به گزارش پایگاه عدالت خواهان" عباسعلی کدخدایی در واکنش به برخی نظرات که معتقد به اشتباه بودن نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و لزوم ورود شورای نگهبان هستند، اظهار داشت: قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است، بنابراین با اصلاح قانون عادی نمی توانیم چنین وضعیتی را بپذیریم و لذا، پاسخ شورای نگهبان به چنین درخواستی منفی است.
وی ادامه داد: براساس تفسیر و نظر شورای نگهبان، صلاحیت نظارت شورای نگهبان برای بررسی انتخابات فقط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و نهایتا همه پرسی ها محدود می شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این مشکل را به نظر من می توانیم از این طریق حل کنیم که یک نهاد دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها وحتی نظارت بر خود شوراها ایجاد کنیم؛ طبق قانون عادی منعی وجود ندارد که یک نهاد دائمی ایجاد کنیم و این نهاد به صورت مستمر رصد کند، هر چهار سال یک بار انتخابات برگزار کند و این به موجب قانون عادی هم باشد، لذا بدین شکل می‌توانیم از این نابسامانی که الآن هست عبور کنیم.
کدخدایی افزود: شخصا نه بعنوان عضو شورای نگهبان، معتقدم که بهتر است انتخابات شوراها منطقه ای شود و از حالت انتخابات ملی خارج شود؛ در این صورت فکر می کنم ما تا حدود زیادی می توانیم انتخاباتی خوب و مورد نیاز شهرها و روستاها داشته باشیم .
انتخابات ۹۶ یک گام به جلو برای تعریف «رجل سیاسی مذهبی» بود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره سرانجام تعریف شاخص «رجل سیاسی و مدیر و مدبر» در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ما هنوز تعریفی که بتوانیم رسما به مردم و یا برای دستگاه ها ارائه دهیم، نداریم؛ البته در صدد هستیم با توجه به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، با دریافت تفسیری از شورای نگهبان یا مبنا قرار دادن سیاست های کلی، معیارهای چهارگانه مدنظر قانون اساسی را درآوریم.
کدخدایی گفت: چنین کاری در سال ۹۲ انجام و آیین نامه ای تنظیم شد، اما چون ضمانت اجرایی نداشت اعضای شورای نگهبان هنگام بررسی صلاحیت ها چندان به آن نپرداختند.
وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری این دوره سعی شده دقت بیشتری شود و در چارجوب سیاست های کلی و نیز اوضاع و احوال کلی کشور بررسی دقیقی صورت بگیرد و بعد برای داوطلبان رای گیری کنیم؛ می توانیم بگوییم که بررسی صلاحیت ها در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، یک گام به جلو برای تبیین و تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی بود.
ساز و کار بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه همچنین درباره ساز و کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که منجر به تایید برخی افراد یا عدم تایید برخی دیگر از آنها می شود، گفت: در سه انتخاباتی که شورای نگهبان بر آنها نظارت می کند دو روش متفاوت داریم.
کدخدایی افزود: انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی به گونه ای متفاوت است؛ یعنی انجا اصطلاحاً گفته می‌شود «تایید صلاحیت» یا «عدم تایید»، چیزی که در افکار عمومی به آن «رد صلاحیت» گفته می شود، اما واقعیت این است که برای نمایندگان مجلس یا خبرگان می‌گوییم که فلانی فاقد صلاحیت های لازم برای ورود به مجلس شورایاسلامی یا خبرگان است، یا این مانع را دارد و به دلیل این مانع، نمی تواند ورود کند.
وی با بیان اینکه امر ریاست جمهوری متفاوت است، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری تنها و تنها احراز شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مدنظر است؛ ما کسی را رد نمی کنیم، اصطلاحا کسی را «عدم تایید» نمی کنیم؛ در فهرستی هم که وزارت کشور فرستاده می شود، افراد واجد شرایط اصل ۱۱۵ را اعلام میکنیم و در رابطه با بقیه حتی اظهار نظر نمی کنیم که چه وضعیتی داشته اند، بنابراین ما در ریاست جمهوری واژه ی «رد صلاحیت» نداریم.
