به گزارش پایگاه عدالت خواهان" طرح «قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز ایران ۲۰۱۷» موسوم به تحریم ۷۲۲ S که از آن به عنوان مادر تحریم‌ها یاد می‌شود امروز جدی‌تر از همیشه در فرآیند تصویب قرار گرفته. بعد از اما و اگرهای فراوان سنای آمریکا طرح تحریم جدید ایران را با ۹۸ رأی مثبت و تنها ۲ رأی منفی تصویب کرد و حالا گذشته از جوانمرگ شدن برجام، راه زیادی تا اجرای تحریمی که به گفته ناظران، ایران را به شرایط سال‌های ۹۱-۹۰ باز می‌گرداند باقی نمانده.
در همین ارتباط طی روزهای گذشته سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مأموریت علی لاریجانی به این کمیسیون جهت تدوین طرحی برای مقابله در برابر اقدامات کنگره و سنای آمریکا خبر داد.
نقوی گفت: پیرو ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش‌نویس طرح مقابله متناسب با اقدامات سنای آمریکا تدوین شده است. به گفته وی، در این طرح تصمیم گرفته شده است با تجمیع تمام مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکایی‌ها به تصویب رسیده است، اقداماتی را در دستور کار مجلس قرار دهند تا اقدام و مقابله متناسبی را در برابر بدعهدی‌ها و نقض‌عهدهای آنها انجام دهیم.
صرف تصویب قانون البته اقدام جدیدی نیست. پیش از این هم در همان ابتدای کار مجلس قانونی را با عنوان طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» از تصویب گذراند. قانونی که ظرف ۲۰دقیقه به تصویب رسید و سیل انتقادات را روانه بهارستان کرد. عمده انتقادات در آن روزها ناظر به نادیده گرفتن گزارش کمیته تخصصی برجام، فرار از طرح مباحث کارشناسی مخالفان و به بیان دقیق‌تر جاده صاف‌کنی صرف برای دولت بود. همان قانون هم البته طی حدودا ۲ سالی که از اجرای برجام می‌گذرد بارها نقض شد.
براساس تبصره یک این قانون، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا درباره سرنوشت این توافقنامه تصمیم‌گیری شود و این درحالی است که کمیسیون امنیت ملی به دلایل گوناگون نتوانست در ارائه گزارش ۶ ماه نخست سال گذشته این مأموریت را بخوبی انجام دهد و گزارش خود درباره برجام را با تاخیری نزدیک به ۴ ماه، آبان‌ماه ارائه کرد. هر چند آن روزها برخی علت این تأخیر را تغییر ترکیب مجلس و آغاز به کار نمایندگان دوره جدید می‌خواندند اما واقع ماجرا آن بود که دلیل اصلی این تأخیر که پشت افتتاح مجلس دهم پنهان می‌شد، در واقع عدم همکاری وزارت امور خارجه با کمیسیون امنیت ملی برای تهیه این گزارش بود که سبب شد نمایندگان، خود به طور مستقیم مجبور به بازدید از مراکز هسته‌ای و تطابق مشاهدات و بررسی‌های خود با گزارش‌های وزارت امور خارجه باشند.
همچنین در بند سوم این قانون آمده: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد».
این در حالی است که تنها از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید در ابتدای بهمن ۹۵، تقریبا هر ماه یکبار ایران مورد تحریم قرار گرفته است.
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ به فاصله دو هفته از آغاز کار ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور، ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت مرتبط با ایران را به بهانه نقش‌آفرینی در توسعه سیستم موشکی تهران، مورد تحریم قرار داد.
تقریبا ۲ ماه پس از تحریم‌های موشکی، ۴ فروردین ۱۳۹۶ به فاصله ۴۸ ساعت پس از پیام نوروزی ترامپ، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور تحریم‌هایی را علیه ۳۰ فرد یا شرکت خارجی به علت انتقال فناوری حساس به ایران برای برنامه موشکی این کشور یا به علت نقض کنترل صادرات بر ایران، کره‌شمالی و سوریه اعمال کرده است.
پس از آن درست ۲۰ روز بعد از تحریم فوق‌الذکر، ۲۴ فروردین‌ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، از تحریم «اداره کل زندان‌های استان تهران» و «سهراب سلیمانی» سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها، با بهانه‌های واهی حقوق بشری خبر داد.
سرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود یک ماه بعد، همزمان با تمدید ۱۲۰ روزه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های جدیدی علیه تهران باز هم به بهانه فعالیت‌های موشکی وضع کرد. تحریم‌های جدید که روز ۲۷ اردیبهشت به فاصله ۴۸ ساعت تا برگزاری انتخابات در ایران اعلام شد ۷ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را هدف قرار داد. همچنین اخیرا قانونگذاران آمریکایی طرحی ارائه کرده‌اند که خواستار تحریم ایران به بهانه حمایت از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است.
همه اینها در حالی است که رهبر حکیم انقلاب در شرط دوم از شروط نه‌گانه خود برای اجرای برجام تصریح کردند: «در سراسر دوره ۸ ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
واکنش مجلس اما در مواجهه با همه آنها چه بوده؟ تقریبا که نه؛ تحقیقا هیچ! سکوتی لابد از جنس سکوت الهام‌بخش وحدت! وحدت با مؤتلف اصلی رئیس مجلس در قوه مجریه. از دولت که بیشتر از فشار ایمیلی و اعتراض توئیتری انتظاری نبود. امید آن بود لااقل مجلس با ورود جدی به موضوع بدعهدی‌ها و نقض‌های مکرر برجام توسط آمریکا، به خود آمده و از خواب غفلت بیدار شود.
لذا با همه این اوصاف باید گفت آقایان قانون جدید پیشکش؛ همان قانون قبلی را دریابید.
منبع: روزنامه وطن امروز
