانک است. این در حالی است که وامهای بالای 10 – 20 میلیون تومان حتماً وثیقه ملکی میخواهد.
