به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حجت الاسلام سید عمار حکیم رییس ائتلاف ملی عراق طی مراسمی که به مناسبت عید غدیر خم در بغداد برگزار شد، در واکنش به تصمیم اقلیم کردستان برای برگزاری همهپرسی جدایی از این کشور گفت: امیدواریم که مسؤولان اقلیم در تصمیم خود تجدید نظر کنند. ما خواهان عزت، کرامت، ثبات و اقتدار برای مردم ساکن در اقلیم کردستان و ملت عراق هستیم.
وی افزود: آیا در این شرایط حساس کرامت کردستان در جدایی از عراق محقق می‌شود؟ اقتدار و ثبات اقلیم کردستان در گروی اقتدار و ثبات عراق است بنابراین چنین فرضی که مردم کردستان با جدایی از این کشور به کرامت دست پیدا میکنند، یک فرض غیر ممکن است.
رییس ائتلاف ملی عراق بر ضرورت احترام به ماده 139 و 140 قانون اساسی این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مشکل و اختلافهای میان مسؤولان اقلیم کردستان و دولت عراق وجود دارد که با گفتوگو و احترام به قانون اساسی این کشور قابل برطرف شدن است.
وی ادامه داد: سکوت در برابر نسل کشی میانمار خجالت آور، عامل رسوایی سازمانهای حقوق بشر و نشان دهنده عدم صداقت سازمانهای بین المللی در انجام وظایف خود است.
حجت الاسلام حکیم خاطرنشان کرد: در حالی سازمانهای بین المللی و کشورهای مختلف از تحرکات هستهای کره شمالی به شدت ابراز نگرانی میکنند که چشم خود را در برابر کشتار دسته جمعی مسلمانان میانمار بستهاند و حتی از برگزاری یک نشست و یا تماس تلفنی برای محکوم کردن این اقدام وحشیانه دریغ میورزند.
وی تاکید کرد که مجامع بین المللی باید به صورت جدی مساله کشتار مسلمانان روهینگیا که در قرن 21 در برابر دیدگان جهانیان صورت میگیرد را پیگیری کنند.
رییس ائتلاف ملی عراق با بیان اینکه مجاهدان این کشور پیروزیهای ارزشمندی را مقابل جریان تروریستی داعش بدست آوردند، بیان داشت: ملت عراق آماده آزادسازی شهر الحویجه و غرب استان الانبار هستند. این پیروزیها موجب شد که جهانیان به چشم احترام به مردم این کشور نگاه و اراده آنان را تمجید کنند.
گفتنی است طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، ساکنین اخراجی استان کرکوک و چند منطقه مورد اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت محلی منطقه کردستان عراق در استان های نینوا و دیاله باید به مناطق سکونت خود بازگردانده شوند، سپس سرشماری آغاز شود و سرانجام همه پرسی تعیین سرنوشت با دو گزینه استقلال اداری مناطق مورد اختلاف یا الحاق مناطق مورد اختلاف به منطقه کردستان عراق برگزار شود.
این ماده میبایست تا روز 31 دسامبر 2007 اجرا می شد، اما به دلیل اختلافات دو طرف اینگونه نشد. کُردهای عراق بر لزوم اجرای ماده 140 تأکید می کنند و عرب ها و ترکمن های ساکن کرکوک و مناطق مورد اختلاف دیگر مخالف اجرای این ماده هستند زیرا نگران الحاق مناطق نفت خیز به منطقه کردستان عراق هستند. عرب ها و ترکمن ها احزاب کُرد را به اسکان صدها هزار کُرد در مناطق مورد اختلاف برای تغییر ترکیب جمعیتی آن متهم می کنند./رسا
انتهای پیام/
