به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
رضا نجفی کارشناس نفت در روزنامه وطن امروز نوشت:
افزون بر یک‌سال است وزارت نفت در رسانه‌ها از انعقاد قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در قالب الگوی قراردادی جدید موسوم به IPC خبر می‌دهد (در واقع سرمایه‌گذاری و تامین مالی قرارداد برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال با شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس از ایران است). معمولا موسسات و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، فرمت‌های قراردادی خود را استاندارد کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهند، مثل فرمت‌های استاندارد قراردادهای حفاری نفت آمریکا IADC، EPC ،(API) و... .
این روال در برنامه‌های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه هم بوده است و نمونه آن انتشار فرمت قراردادی قراردادهای مشاوره و قراردادهای طراحی و ساخت یا همان EPC معروف است. در واقع انتشار این فرمت‌ها فرصتی عمومی برای ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی متخصصان فراهم می‌کند که وزارت نفت برای نخستین‌بار برخلاف رویه از انتشار آن ممانعت می‌کند. تجربه ۲ بار اصلاح مصوبه هیات دولت با قریب به ۱۵۰ مورد اصلاحیه از ۷ صفحه این الگوها، بیش از پیش متخصصان را نگران کرده است که در متن افزون بر ۴۰۰ صفحه‌ای قراردادهای نفتی موسوم به IPC و ضمائم آن قرار است چه اتفاقی بیفتد که شرکت نفت سمیناری برای رونمایی از آن برگزار می‌کند ولی متن فرمت قراردادی را منتشر نمی‌کند؟ آیا اگر قرارداد منتشر شود، ممکن است صدها و شاید هزاران مورد خلاف مصلحت و منافع ملی لو برود و خدای ناکرده اصلاح شود! مگر نه این است که در خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری برای ممیزی کردن این متون به مجامع مختلف پرداخت می‌شود؟ در این شرایط چرا وزارت نفت خود را از اصلاحیه رایگان توسط صاحبنظران و متخصصان نفتی محروم می‌کند؟ فارغ از آن، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاران به موضوع سرمایه‌گذاری ورود کنند، حال آنکه با عدم انتشار این فرمت، عملا عموم متخصصان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از مطالعه دقیق آن در فرصت‌های موسع و فرصت شناخت ریسک‌ها و فرصت‌های این نوع قرارداد محروم شده‌اند.
طبیعی است این رفتار غیرطبیعی و غیرشفاف این شائبه را در فضای بین‌المللی ایجاد کند که هدف به‌کارگیری شرکت‌های خاص و با شرایط خاص در صنعت نفت ایران است؛ شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی‌ای که از حمایت سیاسی و رانت قدرت برخوردار نباشند به آن ورود نمی‌کنند، تا جایی که خبر این رفتار غیررقابتی و غیرشفاف در برخی خبرگزاری‌های خارجی هم منعکس می‌شود.
این روزها دولت از یک طرف شعار شفافیت می‌دهد ولی از طرف دیگر شرکت نفت با لطایف‌الحیل از انتشار متن قرارداد ابا می‌کند و بالا‌تر از آن متاسفانه مشاهده می‌شود شرکت‌های خاص خارجی (که مورد عنایت خاص این وزارتخانه هستند) نه‌تنها به این متون دسترسی دارند بلکه در تدوین آن هم سهم داشته‌اند یا مورد مشورت قرار گرفته‌اند؛ شرکت‌های خاصی که دست در دست قدرت‌های استکباری زمینه حضور سیاسی استکبار را در منطقه فراهم کرده‌اند و آخرین برگ از اقدامات افشا شده آنها، نشان دادن چراغ سبز برای چپاول قطر و پایان دادن به تمامیت ارضی عراق با ارائه طرح جداسازی کردستان بوده است. آیا حساسیت متخصصان و کارشناسان دلسوز بجا نیست و در این میان برای نقدها و بررسی‌های آنها چیزی جز شنیده‌های پراکنده از متن قرارداد و تفاهمات باقی می‌ماند؟
این شنیده‌ها حاکی از بروز فجایع متعددی در عرصه ملی است که در وهله اول به عنوان یک ایرانی آرزومندیم درست نباشند چرا که درست بودن آن هم به مثابه تاراج منافع ملی بوده و هم توهین بزرگی به جامعه گسترده کارشناسان و نخبگان نفتی کشور است که ذیلا به برخی از آنها می‌پردازیم.
۱- در عرصه قرارداد فاز ۱۱ و اغلب قراردادهای IPC، نه‌تنها طرف قرارداد و مذاکره، شرکت‌های خاصی هستند، بلکه باید وزارت نفت شفاف‌سازی کند که آیا این مساله صحت دارد و کارشناسانی از همان شرکت‌های خاص (مثل بریتیش پترولیوم و...) به دفتر شرکت ملی نفت آمده‌اند و به عنوان کارشناسان شرکت ملی نفت مشغول تدوین اسناد قراردادی و مذاکره با شرکت‌های خود هستند؟ آیا بر این اتفاق چیزی جز نفوذ می‌توان نام نهاد؟
۲- در قرارداد فاز ۱۱ گفته شده شرکت توتال حاضر نیست شرایط مربوط به حمایت از تولید داخلی که منبعث از قانون مصوب دولت (تحت عنوان Iranian Content) بوده را بپذیرد و حتی در دوره مطالعه مخزن، طراحی و مذاکرات قراردادی از به‌کارگیری پتروپارس بشدت امتناع می‌کرد و همان شنیده‌ها بیانگر برخوردهای موهن با کارشناسان ایرانی در جلسات است که یادآور رفتارهای عصر استعمار است.
۳- با وجود اینکه حسب مصوبه دولت، ایجاد رقابت برای تعیین برنده در الگوهای جدید قراردادی موسوم به IPC بوده است، اکنون بدون هر گونه رقابتی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به کنسرسیوم توتال واگذار شده است و به همین نسبت بقیه شرکت‌ها مشغول برداشتن لقمه‌های بی‌رقابت و خاص خود از خوان گسترده وزارت نفت هستند.
۴- در حالی که نیاز کارفرما به محصول قرارداد از بین برود یا ادامه قرارداد به صلاح کارفرما نباشد، حق طبیعی هر کارفرمایی پایان دادن به قرارداد است و این موضوع در همه تیپ‌های قراردادی دنیا امری معمول است. لیکن شنیده‌ها حاکی است کنسرسیوم توتال حق پایان دادن به قرارداد و فسخ آن را از شرکت ملی نفت نپذیرفته است، یعنی به طور کامل حاکمیت شرکت نفت و وزارت نفت (بخوانید حاکمیت ملی ایران) بر منابع خود را از ایران سلب کرده است.
۵- مصوبه دولت حداقل در ۳ مورد، پیش‌نیاز انعقاد قرارداد را تعیین تکلیف نکاتی از شرایط قرارداد در شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. آیا تاکنون این شورا نظریه‌ای را ابلاغ کرده است؟ آیا شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد قبل از اعلام نظر شورایعالی امنیت ملی در آن موارد، اعلام برنامه کرده و می‌کند؟
در این باره موارد دیگری مسموع است که به فرصت دیگری موکول و اکیداً و مصراً از شرکت نفت درخواست می‌شود ضمن اعلام توضیح رسمی درباره موارد یاد شده، مطابق مشی اعلام شده دولت دست به شفافیت بزند و فرمت قراردادهای IPC را رسما منتشر کند تا تحلیلگران ضمن ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی و اصلاح فرمت برای دفاع از منافع ملی مجبور نشوند به شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها روی بیاورند که قطعا به دلیل نویزهای ایجاد شده در طبیعت اطلاعات درز شده و شنیده‌ها، فضای نامطلوبی را حتی علیه اقدامات درست دولت ایجاد می‌کند. در واقع، دولت خود باید پیشگام شفافیت و جلوگیری از بروز شایعات و مسموعات شود.
