سید جلال فیاضی در یادداشت پیش رو آورده است: اگر نمایندگان مجلس از شرکت‌های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آن‌ها نکرده‌اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال 98 و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل 50 درصد شرکت‌های دولتی را تصویب کنند.
به گزارش بولتن نیوز، متن یادداشت این روزنامه‌نگار که در روزنامه خراسان نیز منتشرشده، به شرح زیر است:
تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس فضای جامعه را به‌سوی بررسی دخل‌وخرج کشور در سال آینده معطوف کرده و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 98 را فراروی صاحب‌نظران قرار داده است.
بودجه سال آینده کشور در شرایط خاصی تدوین‌شده است؛ خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی کاخ سفید علیه ایران، عدم تعیین تکلیف سازوکار اروپا در حمایت عملی از برجام برای منتفع شدن ایران از منافع آن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و گرانی جهشی کالاها و خدمات و ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا بودجه سال 98، بودجه‌ای متفاوت و انعطاف‌پذیر همراه با تصمیم‌های شجاعانه برای اصلاحات ساختاری باشد.
در این میان اقتصاد دولتی و عدم اجرای درست سیاست‌های اصل 44 در دولت‌های مختلف و قابل‌توجه نبودن نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران بیش از گذشته ناکارآمدی دولت‌های فربه و غیر چابک را –صرف‌نظر از اینکه چه جریان سیاسی دولت را در دست داشته باشد- به رخ می‌کشد؛ اما آنچه چالش‌های اقتصاد دولتی ایران را مضاعف می‌سازد رشد بی‌رویه شرکت‌های دولتی است. به‌طوری‌که گفته می‌شود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است. پدیده نامبارک شرکت‌های دولتی که شاید در ابتدا باهدف کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل درروند پیشرفت امور وارد اقتصاد ایران شد امروز به بلای جان کشور تبدیل‌شده است و نه‌تنها روند پیشرفت کشور را تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه ایران تبدیل‌شده است. به‌ویژه آن‌که فقدان نظارت مؤثر، این شرکت‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی رابطه محور و خودسر تبدیل کرده است و بعضاً به حیاط‌خلوت صاحبان قدرت بدل شده‌اند.
توصیف شرکت‌های دولتی از زبان نخستین وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید شنیدنی است. سخنانی که به اعتقاد برخی موجب به زیر کشیده شدن طیب نیا از کرسی وزارت توسط مافیای شرکت‌های دولتی شد:
«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت! شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت‌مدیره! شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی! شرکت دولتی یعنی مفسده! شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید! شرکت دولتی یعنی به‌جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند را، آن‌هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید! تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هرروز با نامه‌هایی مواجه هستیم با 10 یا 20 یا 30 امضا؛ تهدید به استیضاح، تهدید به سؤال، تهدید به برکناری. ولی باید مقاومت کنیم.»
ولی مقاومت طیب نیا در برابر قدرت مافیای شرکت‌های دولتی توان نداشت و صدارت او دوام نیافت تا شرکت‌های دولتی همچنان یکه‌تاز عرصه اقتصاد ایران باشند.
همین چند ماه قبل پس از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، رئیس‌جمهور رسماً از مقاومت شرکت‌های پتروشیمی- که عمدتاً دولتی هستند- و واریز نشدن ارزهای صادراتی به سامانه سنا به‌شدت گلایه کرد و این یعنی شرکت‌های دولتی از رئیس دولت هم حساب نمی‌برند!
اکنون بودجه در مجلس است و به‌اصطلاح توپ در زمین نمایندگان مردم! اگر نمایندگان مجلس از شرکت‌های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آن‌ها نکرده‌اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال 98 و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل 50 درصد شرکت‌های دولتی را تصویب کنند تا طی دو سال مافیای شرکت‌های دولتی از اقتصاد ایران ریشه‌کن شود!
البته شرط این شجاعت جسورانه آن است که شرکت‌ها از طریق بورس و بدون بوروکراسی اداری پیچیده به‌طور شفاف و در یک زمان‌بندی مشخص به افراد صاحب صلاحیت واگذار شود نه آن‌که بازهم روابط دوستی و فامیلی بر تعداد شرکت‌های خصولتی بیفزاید وعده دیگری را به ثروت‌های بادآورده برساند. با این اقدام درآمد دولت افزایش و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران هم از شر شرکت‌های دولتی رها می‌شود، مشروط به آن‌که واگذاری‌ها به‌دوراز رانت و شفاف باشد و نمایندگان محترم مجلس هم «علامه حلّی » باشند و قبل از تصمیم چاه منافع خود را از این شرکت‌ها کور کنند!
انتهای پیام/
