به گزارش عدالت خواهان گلستان"طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، 11 مرداد یکی از بزرگترین، مهمترین و سرنوشت سازترین پرونده های اقتصادی- امنیتی رمزگشایی خواهد شد.
قاضی مقیسه که نام وی برای فتنه گران سال 88 آشناست، مسئولیت دادگاه مهدی هاشمی را برعهده گرفته است و براساس اعلام قبلی، اگر فشارها کارساز نشوند، آقازاده معروف باید روز شنبه 11 مرداد به دادگاه مراجعه کرده و پاسخگوی اتهامات سنگینی که طی چندین سال گذشته به وی نسبت داده شده، باشد.
اگرچه عدالتخواهان کشورمان سالهاست منتظر چنین روزی هستند و با اعلام تاریخ دادگاهی پسر رفسنجانی بارقه های امید در دلشان روشن شد، اما طبق گفته دادستان کل کشور، در اینگونه مواقع فشار صاحبان قدرت و ثروت نیز روند تصاعدی به خود می گیرد و همین مساله، نگرانی هایی را به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی مدت اخیر چندین مرتبه پیرامون پرونده مذکور مورد سوال قرار گرفت که البته پاسخ های تامل برانگیزی را ارایه کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در تاریخ 31 خردادماه سال جاری در برنامه "نگاه یک" تلویزیون گفت: "یکی از همین آقایان یکی از فرزندانش در بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود، این در مورد آقازاده دانه درشت صاحب قدرت و همچنین افراد دیگر. ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم. ما چند سری پرونده امنیتی داشتیم در سال های اخیر که عده ای می گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت، بازداشتش نکنید. به این فرد اعلام شد که بیاید در فرودگاه می رود دادسرا و فشار فوق العاده بدی به ما وارد می‌شد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند. اما تا زمانی که تحقیقات تمام نشد بیش از دو ماه این فرد در بازداشت ماند و قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد". (اینجا)
دادستان کل کشور مدتی بعد در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خطیب جمعه (آیت الله جنتی) درخصوص علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی و فشارهایی که بر قوه قضائیه آورده می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمی‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه فشارهایی از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تاکید کرد و گفت: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای، از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه نیست.
وی ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشی از مسائل مربوط به داخل و خارج از کشور بوده است و بررسی آن زمان‌بر بوده و فشارهایی نیز در این حیث وارد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نقص‌های گرفته شده در پرونده مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نقصی که بر پرونده گرفته می‌شود در این پرونده بسیار کثیر بوده و دادستان و بازپرس مطرح می‌کنند که این نقص وارد هست یا نیست.
وی ادامه داد: پاره‌ای از موارد اختلاف سلیقه است ولی به هر حال نواقص را رفع می‌کنیم تا در پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود نقصی نباشد. (اینجا)
با این حساب، آنچه که از سخنان فوق استنباط می شود، تلاش احتمالی بعضی ها(!) برای به تعویق انداختن این پرونده است تا شاید پس از سال ها چشم انتظاری عدالتخواهان ایرانی، بتوانند بازهم این پرونده مهم را بسته نگهدارند.
در عین حال، شجاعت و اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با فتنه گران و مفسدان اقتصادی که در فتنه 88 و نیز ماجرای فساد 3 هزار میلیاردی مشاهده شد، حکایت از آن دارد که عدلیه کشور برای ورود به پرونده آقازاده معروف عزم خود را جزم کرده و فکر همه جا را کرده است.
انتخاب یک قاضی شجاع، نترس، پاک و باتجربه به نام قاضی مقیسه به تنهایی نشان می دهد که قوه قضاییه نمی خواهد از کنار این پرونده سنگین با کم تفاوتی و مصلحت گرایی خاص بعضی ها(!) عبور کند.
چند روز بیشتر تا برگزاری دادگاه مهدی هاشمی باقی نمانده و امید است تا قاضی پرونده نسبت به برگزاری علنی آن موافقت نماید تا ابعاد پیدا و پنهان اتهامات آقازاده معروف برای عموم ملت ایران روشن و آشکار شود. همچنین نیاز است ملت برای عبور به سلامت دستگاه قضا و قاضی آن از این ماجرا دعا کنند.
