به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "موضوع «اين روزها و به برکت دولت تدبير و اميد، زمزمه‌هايي مبني بر رفع حصر «ميرحسين موسوي» و «مهدي کروبي» يا به قول معروف همان سران داخلي فتنه سال ۸۸ از محافل دولتي و غيردولتي و تجمع‌هاي بعضا دانشجويي! به گوش مي‌رسد.
حال اين سوال مطرح است، جرياني که پس از ۹ دي ۸۸ توسط مردم به زباله دان تاريخ پيوسته است، اينک بعد از گذشت چهار سال با مشاهده چراغ سبز از چه جريان يا اشخاصي دوباره به دنبال احيا و بد تر از آن به دنبال مطالبه حق خود! و رفع حصر سران فتنه و به روزرساني نسخه فتنه هستند؟
عربده كشي جاهلانه
نام‌هاي «ميرحسين موسوي» و «مهدي کروبي» با «فتنه۸۸» عجين شده است و حقيقت امر آن است که اتفاقات هشت ماهه سال۸۸ با عربده‌كشي جاهلانه اين دو تن اجرايي شد.
آشوب‌ها در پناه بيانيه‌هاي «موسوي» ساماندهي شد واو بود که رقاصان ظهرعاشوراي همان سال را «مردم خداجو» ناميد.
در انتخابات سال ۸۸، عوامل مختلفي در شکل گرفتن فتنه‌اي که بعد از انتخابات روي داد، نقش داشتند که از منظر حقوقي هر کدام احکام مخصوص به خودشان را دارند.در جريان آشوب‌هاي پس از انتخابات، عده‌اي به عنوان سران خارجي فتنه نقش‌آفريني کردند؛ عده‌اي سران داخلي فتنه بودند و گروه سوم هم بدنه‌اي که در اغتشاشات در کف خيابان حضور پيدا کردند.
فارغ از جنايت‌هاي سران خارجي فتنه و جرم بخشي از بدنه فتنه که هشت ماه در کف خيابان‌ها به تخريب اموال عمومي و برهم زدن امنيت جامعه مشغول بودند، بررسي جرم و محاکمه سران داخلي فتنه اهميت زيادي دارد.
«بغي» از مصاديق جرم سياسي
در مورد سران داخلي فتنه (موسوي و کروبي) بايد گفت دعوت از بدنه اجتماعي براي اردوکشي در کف خيابان‌ها و علم بر گسترده شدن آشوب‌ها و بر هم زدن امنيت ملي و همچنين با توجه به اينکه در جرياني که رهبران معنوي آن، سران داخلي فتنه بودند،عده‌اي از هموطنانمان به شهادت رسيدند و خسارت جبران ناپذيري متوجه اصل نظام از سوي حاميان اين جريان گرديد، تنها بخشي از جرائم سران فتنه است، که برخي عنوان فقهي اين جرايم را «بغي» مي‌دانند.
بغي در فقه يکي از مصاديق بارز جرم سياسي است که به معناي شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامي، و خروج گروهي از مسلمانان بر امام عادل است.
تعريف و احکامي را که فقها در کتاب‌هاي فقهي براي اين جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چيزي است که از آيات و روايات فهميده مي‌شود و بسياري هم در کتاب‌ها و مقاله‌هاي خود به ذکر همان احکام و شرايط بسنده مي‌کنند؛ درحالي‌که اين جرم، دايره‌اي گسترده‌تر دارد.
ورود آيت‌الله جنتي
برهمين اساس بود كه آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و خطيب موقت نماز جمعه اول آذر ماه سال جاري در تهران، پس از تزايد گستاخي جريان فتنه در وارد آوردن هجمه كلامي به اميد رفع حصر سران فتنه وارد صحنه شد و با اشاره به سالگرد حرمت‌شکني و جنايات تاريخي فتنهگران در عاشوراي ۸۸ و توصيف اجمالي آن گفت: «فعلا اين روسياهان در خانه‌هايشان محبوس شدند، در خانه خودشان امکانات و وسايل زندگي‌شان را دارند، تلويزيونشان را دارند، رفاهياتشان را دارند ولي در خانه خودشان محبوس هستند که اگر رأفت فوق‌العاده اسلامي نبود، آنان بايد اعدام مي‌شدند.»
خطاب به مدافعان روسياهان
اين جمله آيت‌الله جنتي كه در بين تکبير نمازگزاران تهراني گم شده بود با اين سخنان ادامه يافت:«مي‌خواهم يک جمله‌اي بگويم تا افرادي که از اين روسياهان دفاع مي‌کنند پاسخ آن را بدهند، يکي از عناويني که در فقه اسلام و قرآن آمده و مجازات آن اعدام است، فساد في‌الارض است. يک نمونه کوچک اين جرم اين است که اگر يک چاقوکشي در يک محله چاقويش را به دست گيرد و محله را ناامن کند، به او محارب و مفسد في‌الارض گفته مي‌شود و به حکم اسلام اعدامش مي‌کنند.آيا اين افراد که ۸ ماه کشور را ناامن کردند و چقدر افراد و جوان‌ها را کشتند، چه آتش‌سوزي‌هايي راه انداختند و چه تخريب‌هايي را موجب شدند، مفسد في‌الارض نيستند که شما از آنان دفاع مي‌کنيد و خجالت هم نمي‌کشيد؟»
اگر اعتراف مي‌كردند شايد فرجي بود
مردم
درحالي مجددا با غريو الله اكبر به استقبال سخنان آيت‌الله جنتي رفتند كه ايشان در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: اجمالا بايد بگويم نظام خيلي منت بر سر اين افراد گذاشته و گفته زنده بمانيد و در خانه خودتان هم باشيد و هر وقت خواستيد شما را پيش پزشک هم مي‌برند و امکانات لازم را در اختيار شما قرار مي‌دهند و در عين حال آنان حاضر نيستند اظهار ندامت کنند! امام بزرگوار در موضوع منافقيني که دستگير شده و زندان بودند فرمودند هر کدام از اين منافقين اگر سر موضع‌شان هستند، اعدام کنيد.هنوز اين روسياهان که در خانه‌هايشان محبوسند سر موضع‌شان هستند و اگر سر موضع‌شان نبودند و يک کلمه مي‌گفتند ما اشتباه کرديم، ممکن بود يک راه فرجي باشد.»
باغي كيست؟
علاءالدين‌صوفي‌حقوقدان و از مدرسين حوزه و دانشگاه در خصوص تعریف «محارب» و «بغي» در شرع و فقه اسلامي به يالثارات مي‌گويد:
تعريف محارب در شرع اينگونه است، کسي که شمشيرش را براي ترساندن مردم بکشد «محارب» است. وي همچنين در تشريح واژه «بغي» در اسلام نيز مي‌گويد: اگر حکومتي اسلامي باشد و يک عده به هر نحو و ترتيبي بخواهند بر اين حکومت شورش کنند، «باغي» محسوب مي‌شوند و حکم آنها هم مشخص است. در اسلام حکم اين افراد«مفسد في الارض»است و فرقي هم نمي‌کند چه کساني باشند.
اين استاد حوزه و دانشگاه جرم سران داخلي فتنه را در دايره قانون مجازات اسلامي مي‌داند و معتقد است، جرم «محارب» و «باغي» در قانون مجازات اسلامي مشخص است. جرم کسي که بيت المال را به آتش کشيده ،کسي که در خيابان به روي مردم سلاح مي‌کشد، کسي که ترور مي‌کند يک جنايت و مصداق «بغي» است.
مجازات تهمت به 70 ميليون نفر چيست؟
اما دراين ميان يک سوال از سال ۸۸ تا کنون در برخي اذهان باقي مانده و آن اين است که اگر موسوي و کروبي سران داخلي فتنه بوده و جرمي مرتکب شدند چرا تا کنون محاکمه نشده اند؟ پاسخ اين سوال را عباسعلي کخدايي عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان مي‌دهد و به يالثارات مي‌گويد:
توطئه سال ۸۸ از بيرون کشور تنظيم شده و در داخل افراد ساده‌لوحي آمدند و تهمت بزرگي را به نظام زدند. تهمت به يک شخص در قانون مجازات، مجازاتي سنگين دارد. تهمت به ۷۰ ميليون نفر چه وضعيتي خواهد داشت؟ تهمت به نظامي که آبروي اسلام بوده و تمام هم‌و‌غمش حرکت در جهت آموزه‌هاي ديني بوده، تهمت خيلي سنگين‌تر از اين‌هاست و من فکر مي‌کنم قوانين ما هم براي مجازات واقعي اين‌افراد کافي نيست. سنگين‌ترين مجازات ما چيست؟
مسببان و مباشران شورش
در قبال جرمي که اينها مرتکب شدند، قوانين مجازات ما قادر نيستند که مجازات واقعي اين افراد را اعمال کنند.
کدخدايي با اشاره به اينکه طرح «تقلب»، اردوکشي خياباني و ... از مصاديق بي‌قانوني و تخلف‌هاي آشکار است که در مباني حقوقي «جرم» محسوب مي‌شود و مجازات آن هم در قانون مجازات اسلامي آمده است تصريح کرد: مسئله مهم همان جرم ابتدايي سران فتنه بود که پذيرش يا عدم پذيرش حکم يک مرجع نظارتي است که به خودي‌خود جرم نيست ولي وقتي دستوري را مقامي داده و شما قبول نمي‌کنيد و مرتکب جرائم جديدي مي‌شويد، وضعيت فرق مي‌کند.
وي در ادامه افزود: توطئه کردن عليه نظام، به پايگاه بسيج و به خانه‌هاي مردم حمله کردن همه اينها مصداق «شورش» و تخريب اموال عمومي و مردم است. هر کدام از اينها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم «مسبب» و هم «مباشر» مسئوليت دارند.
تشكيل دادگاه ضروري است
حقوقدان سابق شوراي نگهبان ضمن انتقاد از اقدام سران فتنه در سال ۸۸ که مي‌بايست طبق قانون به شوراي نگهبان اعتراض خود را اعلام مي‌کردند اما اين اعتراض را با سايت‌هاي خارجي مطرح کردند گفت: علت اين کار چيست؟ براي اين است که مردم را تحريک کنند.
وي با بيان اين مسئله که چرا سران فتنه از طرفداران خود در کف خيابان‌ها دعوت نکردند که در منازل خود بنشينند و اجازه دهند دستگاه‌هاي ذيربط مسئله را بررسي کنند گفت: وقتي اينها را کنار هم مي‌گذاريد، مي‌بينيد که آنها جرايمي در طول حوادث بعد از انتخابات ۸۸مرتکب شدند و مجموعه‌اي از اتهامات متوجه آنهاست که رسيدگي به اين جرايم نيازمند دادگاهي است که رأي عادلانه‌اي بدهد اما در قبال اين حوادث تاکنون هيچگونه مجازاتي براي آنها صورت نگرفته است.
مجازات غير قابل وصف
وي در ادامه خاطرنشان کرد: خيلي سخت است دادگاهي را پيدا کنيم که بتواند بطور واقعي اين افراد را محاکمه کند، يعني بر اساس آن اتهاماتي که به آنها وارد است و جرايمي که مرتکب شدند، مجازاتي واقعي داشته باشيم. واقعيت اين است که اگر اتهامات و جرايم و هزينه‌هايي که براي نظام ايجاد کردند را بر يک کفه ترازو بگذاريد، مي‌بينيد
که چه مجازاتي را مقابل آنها مي‌توانيم بگذاريم. اصلاً يک رسانه مردمي بيايد و خسارت‌ها را فهرست کند (خسارت‌هاي داخلي و خارجي). به نظر مي‌رسد خساراتي که ما در فتنه بر اثر اين ناداني‌ها و عدم پذيرش قانون دچار شديم، خيلي سنگين‌تر است.
«حصر» مجازات نيست
تنبيه موقت است
وي همچنين با اشاره به حصر سران فتنه گفت: حصر به عنوان مجازات تلقي نمي‌شود. حصريک اقدام تنبيهي موقت و اقدام تأميني موقت است براي اينکه امنيت حفظ شود، براي اينکه الان امکان رسيدگي نيست. «حصر» يک اقدام اوليه است که مقامات قانوني براي اينکه امنيت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آينده ببينيم چگونه بايد به اين اتهامات و جرايم رسيدگي شود.
براي رفع حصر «بايد» دركار نيست
کدخدايي در پاسخ به اين سوال که آيا بعد از «حصر» همه چيز به دادگاه و رأي قاضي برمي‌گردد؟ گفت: بحث حصر اقدام تاميني همان مرجعي است که وضعش کرده و همان مرجع مي‌تواند نظر دهد. به نظر من مطالبي که در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، هيچ مبنايي ندارد و اينکه بعضي مي‌گويند بايد اين طور شود و دادگاه بايد اين راي را بدهد؛ بايدي ندارد. قاضي دادگاه مستقل است و بر اساس ادله و مدارک بايد رأي دهد. ممکن است به تبرئه يا به محکوميت برسد، بنابراين اصل اين است که ما نيازمند يک رسيدگي قضايي هستيم و هر وقت که آن رسيدگي قضايي شروع شد، قاضي و دادگاه هم تصميم مي‌گيرد.
اين عضو سابق شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اين سوال که با توجه به تخصص شما در رشته حقوق و سوابقتان، آيا مي‌توانيد در مورد حکم مجازات موسوي و کروبي نظر دهيد؟
گفت: در اين خصوص بايد ببينيم دادگاه قاضي رسيدگي‌کننده چه رأيي مي‌دهد. نمي‌شود پيشگويي کرد ولي به هر حال آنچه واقعيت دارد، اين است که اين تخلفات و جرايم اتفاق افتاده است و مشخص است که عاملين چه کساني هستند و بايد در دادگاه رسيدگي شود.
مهمترين دستاورد ۹ دي ،فهم به الزام وحدت بود
درست در زماني که چند ماه از جولان دادن عناصر و سران فتنه در پايتخت مي‌گذشت، عده اي از خواص در موضع گيري‌هاي خود ختم اين غائله را تنها با اعدام سران فتنه ميسر مي‌دانستند و برخي نيز معتقد بودند که بايد با خشونت مسئله را قطع کرد. اما اين رهبر معظم انقلاب بود که با صبر و درايت و شکيبايي جريان فتنه را مديريت کرد و بايد گفت ۹ دي تجلي وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و تجلي درايت رهبري است. ايشان اجازه دادند که فتنهگران خودشان را به مردم نشان دهند. يک عده از مردم عادي فريب خورده بودند و به عنوان اينکه حقشان ضايع شده و به صحنه آمدند، اما رهبري ميوه فتنه را قيچي نکرد تا خودش پوسيد و افتاد.
کدخدايي عضو سابق شوراي نگهبان در ادامه با بيان اينکه واقعيت حماسه ۹ دي اين بود که مردم احساس کردند که دشمن هر روز دارد جسورتر مي‌شود گفت: براي ما و همه دنيا روز قدس، روز مقدسي است وبه عنوان يکي از موارد راهبردی وخط قرمز ما شناخته مي‌شود، اما سران‌فتنه و فتنهگران اينگونه رفتار کردند و از آن عبور کردند و از طرفي هم در روز عاشورا مقدسات ديني مردم‌عزادار را هتک کردند.
وي اظهار داشت: مردم در روز ۹دي ديگر تحمل نداشتند و مشاهده کردند که دشمن از طريق عده‌اي ناآگاه به دنبال به وجود آوردن فضايي است؛ اينجا بود که مردم احساس کردند ديگر نوبت آنهاست و بايد خود به اين دشمني‌ها و کينه‌ها پاسخ دهند که آن حادثه عظيم ۹ دي خلق شد.
وي افزود: من فکر مي‌کنم مهم ترين دستاورد ۹ دي همين فهم به الزام وحدت و انسجام مردم در داخل کشور است که خوشبختانه مقام معظم رهبري هم در اين يک سال گذشته توصيه‌هايي که به مردم داشتند، برگشت به اقتدار داخلي است و اين وحدت است که اقتدار داخلي را به وجود مي‌آورد و اگر مردم ما به صورت منسجم عمل کنند، قطعا ما از جهت داخلي اقتداري را خواهيم داشت که اين اقتدار داخلي در مواجهه با دشمن خارجي چه مذاکره باشد و چه هر شکل ديگري مي‌تواند مؤثر باشد.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در اين مجال و درآستانه چهارمين سالگرد حماسه ۹ دي به نظر مي‌رسد يادآوري اين نکته به باقي‌ماندگان جريان فتنه و کساني که به احياي مجدد اين جريان دل بسته اند ضروري است. گرچه به برکت دولت تدبير واميد فضايي براي فعاليت برخي فعالان فتنه در کابينه و مناصب دولتي فراهم شده است.
اما فتنه گران اين موضوع را فراموش نکنند که اين ملت هنوز فتنه سال ۸۸ و تهمتي که به نظام جمهوري اسلامي توسط فتنهگران زده شده را فراموش نکرده‌اند و مردم درانتظار محاکمه آنها هستند تا حق خود و نظام را از سران فتنه بگيرند.
