به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با اشاره به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تبدیل قرار بازداشت موکلش گفت: همه ما تا زمانی مشروعیت و مصونیت داریم که در چارچوب قانون حرکت کنیم. بهرغم صراحت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، موکل با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد.
کوهپایهزاده با بیان اینکه هیچ مصحلتی بالاتر از اجرای قانون نیست ادامه داد: به عنوان کسی که هم دنبال استیفای حقوق موکل هستم، هم دغدغه بازگشت پول به کشور را دارم و هم شرایط شرکای خارجی زنجانی را میدانم، به نظر میرسد تنها راه قانونی ممکن که هم تضمین برگشت پولها و هم موجب رعایت قانون باشد، تبدیل قرار بازداشت موکل به قرار وثیقه است.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: شرکای خارجی بابک زنجانی نیز اعلام آمادگی کردند که در صورت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت کنند.
کوهپایهزاده با اشاره به اعلام آمادگی شرکای خارجی بابک زنجانی برای پرداخت مبلغ وثیقه گفت: شرکای خارجی زنجانی رسماً به مرجع قضایی در این خصوص نامه دادند اما دیدیم زیاد افاقه نمیکند بنابراین شخصاً از شرکای خارجی موکل درخواست کردم به ایران بیایند و مطلب را حضوری به دستگاه قضایی منتقل کنند.
وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: به مراجع مختلف مراجعه و درخواست کردیم که با توجه به حضور شرکای خارجی موکل در تهران، اجازه ملاقات بدهند اما استقبال نشد و کسی آنها را ملاقات کرد جز اینکه توانستیم شرکای خارجی زنجانی را به یک مرجع ذیصلاح قضایی که شأن قانونی عالی هم دارد، ببریم و این مرجع حرفهای دوستان را استماع کرد.
کوهپایهزاده افزود: شرکای خارجی زنجانی را قبل از اینکه ایران را ترک کنند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران بردم و به تعهد شرکای خارجی مبنی بر پرداخت مبلغ وثیقه در صورت تبدیل قرار بازداشت، رسمیت بخشیده شد. این سند رسمی را که در دفترخانه اسناد رسمی امضا شده بود، به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع کردم اما باز هم پاسخی دریافت نکردیم.
