به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر برگزار نمی شود، گفت: آخرین جلسه ای که برگزار شد، دوشنبه سوم مهر سال گذشته بود.
وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت دوازدهم تنها یک بار جلسه ستاد برگزار شد، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته تنها سه جلسه برگزار کرد این در حالی است که قبلا هر 2 هفته یک بار جلسات ستاد برگزار می شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای برگزاری جلسات ستاد، افزود: اینجانب هم با آقای روحانی رئیس جمهور و هم با آقای لاریجانی رئیس مجلس در این زمینه صحبت کردم اما از آنجا که محل ستاد در دفتر معاون اول رئیس جمهور است، متاسفانه هنوز جلسات ستاد برگزار نشد.
یوسفیان ملا افزود: اینجانب 2 بار با خود آقای جهانگیری بعنوان رئیس این ستاد صحبت کردم که ایشان قول مساعد داد تا جلسات ستاد را فعال کند اما هنوز اقدامی نشد.
وی گفت: در اوائل اردیبهشت ماه خود آقای جهانگیری در مصاحبه ای اعلام کرد که جلسه ستاد در همین ماه برگزار می شود اما اردیبهشت ماه هم تمام شد و باز وعده جهانگیری محقق نشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: آقای جهانگیری اعلام کرد که در جلسه ستاد توضیح می دهد که چرا تا کنون جلسات برگزار نشد اما جلسه ای برگزار نشد که وی توضیح دهد.
یوسفیان ملا تاکید کرد: هیچ امیدی به برگزاری جلسات ستاد نیست و ستاد در واقع عملا تعطیل شده و ما هم بعنوان نمایندگان قوه مقننه دلیل آنرا نمی دانیم.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، تشکیل شد.
اجرای فرمان هشت ماده‌ه ای رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها و شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعیین شده است.
ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ساختار آن از حیث اعضا بدین شرح است:
۱- معاون اول رییس جمهور
۲- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی
۳- معاون اول قوه قضاییه
۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
۵- وزیر اطلاعات
۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۷- وزیر دادگستری
۸-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رییس سازمان بازرسی‌کل کشور
۱۰- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی
۱۱- رییس دیوان محاسبات کشور
۱۲- پنچ نماینده مجلس شورای اسلامی
