میزان مطالبات بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده و خصوصی از بابت مطالباتی که پس از شش ماه از سررسید گذشته و به سرفصل معوق در صورت های مالی بانک ها منتقل شده به بیش از ۸۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این معوقات یک شبه ایجاد نشده است. با انتشار فهرست تفکیک زمانی آن مشخص خواهد شد که سال ایجاد آن به دوران مسئولیت کدام وزیر در زمان صدارت کدام دولت برمی گردد و سهم هریک از مسئولیت های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به عنوان بالاترین مقامات مسئول اجرایی کشور در سه دهه اخیر در ایجاد این معوقات چیست؟
بحث معوقات بانکی در دولت سازندگی و اصلاحات بحثی مسکوت و مکتوم بود. و در دولت نهم و دهم با اتخاذ سیاست نادرست بگم بگم این سکوت ادامه یافته و در دولت یازدهم با ابراز این سخن که لیست بدهکاران بانکی باید در منظر عموم باشد نه در جیب مسئولین، این کتمان تداوم یافته تا رسیدیم به جایی که معاون اول دولت یازدهم در همایشی فرموده اند لیست اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است!
آقای مهندس اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور قطعا باید بداند که صرف ارسال یک لیست اسامی به قوه قضائیه نه یک اقدام قضائی و نه یک اقدام اداری، هیچ کدام محسوب نمی شود و ارزش حقوقی ندارد. ارزش حقوقی وقتی ایجاد می شود که دولت بماهو وزیر اقتصاد یا وزیر اطلاعات یا مدیران عامل بانک های ذینفع اعلام جرم و شکایتی را علیه یک بدهکار یا چند بدهکار بانکی در قالب یک دادخواست به محکمه و مرجع و یا مجتمع قضائی ارسال و ارائه نماید. رئیس قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به جرایم نیست. از سوی دیگر پدیده ای که در دولت یازدهم مد شده این است که مسئولان به صورت مونولوگ حرفی را می زنند و به اصطلاح در می روند و نمی مانند تا جواب بگیرند یا به ابهامی پاسخ دهند و شبهه ای را رفع کنند. و این توهین بزرگی به مخاطب است. در همین رابطه در پاسخ به چنین اظهاراتی توسط معاون اول قوه مجریه مطرح شده اخیرا رئیس دیوان عالی کشور مطالبی را متذکر شده که اظهارات آقای جهانگیری در مورد ارسال فهرست معوقات بانکی را مورد تردید قرار می دهد. آیت الله محسنی گرگانی در جلسه هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور از مسئولین دولتی خواسته اند اعلام کنند اگر شکایتی در مورد معوقات بانکی دارند بگویند این شکایت را به کجا ارائه داده اند؟ دفتر قوه قضائیه یا دفتر دادستان کل؟ باید مرجع مربوطه را اعلام کنند.
صرف اینکه معاون اول بگوید لیست اسامی به قوه قضائیه ارسال شده، بدون اعلام مرجع مربوطه معنا و مفهومی جز انداختن توپ به زمین دیگری ندارد. و این گونه اطلاع رسانی ها در اذهان این موضوع مهم را چنین القا می کند که گویا دولت شاکی بدهکاران بانکی است اما قوه قضائیه با عدم رسیدگی به این شکایت هاتعلل می کند. آیا به واقع این گونه است؟
از طرف دیگر هر مقام دولتی و مدیرعامل هر بانکی این اختیار قانونی را دارد که اسامی بدهکاران به بانک خود را با ذکر نام حقیقی یا حقوقی و مبلغ بدهی اعلام و به اطلاع مردم برساند. و هیچ منع قانونی برای اعلام اینکه شرکت سهامی فلان مثلا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اما یک ریال اقساط وام را پرداخت نکرده وجود ندارد. اگر منع قانونی هست، دولت لطف کند ماده و تبصره آن را اعلام کند. چرا دولت قبلی به نوعی و دولت فعلی به قولی دیگر هرازچندگاهی بازی بگم نگم را در مورد ۸۰هزار میلیارد تومان اتلاف بیت المال راه انداخته و روی اعصاب مردم راه می روند و به جای استیفای عملی مطالبات از این طریق به تشویش اذهان روی آورده اند.
برای درک مفهوم مالی محاسباتی این مبلغ کافی است مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی لاوصول را با مبلغ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ مقایسه کنید تا معلوم شود بیش از ۴۱درصد اعتبار بودجه عمومی کشور با ۷۵ میلیون نفر جمعیت نزد چند ده نفر از بدهکاران دانه درشت سیستم بانکی بلوکه یا بهتر بگوییم در تصرف غیرقانونی آنها قرار گرفته است. که انتشار اسامی آنها علاوه بر وصول با افشای هویت و عقبه سیاسی آنها نزد مردم پرونده انتخاباتی برخی از رجال سیاسی را که در هر انتخاباتی خود را مبرا از هرگونه قصور و تقصیر در ایجاد همین بدهی کلان به مردم عرضه می کنند و مسندنشین هزار توی ساختار اداری کشور می شوند خواهد بست. و آنها را به عنوان متهم درجه چندم در برابر دستگاه قضا قرار خواهد داد. این است آن رمز و راز بگم بگم های ناگفته که از آن به عنوان بازی با کارت معوقات بانکی در قمار سیاست نام برده می شود. در صورتی که این بازی نیست و نباید باشد بلکه دو کلمه حرف حساب است که باید دستگاه های نظارتی همچون دادسرای دیوان محاسبات که تاکنون به آن ورود نکرده و نظارت استصوابی را به استطلاعی تبدیل نموده باید ورود نماید. دیوان به معوقات بانکی ورود نکرده است. دستگاه قضائی هم شکایتی دریافت نکرده پس تکلیف پاسداری از بیت المال ۸۰ هزار میلیارد تومانی را کدام مرجع باید روشن کند. مرور سخنان آیت الله محسن گرگانی رئیس محترم دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی اصراری آن دیوان موید این ادعاست.
