به گزارش عدالت خواهان گلستان "الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.
وی افزود: کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.
نادران اضافه کرد: پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است، ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مسئله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مسئله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: بر اساس ادعای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مسئله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم.زنگنه گفت: در 15 روز مسئله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که 15 روز به 15 ماه تبدیل شد ولی مسئله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.
وی ادامه داد: قصد نقد مدیریت نفت کشور را نداریم ولی واقعیت این است که صنعت نفت کشور متکی به افراد نیست که فکر کنیم با رفتن یک مدیر تحول جدی به وجود می‌آید نوع رویکرد زنگنه این بود که ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخل اعتماد نداشت و همت داشت از ظرفیت خارجی استفاده کند وقتی با تحریم نفت روبرو شدیم باعث شد هیچکس امکان سرمایه‌گذاری نفت را پیدا نمی‌کرد.
نادران با اشاره به اینکه نمی‌خواهیم راجع به رفتار مدیران اجرایی نیت‌خوانی داشته باشیم گفت: از پاسخ وزیر نفت در کمیسیون انرژی قانع نشدیم و پس از ارجاع سوال به صحن علنی با وجود همه تلاش‌هایمان نگذاشتند که سوال مطرح شود.
وی تاکید شورای عالی امنیت ملی را مبنی بر این که همه اقدامات در مورد کرسنت زیر نظر این شورا قرار گیرد، یادآور شد و افزود: دوستان به ما وعده دادند که مسئله را حل کنند و ما هم پیگیر مسئله هستیم و منتظریم که ببینیم مذاکرات به کجا خواهد رسید که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات طرحی مبنی بر ممنوعیت صدور گاز ترش به خارج از کشور به ویژه امارات متحده عربی به مجلس ارائه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رد شدن ادعای ایران مبنی بر فساد موثر در پرونده کرسنت از سوی هیات داوری و ممکن نبودن تجدید نظر در این رای تنها راه حل باقی مانده را برای ایران مذاکره با مقامات کرسنت خواند و گفت: این مذاکرات منتج به تجدید نظر باید به نحوی باشد که حاکمیت ما در منابع نفتی‌مان تضمین شده و فرمول آن به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم مدعی باشیم در میان قراردادهای نفتی رایج به این قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به قرارگیری اراده مدیران نفتی کشور در حل موضوع کرسنت در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد .
نادران با تاکید بر اینکه در همان سال‌های 82 و 83 مجلس هفتم و دیگر نهادهای نظارتی اذعان داشتند که قرارداد کرسنت به ضرر منافع ملی است و فرمول آن ایراد اساسی دارد گفت: کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که اقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.
وی از حساسیت اعضای شورای امنیت ملی و پیگیری آنها نسبت به پرونده کرسنت سخن گفت و تاکید کرد: هنوز بعضی مقامات کرسنت با برخی از افراد موثر در داخل کشور در مورد این پرونده ارتباط دارند و تلاش می‌کنند که این فساد را منتفی کنند و حتی اقراراتی نیز از این افراد گرفته‌اند که در این پرونده فساد رخ نداده و شورای عالی امنیت ملی نیز اذعان دارد که خود این مصاحبه‌ها بر اساس فساد بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقامات وزرات نفت مدعی بودند که چون ما شبکه انتقال خطوط را امارات را از قبل داشتیم لذا هزینه‌های ما در این قرارداد کاهش یافته است. اما توجه نکردند که نصب پرچم امارات در ایران نقض حاکمیت ملی است.
