سناریوهای مختلف تندروها برای آینده دولت

 

مقصود از اصلاح طلبان در این نوشتار، همان طیف تندروی این جریان است که در جریان ماجرای 88 برای رسیدن به مقاصد خود، نه تنها هیچ گونه تبری از فتنه نداشتند، بلکه با رفتار و گفتار خود مدام در آتش این فتنه می دمیدند. این افراد پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات، آن را پیروزی خود تفسیر کردند، در حالی که در مقاطع مختلف پاسخ محکمی از مردم دریافت کرده بودند، و در این انتخابات هم بر طبل عدم حضور می کوبیدند.

 

به هر حال این جریان توانسته است نیروهای خود را در رده های دوم و سوم دولت نفوذ دهد. این افراد و رسانه های حامی آنان، اهدافی دارند که تلاش می کنند در پوشش حمایت از دولت آنها را عملیاتی سازند. با توجه به سابقه این جریان و عملکرد این چند ماهه، به نظر می رسد این اهداف را درباره آینده دولت زمینه سازی خواهند کرد:

 

 

تلاش برای فعال کردن برخی احزاب منحله و بد سابقه یکی از اقدامات افراطیون است؛ در این راستا دو اقدام صورت خواهد گرفت. اول تلاش برای رو به رو کردن دولت با احزاب اصولگرا، و در گام دوم مطرح کردن خود به عنوان احزاب حامی دولت و در نتیجه در پی آن، روزهای نا خوشایندی در انتظار خواهد بود. اینکه احزاب افراطی خود را احزاب حامی دولت نشان دهند و از این نمد برای خود کلاهی ببافند.

 

زمزمه های مبنی بر تحرک دوباره احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نمونه ای از این اقدامات است. این دو حزب بد سابقه که اعمال ساختار شکنانه آنان باعث شد از لحاظ قانونی منحل اعلام گردند، این روزها در رسانه های اصلاح طلب و برخی رسانه های به ظاهر مستقل تلاش دارند زمینه را برای اعلام فعالیت مجدد خود فراهم سازند. البته اقدام معنادار وزیر کشور، رحمانی فضلی، در عدم دعوت از نمایندگان این دو حزب، رویکرد این وزارتخانه و دولت نسبت به این احزاب را نشان داد ولی نبایست به این اقدامات دلخوش کرد و توجهی به آینده نداشت.

 

به این امر باید اضافه کرد، اقدام وزیر کشور در عدم دعوت از موسوی خوئینی ها و خاتمی به عنوان نمایندگان مجمع روحانیون، که نشان از خط کشی و مرزبندی دولت با افراطیون دارد. با این حال دیدبان تاکید می کند که نزدیک شدن به دولت از سوی احزاب و اشخاص افراطی از سوی این افراد و احزاب پی گرفته خواهد شد و وزارت کشور اصلی ترین مسئولیت در قبال این مسائل را بر عهده دارد.

 

نکته دیگر که در زمینه تقابل احزاب و دولت باید در نظر داشت، تحرک برخی احزاب برای جا زدن خواسته های غیر واقعی به عنوان خواسته های مردم و در نهایت تقابل ایجاد کردن در برابر دولت است. مطرح کردن رفع حصر از سران فتنه از مهم ترین این موارد است که احتمال مطرح شدن آن به جای خواسته مردم بسیار زیاد بوده و قطعا چالش برانگیز خواهد بود.

 

 

 

چالش میان دولت و مجلس از محتمل ترین اهدافی است که افراطیون پی گیری می کنند. هر از گاهی هم متأسفانه برخی از مشاوران رئیس جمهوری در این مسیر گام بر می دارند. به عنوان مثال اقدام ترکان در اینکه از مردم خواست در رأی شان به مجلسی ها برای انتخابات مجلس بعدی تجدید نظر کنند نمونه ای از آخرین اقدامات در همین راستا است. هر دو گروه دولت و مجلس باید مراقب باشند که تعامل آنان به تقابل منجر نشود. تقابل به هیچ وجه به جز افراطیونی را که سودای انقلاب مخملی در این کشور داشتند، خوشحال نخواهد کرد.

 

این روزها رسانه های اصلاح طلب، در حالی که مجلس به وظایف نمایندگی خود عمل می کند مدام بر طبل اختلاف می کوبند و از هیچ گونه تلاشی فروگذار نمی کنند. آنان تلاش می کنند تا سوال نمایندگان از وزرا را که جزء وظایف نظارتی نمایندگان ملت است به تسویه حساب جناحی و سیاسی تعبیر کنند که به هیچ وجه خوشایند نیست و زمینه سازی برای تقابل مجلس و دولت به حساب می آید.

 

 

مجلس نیز باید مراقب باشد اقداماتی را انجام ندهد که از آن برداشت نابجا صورت گیرد. هر چند افراطیون حتی وظیفه نمایندگی و نظارتی مجلس را نیز برنمی تابند و به آن نیز حمله خواهند کرد، اما در عین حال باید مراقبت صورت بگیرد که اقدامات نظارتی مجلس به عنوان تسویه حساب به مردم معرفی نشود؛ از این رو مجلس بایست در عین حال که وظایف خود را به شفافیت انجام می دهد، از شفافیت رسانه ای آن و خبری کردن با شفافیت اقدامات خود غافل نشوند تا جلوی افراطیون گرفته شود.

 

 

بدون شک مهم ترین آمال و اهداف افراطیون رسیدن به روزی است که بتوانند دولت را در برابر حاکمیت قرار دهند. افراطیونی که در سال 88 برای رسیدن به خواسته های خود حاضر بودند همه کار انجام دهند و از حمایت های امریکایی اسرائیلی از خود استقبال کنند، بدون هیچ تردیدی، رویای تقابل دولت یازدهم و حاکمیت را در سر می پرورانند.

 

اکنون نیز افراطیون تلاش دارند تا با آغاز تقابل میان مجلس و دولت، شرایط را از حالت عادی و تعامل خارج کرده و کاری کنند که دولت در گام آخر به تقابل دولت با حاکمیت منجر شود. تقابل در ماجرای وظایف نظارتی نمایندگان نسبت به وزرا و همچنین ماجرای هسته ای، فرصت خوبی برای افراطیون است تا بر طبل اختلاف بکوبند و آن را در جهت اهداف خود بزرگنمایی کنند.

 

 

 

هر چند که این شیاطین، فتنه گران و افراطیون از تلاش های خود دست برنخواهند داشت، اما از سویی رفتار و گفتار رئیس محترم جمهور این امید را در دل زنده نگه می دارد که افراطیون به مقاصد خود نخواهند رسید.

 

با این حال از منظر دیدبان انتظار می رود که دولت و در راس آنان ریاست محترم جمهور تلاش کنند تا با جلوگیری از اقدامات و تحرکات افراطیون، مانع از این شوند که دولت اعتدال به سمت رادیکال شدن و افراط پیش رود و روزهایی ناخوشایند برای کشور به بار بیاید. از سوی دیگر مجلسی ها نیز باید مراقب باشند که به گونه ای عمل نکنند که بوی تسویه حساب و رفتار جناحی برداشت شود؛ آنان باید در عین حال که وظایف نمایندگی شان را عمل می کنند به تعامل همه جانبه با دولت بپردازند و مانع از وسوسه خناسان افراطی شوند.