اکنون در دوره پسابرجام دیوان عالی آمریکا اجازه داد تا 2 میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در آمریکا به خانواده بازماندگان حادثه انفجار مقر آمریکایی ها در لبنان پرداخت شود. این موضع با حمایت اوباما مواجه شد. پرونده ای که هیچ سند و مدرکی مبنی بر دخالت ایران و حتی حزب الله لبنان در آن وجود ندارد و به همین خاطر به جای طرح دعوا در دادگاههای بین المللی در دادگاه محلی این کشور مطرح شده است!!
به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"2 میلیارد دلار از اوراق قرضه دلاری که در دولت اصلاحات توسط بانک مرکزی وقت خریداری شده بود، در سال 88 در آمریکا توقیف گردید. در دولت نهم و قبل از تحریم دلار (سال 87)، معاون ارزی بانک مرکزی (آقای مجرد) این اوراق را از حساب بانک مرکزی ایران نزد موسسه کلیر استریم به حساب بانک اوبه ای ایتالیا منتقل کرد. یکسال بعد تحریم دلار اعمال شد و اوراق توقیف گردید. از آن زمان تاکنون همواره لابی یهودی در آمریکا به دنبال دست اندازی به اوراق بود که به هر دلیلی جرات اقدام نیافت. اما اکنون در دوره پسابرجام دیوان عالی آمریکا اجازه داد تا 2 میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در آمریکا به خانواده بازماندگان حادثه انفجار مقر آمریکاییها در لبنان پرداخت شود. این موضع با حمایت اوباما مواجه شد. پرونده ای که هیچ سند و مدرکی مبنی بر دخالت ایران و حتی حزب الله لبنان در آن وجود ندارد و به همین خاطر به جای طرح دعوا در دادگاههای بین المللی در دادگاه محلی این کشور مطرح شده است!!
اما متعاقب این ماجرا مسئولان وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را محکوم کردند و ظریف مذاکره ای حضوری با جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار نمود و از مانع تراشی آمریکا در همکاری بانکهای اروپایی با ایران گله نمود! بانک مرکزی هم فورا بیانیه ای صادر نمود و اعلام کرد موضوع دست اندازی اخیر ارتباطی با برجام ندارد! گویا کسانی در بالا نگران طرح ارتباط آن با برجام بوده اند! روزنامه های زنجیره ای غربگرا هم فورا سلاح خود را به سمت دولت قبل گرفتند و با دروغگویی بی پروا گفتند چرا در دولت قبل این اوراق خریداری شده!!! (در حالیکه اوراق در دولت اصلاحات خریداری شده بود). اما به هر حال فضای افکار عمومی از برجام به سمت دیگری منحرف شد.
اما ارتباط موضوع راهزنی اخیر آمریکا با برجام چیست؟
مطابق برجام باید تحریمها رفع شده و داراییهای توقیفی ایران آزاد شود. با این وجود به دلیل کوتاه آمدن تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات، تحریم یوترن دلار و تحریم انسداد دارایی بانک مرکزی ایران در آمریکا (دستور اجرایی 13599) از موضوع برجام خارج شد و همچنان در دوره پسابرجام قربانی میگیرد. اوراق دلاری ایران هم به استناد به همین قوانین همچنان در آمریکا توقیف مانده است (مگر اینکه مشابه مذاکرات سپاه در تبادل جیسون رضاییان از اهرم دیگری برای آزادسازی پولها استفاده شود).
اموال بانک مرکزی و دولتهای خارجی مطابق قوانین آمریکا و همه کشورها مصونیت دارد و تصرف در آن تنها در صورت رای شورای امنیت یا دادگاههای بین المللی مجاز است.
در سال 2012 کنگره آمریکا قانون تحریمی به نام قانون تحریمهای ایران سوریه (معروف به ITRSHRA) وضع کرد که ماده 502 آن به دادگاههای داخلی آمریکا اجازه میدهد تا برداشت و پرداخت غرامت از محل اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران را انجام دهند. در واقع با این قانون کنگره راه برای دست اندازی و اجرای حکم دادگاه محلی آمریکا باز نمود. با این وجود این حکم با مقاومت وکلای نیابتی ایران مخالف قوانین مطرح شد و اختلاف موضوع به دیوان عالی آمریکا کشید.
در ایام مذاکرات هسته ای و علی رغم اصرار منتقدان مبنی بر لزوم لغو و توقف قوانین تحریمی کنگره، این اتفاق از سوی تیم مذاکره کننده محقق نشد. چند ماده مشخص از قوانین تحریمی کنگره آمریکا با پیشنهاد طرف آمریکایی به طور موقت متوقف گردید (تعلیق شد) و سایر مواد از جمله همین ماده 502 به قوت خود باقی ماند. جالب این است که جاانداختن همین ماده حقوقی به عنوان یکی از موارد نقص توافق توسط دکتر جلیلی در کمیسیون برجام مجلس اعلام شد و البته به جایی نرسید.
اکنون در دوره پسابرجام و دقیقا در زمانیکه دولت اوباما هدف خود در خالی ساختن دست ایران از اهرم راهبردی هسته ای را انجام داده، دیوان عالی آمریکا وارد میدان شده و حکم بر تایید قانون کنگره نموده است. با این حکم عملا منابع ایران به خانواده پترسون و دیگر مدعیان پرداخت خواهد شد. با این وجود دولت ایران این موضوع را مخالف روح برجام و نه جسم آن میداند.
واقعیت این است که برجام هم نقض شده و هم نقض نشده است. در واقع در حالیکه برخی تحریمهای مشخص و محدود بر روی کاغذ برداشته شده (همان هم عملا محقق نشده)، آمریکا در حال پیاده سازی سایر تحریمهای نوشته و نانوشته خود است و لزوما ارتباطی به موارد حقوقی مندرج در برجام ندارد! این نقصان حقوقی است که توسط دولت حقوقدانان و تیم مذاکره کننده آن پایه گذاری شده و فعلا ادامه خواهد داشت. مسیری که به تعبیر رهبری خسارت محض را برای ایران رقم میزند و لازم است هر چه سریعتر با واکنش قاطع ایران متوقف گردد./رجا
ماده 502 قانون تحریمهای ایران در کنگره آمریکا
