به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مجلس شوراي اسلامي در حالي ديروز قانون امکان خريداري زمين هاي تغيير کاربري داده شده به نرخ روز را به تصويب رساند که اين قانون سوداي زمين خواري را تقويت مي کند. بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي، از اين پس واگذاري زمين هايي که قلع و قمع آنها امکان پذير نيست، به فرد متخلف امکان پذير مي شود. اين در حالي است که بر اساس قوانين قبلي، واگذاري زمين هايي که در آنها تخلف در اجراي طرح ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ به اين ترتيب، انگيزه هم براي بروز تخلف کاهش مي يافت. مصوبه ديروز، رسما جايزه اي براي متخلفان است. امنيتي بودن مسئله تامين غذا، مهم ترين عاملي است که سبب مي شود هرساله بخشي از اراضي ملي با اولويت اجراي طرح هاي کشاورزي و با هدف تامين غذاي کشور، در اختيار افراد قرار گيرند...
... کمي از زمين ها هم براي تامين مسکن توزيع مي شود؛ اما هستند افرادي که با سوداي تصرف اين اراضي ، در لباس دوست وارد عرصه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و ساير بخش ها مي شوند؛ اما در نهايت با ايجاد انحراف در مسير طرح ها، دنبال مالکيت زمين هستند؛ زيرا زمين در ايران ارزشمند است. بنابران نه غذايي براي کشور توليد مي شود و نه دولت به اهدافش مي رسد؛ اما متخلفان به انتظار تصويب قوانيني مي نشينند که فضا را براي تصرف زمين باز کند. تصويب قوانين مکرر، مرتبا بخشي از انفال را که سرمايه عمومي است، در اختيار سوداگراني قرار مي دهد که زمين خوار ناميده مي شوند. روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک مصوبه، زمينه فعاليت را براي آنها مهيا کردند.
بر اساس گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر چهارشنبه با تصويب جزء سه بند الحاقي دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «درصورتي که اراضي اي که در بندهاي يک و دو اين بند الحاقي آمده و در راستاي اهداف و کاربري تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته، بايد مسترد گردند. اگر اين اراضي داراي مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد، بايد قيمت آن به نرخ روز توسط کميته اي متشکل از استاندار، مديرکل دادگستري و مديرکل وزارتخانه هاي راه وشهرسازي يا جهاد کشاورزي تشکيل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز شود». به نظر مي رسد تصويب اين قانون راه را براي قانون شکنان باز کند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور، با تاکيد بر اينکه براي اظهارنظر قطعي نيازمند آن است که عين مصوبه مجلس را ببيند، به «شرق» گفت: تحليل من روي پيش فرض هايي است که قرار بود مصوب شود. آنچه ما در جريان آن بوديم، درباره زمين هاي واگذاري صحبت مي کرد. زمين هايي که با اهداف خاصي از اراضي ملي و موات واگذار مي شود. او افزود: هدف از واگذاري اين اراضي، افزايش توليد و ايجاد اشتغال است. بنابراين دليلي ندارد اگر طرح در اين زمين ها اجرا نشد و تغيير کاربري يافت، بدون اينکه مرجع واگذاري و هيئت نظارت بر واگذاري تصويب کند، اين زمين اجازه فروش داشته باشد.
منصور تاکيد کرد: قانون در ماده ٣٣، اين دسته از زمين ها را تعيين تکليف کرده است که شرايط فروش به چه صورت باشد. طرح بايد به بهره برداري کامل برسد و هيئت نظارت پيشرفت فيزيکي را تاييد کند. او با اشاره به اينکه اراضي مشمول اين مصوبه در حيطه وظايف سازمان امور اراضي مديريت هستند، درباره اشکالات قانون جديد بيان کرد: بر اساس قوانين قبلي، اگر فرد مستحدثاتي ساخت و قرارداد آن تعيين تکليف شد و ثابت شد اقداماتش برخلاف مفاد طرح مصوب بوده است، بايد قطع يد شود و زمين در راستاي تحقق اهداف قبلي، به فرد جديد واگذار شود. به گفته معاون امور اراضي سازمان جنگل ها، گنجاندن کلمه «نبودن امکان قلع وقمع» تفسير زيادي ايجاد مي کند. اين امکان را ايجاد مي کند که افراد در راستاي اهداف واگذاري اقدام نکنند و يک سري مستحدثات غيرضرور ايجاد کنند؛ با اين هدف که در مرحله اي که منجر به قلع و قمع مي شود، بتوانند زمين را بخرند. اين مسئله در آينده مشکل ايجاد مي کند.
واگذاري عرصه را مناسب نمي دانم
منصور اضافه کرد: در قانون افزايش بهره وري با آسيب شناسي مستمري که شد، به عنوان کارشناس اين حوزه در هيچ صورتي واگذاري عرصه را مناسب نمي دانم. عرصه هاي منابع طبيعي و دولتي بايد براي اجراي طرح در اختيار سرمايه گذاران و توليدکنندگان قرار بگيرند و تا زماني که براي آن هدف توليدي استفاده مي شوند، در اختيار افراد باشند و اگر به هر دليل نخواهند استفاده شوند، بايد از اختيار فرد خارج شوند. عرصه نبايد در مالکيت فرد باشد. او گفت: در تبصره دو ماده ٩ قانون افزايش بهره وري، از سال ٨٩ به بعد تقاضاي واگذاري صرفا بايد به صورت اجاره بماند. در قانون رفع موانع توليد، شهرک هاي کشاورزي، گردشگري و صنعتي از اين قانون مستثنا شده است؛ اما در بقيه موارد، همچنان ممنوعيت انتقال مالکيت عرصه وجود دارد.
منصور ادامه داد: بر اساس اين قانون، حتي کسي که طرح را کامل اجرا مي کند و هدف اوليه را به بهره برداري کامل مي رساند نيز مالک عرصه نيست و فقط حق تصرف اعياني را دارد. چگونه قصد داريم به کسي که تخلف کرده و اعياني غيرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشيم؟ اين اقدام که مغاير با قانون افزايش بهره وري مي شود.
سالانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هکتار از عرصه هاي ملي واگذار مي شود
معاون امور اراضي سازمان جنگل ها درباره ميزان واگذاري اراضي ملي براي اجراي طرح هاي توليدي بيان کرد: اين عدد ثابت نيست و بستگي به تقاضا دارد. سالانه حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هکتار يا کمي بيشتر يا کمتر را مي توانيم در اختيار مرجع واگذاري (سازمان امور اراضي) قرار دهيم. او افزود: اينکه اين اراضي واگذار مي شود يا خير، در اختيارات سازمان امور اراضي است. بايد آمار اراضي واگذارشده را از اين سازمان بگيريد. ما فقط اراضي را تخصيص مي دهيم تا در اختيار جهاد کشاورزي براي اجراي طرح قرار بگيرد. منصور تاکيد کرد: به طور کلي، واگذاري زمين بايد تحت نظارت مرجع واگذاري باشد و هيئت نظارت ماده ٣٣، تکليف اراضي واگذاري را روشن کرده است. بر اساس قانون افزايش بهره وري، مالکيت عرصه امکان پذير نيست و فرد فقط مالک مستحدثاتي است که در عرصه ايجاد کرده است. اينکه ما زمين واگذار شده را به صرف اينکه امکان قلع و قمع نداريم، به خود فرد بفروشيم؛ يعني به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تاييد زده ايم و مشکلات قانوني را براي اين فرد حل کرده ايم.
او ادامه داد: بر اساس قوانين موجود، اگر در اراضي واگذارشده اعياني غيرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف بايد فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعياني از سوي مجري بعدي از مجري قبلي خريداري شود. عرصه نبايد به فردي که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غيرمرتبط ساخته است، واگذار شود.
نظري ندارم
در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي قطعاتي موسوم به ١٠هکتاري در شمال کشور براي توليد غذا به افرادي واگذار شد که امروز بسياري از اين ١٠هکتاري ها تبديل به ويلا شده اند. در جريان تلاش براي تصويب قانون حفظ اراضي کشاورزي که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهي تلاش کردند مجوز تغيير کاربري اين اراضي را در قالب تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي بگيرند. در اين راستا تلاش کرديم نظر رئيس سازمان امور اراضي را در اين باره جويا شويم؛ اما عليرضا اورنگي در گفت وگو با «شرق» درباره تاثير تصويب اين قانون بر افزايش بروز تخلفات در اراضي واگذارشده، اعلام کرد: دراين باره نظري ندارم. به نظر مي رسد با اين مصوبه مجلس، به زودي شاهد زمين خواري هاي گسترده باشيم.
