به گزارش پایگاه عدالت خواهان" آناج«ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده است و جلسات آن بیش از سه ماه است که تشکیل نمی‌شود»، این را عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی گفته است تا از عمق یک فاجعه پرده برداشته شود.
حال بد نیست نیم‌نگاهی نیز به صحبت‌های رهبر انقلاب در نوزدهم بهمن سال جاری داشته باشیم که گفتند: «عدالت لازم است؛ باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود، البته خیلی سخت است. فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که می‌زنی با شش سر دیگر حرکت می‌کند، از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتماً باید انجام بگیرد.»
با یک دودوتا چهارتای ساده می‌توان گفت نه تنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قبل از تاکیدات مستمر رهبری تشکیل نمی‌شد، بلکه بعد از صحبت‌های اخیر ایشان از نوزدهم بهمن ماه تاکنون نیز تشکیل نیافته و این خود گویای میزان اهتمام مسئولین به مسئله‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
ستادی که در رأس آن معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور و وزرای اطلاعات، اقتصاد و دارایی حضور دارند، تیم خوبی برای مبارزه با فساد اقتصادی‌اند و از قدرت و اختیار کافی برای شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان برخوردارند، اما چرا این ستاد تمایلی به تشکیل جلسه ندارد؟!
پاسخ روشن است، اعضاء این ستاد توسط رهبر انقلاب تعیین شده‌اند تا به صورت دائم‌الوقت در تمام دولت‌ها و مجالس تشکیل جلسه دهند اما برخی از افرادی در جایگاه مقامات قرار گرفته‌اند، حتی اگر خود نیز عاری از فساد اقتصادی نباشند، اطرافیان‌شان از سرهای اژدهای فساد محسوب می‌شوند که تحقق عدالت اجتماعی را در جامعه غیرممکن می‌کنند.
برای آنکه برای این ادعا صحه‌ای باشد، سری به سخنان علی علیلو، نماینده مردم شبستر در مجلس نهم می‌زنیم که در دوران نمایندگی‌اش مسئول تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی بود و اخیراً در برنامه‌ی زنده تلویزیونی با خطاب قرار دادن معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: «راس مافیای خودرو [ایران] الان در دولت است!/ آقای جهانگیری! برای مبارزه با فساد دنبالِ کسی نگردید؛ دوستتون هست! آقایِ «گ»!»
صاحب‌نظران در حال حاضر از عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی سخن می‌گویند اما کیست که نداند برخی از اعضاء حاضر در این ستاد اعم از نماینده ملت و دولت خود از رابطه‌بازانی هستند که مهیای بی‌عدالتی و فساد اقتصادی می‌شوند، لذا برگزاری این جلسات با حضور اشخاص فوق‌الذکر صرفاً حالت نمایشی خواهد داشت و کارکرد ستاد با آنچه که مدنظر رهبری است، همسان نخواهد بود.
به‌زعم نگارنده چینش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حرف ندارد اما اشخاصی که در عرصه‌ی کنونی در آن جایگاه قرار گرفته‌اند نیز حرفی برای گفتن ندارند، شاید بهتر باشد تغییر از رأس این ستاد آغاز شود، مثلاً جهانگیری دیگر معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول مبارزه با فساد اقتصادی خطاب قرار نگیرد!
انتهای پیام/
