به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از قدیم گفته اند ” هر کس به اندازه زحمتش مزد می گیرد ” و بر هیچ کس پوشیده نیست شخصی که فاقد شغل باشد و یا به عبارتی دیگر، در نهادهای دولتی و یا شرکت های خصوصی شاغل نباشد، نباید هم این توقع در وی ایجاد شود که حقوق یک کارمند را پایان هر ماه به حسابش واریز کنند.
اما سالهاست که بر پایه ی حاکمیت واژه ای به نام ” عدالت ” در جامعه اسلامی، این ذهنیت و توقع ایجاد شده است که فاصله ی فقیر و غنی باید کاهش یابد و دستگاه های دولتی ملزم به اجرای ” یکسان سازی ” پرداخت حقوق هستند که ممکن است به دلیل وجود شرایط خاص شغلی و یا مسئولیت های واگذار شده از سوی فرا دستان، اختلافات اندکی در میزان پرداخت ها ضروری جلوه نماید.
در لابلای جمعیت ایران اسلامی خانواده هایی هستند که به دلیل فقدان تخصص و یا سرمایه در زمره ی کارگران و به تعبیر دقیق تر انتهای صف تقسیمات طبقات اجتماعی قرار گرفته اند و سرمایه ی مالی و یا درآمد ثابت آنها 45 هزار تومان یارانه ی پایان ماه محسوب میشود که برخی از همین افراد یا خانواده ها به دلیل ناهماهنگی در سیر مراحل اداری از دریافت اندک واریزی دولتی هم محروم هستند.
این تراژدی غمناک زمانی رنگ فاجعه به خود می گیرد که فقدان نظارت و کم رنگ شدن نقش وجدان سلیم در رفتار راهبران برخی حوزه های دولتی و یا مجموعه های تحت مدیریت آنان در دور زدن قانون یکسان سازی پرداخت ها و با تعریف مزایای ساختگی نظیر وام مسکن و کارانه و پاداش و معوقات و انواع و اقسام کلمات خوش رنگ و لعاب، سرمایه های خارج شده از سوراخ های تصنّعی خزانه ی بیت المال را به جیب طماعان و مدیران فاسد روانه می کند آنچنان که گویی ارث پدری را به ارث که نه به یغما می برند.
سخن نگارنده فارغ از گرفتن انگشت اتهام به سوی دستگاه های نظارتی حوزه هایی که فساد مالی در شریان های آن قَلیان می کند با دستگاه قضای جمهوری اسلامی به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم و حافظ بیت المال در حکومت اسلامی است.
اگر چه در دولتهای مختلف، خاطیان و مفسدان اداری و اقتصادی، به ظاهر در معرض پرسش و پاسخ و حتی اخم های نمایشی ناظران دولتی برای کاهش فشار افکار عمومی بر سران دولتها قرار می گیرند اما برای برچیدن بساط فساد و تاراج بیت المال و دفاع از حقوق مردم، ضروریست دستگاه قضا در پرونده ی مدیرانی که این روزها دریافت حقوق چند ده میلیونی خارج از ضوابط آنان قلب ضعفا، پابرهنگان و یارانه معاشان را بیش از فشارهای کمر شکن اقتصادی به درد آورده است بی مسامحه و با جدیت ورود نموده و تیغ تیز قانون را بر گردن چین خورده ی حرام خواران و دستهای ناپاک دزدان بیت المال فرود آورد تا ضمن دمیدن بر شیپور عبرت برای سایرین، اعتماد ضعفا و مستضعفان که دستشان به خزانه ی بیت المال نمی رسد، از وظیفه شناسی نگهبانان منابع ملی در جامعه اسلامی سلب نشود.
نویسنده: سماعیل البرزی
