به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رهبر انقلاب سال ۱۳۹۶ را "اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" نام گذاری کردند. به گفته ایشان، اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ ایشان با اشاره به جایگاه اشتغال در اقتصاد مقاومتی فرموده اند: به نظر من علاج در این است که این نقطه کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم؛ به اعتقاد من این نقطه کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.
یکی از نکات مهمی که ایشان در انتخاب نام امسال به مسئولان کشور توصیه کرده اند، این است که با تمرکز بر تولید داخلی و اشتغال، به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی برسند. در این میان، بخش صنعت کشور بدون شک با توجه به سهم خود در تولید ناخالص داخلی، میتواند نقشآفرینی جدی در تحقق اهداف مدنظر نامگذاری امسال داشته باشد.
واقعیت آن است که از بخش های مهمی که سال گذشته رشد چشمگیری در تولید ناخالص داخلی داشت، بخش صنعت بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در ۹ ماهه اول سال ۹۵، بخش صنعت به رشد ۵.۸ درصدی دست یافت که این مهم اثر هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت را نشان میدهد.
طی ۱۱ ماه سال گذشته نیز، از کل تسهیلات ۴۷۷.۶ هزار میلیارد تومانی پرداختی توسط شبکه بانکی سهم سرمایه در گردش ۶۳.۷ درصد و سهم بخش صنعت از سرمایه در گردش ۸۱.۸ درصد بود؛ این در حالی است که این افزایش، به دلیل اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و سایر تحولات در بخش صنعت بوده؛ اما با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش صنعت از کل تسهیلات شبکه بانکی، توفیق چندانی در حوزه تولید و اشتغال بخش صنعت ایجاد نشد.
بهبود شاخصها در اکتشاف، استخراج و صادرات مواد معدنی
یکی از مهمترین حوزههایی که طی سال گذشته شاهد رشد بسزایی بود، بخش معدن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحهای گوناگون و اقدامات مختلفی را از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در پیش گرفت تا آسیبهایی که بخش معدن در طول یک دهه گذشته با آن مواجه شده بود را، از سر بگذارند.
در سه سال و نیم گذشته، ایمیدرو بیش از ۳۰ طرح را در بخشهای فولاد، آلومیینوم، طلا، زغالسنگ و دیگر فلزات مهم فعال یا راهاندازی کرده؛ این در حالی است که ارزش ذخایر معدنی کشورمان حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید، این رقم تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. مرور عملکرد دولت در بخش معدن نشان میدهد که میزان اکتشاف، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته، قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست.
خودرو، بی رمقترین بخش صنعت در سال گذشته
سال گذشته دولت برای تحریک تقاضا و کمک به بخش خودرو در صنعت، اقدام به ارائه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب وام خرید خودرو کرد؛ اما این اقدام نیز نتوانست بخش خودرو را از خطر افول در اذهان عمومی نجات بخشد؛ از طرف دیگر در صنعت، بخش خودرو طی سال گذشته، سهم چندانی دراشتغال نداشت.
سهم صنعت در اشتغال تحصیلکرده ها کمتر از ۳۰ درصد در بخش خودرو بود. این در حالی است که محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران در حاشیه دیدار نوروزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تولید یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جدید گفته که با افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال، در چند سال آینده پیش بینی می شود تعداد اشتغال در صنعت قطعه سازی حداقل به دو برابر افزایش یابد.
در عین حال قرار است که وزارت صنعت تا چهاردهم فروردین برنامه امسال اقتصاد مقاومتی را اعلام کند.
پس از نام گذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نیز، حسین ابوییمهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برنامه های امسال این وزارتخانه برای تحقق دستورات رهبر معظم انقلاب، تا ۱۰ روز دیگر نهایی و به بخش های مختلف ابلاغ می شود.
وی افزود: با توجه به تاکید رئیسجمهوری پس از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب درباره بسیج همه بخشهای قوه مجریه و برنامهریزی برای تحقق دستور رهبری، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خود را مخاطب این دستورات میداند و با برنامهریزی و به کارگیری تمهیدهای لازم، عزم خود را برای انجام این وظیفه خطیر جزم کرده است.
به گفته معاون وزیر صنعت، صنعت، معدن و تجارت، بخش پیشران و مولد اقتصاد کشور است و برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصدی برنامه ششم توسعه، به هفت بیلیارد و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۷۵۰ هزار میلیارد تومان) سرمایهگذاری جدید در هر سال نیازمندیم.
برنامه های مفصل افزایش تولید و اشتغال در حوزه صنعت و معدن
از سوی دیگر، محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص نام گذاری امسال گفته که برای تحقق اهداف بلند تولید و اشتغال، توجه به شاخص هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته وی، با توجه به ظرفیت ها و توان تولید کشور در بخش انواع لوازم و محصولات خانگی، تولید خودرو، تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پائین دستی، محصولات صنایع غذایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع نوین و فناوری های جدید، همچنین صنایعی که مطابق با تعریف اقتصاد مقاومتی ما را از وابستگی به دیگر کشورها رها کند، امکان تامین نیازهای داخلی و منطقه وجود دارد.
وی با اشاره به تامین مالی بخش صنعت توسط شبکه بانکی گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه و سهم ۴۰ درصدی صنعت از تسهیلات نظام بانکی، اگر امسال بتوانیم ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را در بخش صنعت جذب کنیم که حداقل ۳۰ درصد بیشتر از منابعی است که سال گذشته جذب شده، شاهد جهش در تولید و صادرات خواهیم بود.
این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر دو قرارداد در صنعت خودرو که در سال گذشته نهایی شد، اظهار کرد: تاکنون یکی از این قراردادها اجرایی شده و در آخرین روزهای سال گذشته، تولید آزمایشی آن شروع شد که با آغاز کار در سال جدید، تولید آن کلید می خورد.
وی افزود: تولید خودرو در سال گذشته از ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه فراتر رفت و پیش بینی می شود امسال، با توجه به قراردادهای جدید و بهبود شرایط استاندارد و مصرف سوخت، ۱۰ تا ۱۵ درصد در تولید خودرو افزایش داشته باشیم.
وی تاکید کرده است: در ادامه رشد بخش صنعت، تا پایان امسال حداقل باید به ۸ درصد رشد در این بخش برسیم.
برنامه ششم، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را به ۱.۵ درصد افزایش داد
به دنبال انتشار پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جاری، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده دولت خود را موظف و مسئول می داند تا ضمن توجه به نگرانی های مقام معظم رهبری درباره بخش معدن با تمام توان در جهت اقدامات اساسی برای توسعه معادن کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گام بردارد.
جعفر سرقینی اعلام کرده که بخش معدن و صنایع معدنی کشور همه مشخصه های اقتصاد مقاومتی را دارد و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می گیرد، بنابراین بر اساس ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش می یابد.
وی افزود: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از ۱.۱ درصد کنونی به ۱.۵ درصد ارتقا می یابد. سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن است و بر اطلاعات پایه زمین شناسی، برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اکنون دولت با فراهم سازی نقشه راه در این بخش، به سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و برخی شرکت های دولتی، ماموریت داده است این اطلاعات را گردآوری کنند گفت: فعالیت های انجام شده در زمینه ژئوفیزیک هوایی تا سال ۱۳۹۲، حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر پرواز خطی بود؛ اما تا پایان هشت ماهه ۱۳۹۵ به ۲۰۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی خطی دست یافتیم که این اطلاعات در اختیار مردم و زمین شناسان قرار می گیرد.
به گفته وی، بزرگ ترین اکتشافات نظام مند (سیستماتیک) در دولت یازدهم رقم خورد و این امر بر پایه بررسی های صورت گرفته در زمینه فعالیت شاخص اکتشافی مواد معدنی در سال های پیش از آن است که در قالب واگذاری پهنه های معدنی به بهرهبرداران دولتی و خصوصی صورت گرفت/مهر
