شكايت نماينده محكوم به ديوان عدالت اداري / پاسخ اشرفي اصفهاني به رسايي

رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري اما تاكيد مي كند كه گروه دوم نبايد خيلي دل به اين چشم انتظاري ببندند، چرا كه اين مجموعه هيچ قصدي براي اعلام نام اين دو نماينده ندارد: نام هايي كه البته به احتمال زياد در تركيب مجلس دهم تكرار نشوند. چرا كه اگر حكم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري پابرجا بماند، رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان سرنوشت تلاش دوباره اين دو نماينده براي حضور در بهارستان خواهد بود.
     
    شكايت نماينده محكوم به ديوان عدالت اداري

ديروز حجت الاسلام اشرفي اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در گفت وگوهايي با روزنامه «اعتماد» و خبرگزاري ايلنا توضيحات بيشتري در رابطه با سرنوشت اين دو نماينده ارايه كرد. از جمله اينكه به «اعتماد» گفت: «اگر راي داده شده در ديوان عدالت اداري شكسته نشود، در انتخابات بعدي قطعا لحاظ شده و مانع تاييد صلاحيت اين دو نماينده خواهد شد.» به گفته اشرفي اصفهاني «تنها راه اين است كه يا اين افراد شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارجاع دهند و در بررسي هاي اين مجموعه حكم شكسته شود يا اينكه اعتراض به سازمان بازرسي كل كشور برود و خود سازمان بازرسي پرونده اين افراد را از ما بخواهد و ما آن را به آنها ارجاع دهيم.

در صورتي كه سازمان بازرسي اعلام كند كه مثلااين پرونده ناقص است يا نياز به بررسي بيشتري دارد.» رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري همچنين خبر داد: «ظاهرا يكي از آقايان كه اين حكم عليه ايشان صادر شده شكايتي به ديوان عدالت اداري انجام داده است اما هنوز كتبا نامه آن به دست ما نرسيده كه بتوانيم طبق قانون به آنها جواب دهيم.» وي همچنين در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا درباره حكم اين دو نماينده و تبعات آن توضيح داد: «حكم انفصال از خدمات دولتي را نمي توان به اين نمايندگان اطلاق كرد زيرا آنها انفصال نداشته اند، بلكه محروم شده اند بنابراين تا وقتي نماينده هستند، مي توانند به كارشان ادامه دهند.» وي افزود: «اين دو نماينده مجلس حكم محروميت از خدمت گرفتند و بعد از اتمام دوره نمايندگي شان در مجلس، از كليه مسووليت هاي اجرايي و دولتي محروم خواهند بود.»

اشرفي اصفهاني با اشاره به اينكه عملكرد شخصيت هاي اجرايي از معاون اول رييس جمهور تا وزرا و معاونان وزرا و مديران كل مي تواند در هيات رسيدگي به تخلفات بررسي شود، افزود: «صرفا تخلفات اداري مربوط به نهاد رياست جمهوري است اما تخلفات مالي مربوط به دادگاه انقلاب مي شود. در واقع كار بازرسي كل كشور رسيدگي به تخلفات دستگاه هاي اجرايي است.» رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري با تاكيد بر اينكه حكم مزبور، حكم محروميت از خدمات دولتي بوده كه براي دو نفر صادر شده، و نه انفصال از خدمت، خاطرنشان كرد: «بعد از اينكه دوره نمايندگي اين دو نماينده به پايان رسيد، اين حكم اجرا خواهد شد.

 زيرا نمايندگان مجلس براي شان انفصال از خدمت معنايي ندارد بنايراين حكم ممنوعيت از خدمات دولتي در آينده براي آنها داده شده يعني وقتي دوره نمايندگي شان پايان يافت. بنابراين طبق قانون به دليل تخلفاتي كه داشته اند نمي توانند در پست هاي كليدي كشور قرار بگيرند.» اشرفي اصفهاني همچنين با يادآوري اينكه اين دو نماينده به دليل اينكه حكم در پرونده آنها نوعي سوءسابقه محسوب مي شود و طبق قانون ديگر نمي توانند نماينده مجلس شوند، اذعان داشت: «در صورتي كه ديوان عدالت اداري ادله و دلايل منتسب به اين افراد را در بررسي هاي خود رد كند، ممكن است كه در محروميت آن دو تغييراتي ايجاد شود.»
     
    پاسخ اشرفي اصفهاني به رسايي

    پيش تر عنوان شده بود كه اين نماينده از چهره هاي مخالف دولت در مجلس هستند كه پيش تر در دولت هاي محمود احمدي نژاد مديركل و رييس يك سازمان بوده اند. در بهارستان اما تنها اين حميد رسايي بود كه به اقدام هيات رسيدگي به تخلفات اداري واكنش جدي نشان داد. او هفته گذشته اعلام كرد: «اين هيات جايگاه قانوني ندارد و تمامي اقدامات انجام شده از سوي آنها غيرقانوني است.» بلافاصله بعد از موضع گيري رسايي، كميسيون اصل نود كه اين نماينده نيز يكي از اعضاي آن است، اعلام كرد شكايتي مبني بر غيرقانوني بودن تصميمات هيات رسيدگي به تخلفات اداري دريافت كرده و براي آن پرونده اي تشكيل داده است. حالاحجت الاسلام اشرفي اصفهاني در واكنش به اين سخنان رسايي به « اعتماد» مي گويد: «ما قصد نداريم كه نامي از اين نمايندگان اعلام كنيم، منتهي آقاي رسايي حرف هايي زد كه كل هيات رسيدگي به تخلفات اداري را زير سوال برد. هيات قبلي كه در نهاد رياست جمهوري مشغول به كار بودند، مربوط به دولت سابق مي شدند.

وقتي دولت دهم عمرش تمام شد به صورت طبيعي احكام آن دولت هم ملغي و بي اعتبار مي شود. ضمن اينكه معنا ندارد كساني كه در دولت قبلي در اين هيات كار كرده اند، بخواهند و در دولت فعلي هم بيايند و مسائل را بررسي كنند.» وي مي افزايد: «الان خوشبختانه دو نفر از قضات عاليرتبه توسط رييس قوه قضاييه به عضويت اين هيات در آمده اند و با حضور اين عزيزان پرونده آقايان بررسي و براي آن حكم صادر شده است.» او با متهم كردن رسايي به «مغلطه كاري» افزود: «ادعاي رسايي مثل آن است كه فردي كه در دولت دهم وزير بوده است، بگويد هنوز هم وزير هستم.» اشرفي اصفهاني همچنين صدور احكام جداگانه اي توسط آيت الله آملي لاريجاني براي دو نفر از قضات سرشناس اين قوه يعني محمدجواد حشمتي و نادر خاوندگار را از ديگر دلايلي مي داند كه اثباتي است بر قانوني بودن اين هيات.

اين در حالي است كه حجت الاسلام اشرفي اصفهاني در گفت وگو با « اعتماد» تاكيد مي كند كه هيات رسيدگي به تخلفات اداري با پرونده هاي دولت احمدي نژاد برخوردي از روي رافت و بخشش داشته و تا اينجا از خطاهاي زيادي هم چشم پوشي كرده است. وي مي گويد: «ما اگر مي خواستيم قدري محكم تر و سختگيرانه تر برخورد كنيم هم تعداد احكام بسيار بيشتر مي شد و هم اينكه احكام سنگين تري صادر مي كرديم و اين چيزي كه الان اعلام شده با كمترين ميزان سخت گيري همراه بوده است.» او با بيان اينكه هيات تشكيل شده در دوران احمدي نژاد قصدي براي بررسي اين پرونده ها نداشت، يادآور شد: «اين پرونده ها در زمان دولت محمود احمدي نژاد در سازمان بازرسي تشكيل شده است: اما در آن زمان اين افراد نورچشمي دولت بودند و به گزارش سازمان بازرسي توجه نشد تا آنكه با حضور دولت يازدهم رسيدگي به اين تخلفات در دستور قرار گرفت.»