"سيد نعيم نريماني از فعالين سياسي – اجتماعي گلستان طي نامه اي خطاب به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نوشت :
جناب آقاي اسحاق جهانگيري
معاون اول محترم رئيس جمهور
سلام عليكم
اينجانب سيد نعيم نريماني با عنايت به ارتباط فعال و موثر با قشرهاي مختلف جوانان و همچنين اندك فعاليتي در حوزه هاي اجتماعي و سياسي موارد ذيل را خدمت جنابعالي كه از سابقه اي در انقلاب اسلامي برخورداريد عرض مي نمايم:
1 – متاسفانه مشاهده مي گردد كه برخي افراد موثر در جريان تندروي اصلاح طلب در صددند تا هرگونه گشايش اقتصادي در كشور را منوط به نتايج مذاكرات با امريكاي جهان خوار نمايند. و در پي اين اند تا اينگونه روحيه مقاومت اقتصادي را در وجود مردم انقلابي تضعيف نمايند.
حال با انجام مذاكرات و حاصل شدن فضاي امروزي در كشور ، بجاست دولت محترم هرچه سريعتر كليه ي اين اقدامات را خنثي نمايد.
2- كشور در شرايطي است كه خواست دلسوزين انقلاب اسلامي بويژه رهبري عظيم الشان انقلاب حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مدظله العالي) برجلب رضايت عمومي مردم و تسهيل شرايط زندگي ملت شريف ايران قرار دارد و اين موضوع همواره به مسئولين اجرايي و اقتصادي دولت محترم تاكيد مي گردد.
3- يكي از اشتباهات دولت ها ، نه اين دولت بلكه ساير دولت هاي قبلي اين است كه دولت ها همواره حل مسائل و مشكلات پيش روي مردم را در اجراي يك طرح كلان مثل هدفمندي يارانه ها ، نظام هماهنگ و ... مي دانستند و اكثر توان اجرايي و اقتصادي خود را صرف اجراي برنامه هاي كلان مي نمودند .
4- به اعتقاد اين حقير فلسفه مبحث جامع اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبري حكيم انقلاب اسلامي مورد تاكيد فراوان قرار دارد اين است كه ديد صرفا كلان را از برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و ... كنار بگذاريم و يك ديدگاه اعتدالي – اسلامي ناب را بر حل مسائل و معضلات پيش روي مردم حاكم كنيم.
5- امروز بسياري از معضلات و مشكلات پيش روي ملت ريشه در عدم اعمال نظارت صحيح و مستمر در قوه مجريه دارد. اكثر مواد قانوني كه در كشور وجود دارد تا حدودي جوابگوي حل مشكلات مردم مي باشد.
انحراف از خدمت رساني درست غالبا در فرايند اجرا حاصل مي گردد و اين موضوع مرتفع نخواهد شد مگر بواسطه تقويت سيستم هاي نظارتي در قوه ي مجريه و اجراي برنامه اي جامع جهت استقلال بيشتر سيستم نظارتي در قوه اجرايي كشور . لازم به ذكر است امروز بارسنگين نظارت صحيح برفرايند اجرايي – عملياتي دولت برعهده ي قوه محترم قضائيه قرار دارد.
6- مقام معظم رهبري به تازگي بر امر صرفه جويي تاكيد ويژه اي داشتند. دولت محترم نبايد اين اصل " صرفه جويي " را مختص به مقوله اي چون بنزين ، گاز ، آب بداند.
امروز شاهد هستيم در بسياري از دستگاه هاي اجرايي دولت سازه ها و تاسيسات و ماشين آلات اعم از سبك و سنگين به دليل سوء مديريت و يا عدم وجود برنامه ريزي جامع و درست در حال تخريب مي باشند و يا در بعضي موارد از بين رفته اند و يا به علت فرسودگي هزينه هاي قابل توجهي را به دستگاه هاي اجرايي تحميل مي نمايد.
بنده مطلع هستم كه همه ي زير مجموعه ها مراتب را به مقامات ارشد اطلاع داده اند ولي اراده اي در جهت حل اين معضلات از سوي دولت محترم البته به صورت فراگير ديده نشده است.
7 – مشاهده مي گردد بسياري از مراكز دولتي وجودشان نه تنها از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست بلكه بعلت تراكم نيروي انساني در استخدام دولت ، هزينه ي زيادي را به دولت تحميل مي نمايند.
در اين خصوص لازم است هرچه سريعتر نسبت به واگذاري اين مراكز به بخش خصوصي متعهد و انقلابي اقدام گردد. انجام اين مورد باعث مرتفع شدن بسياري از مشكلات موضوع بند هاي 5 و 6 مي شود.
8 – عواملي چون جلب رضايت مردم را نبايد لزوما در اجرايي طرح هاي اقتصادي كلان جستجو كرد بعضا كارهاي به ظاهر كوچك مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در جلب رضايت عمومي ملت شريف ايران داشته باشد.
9- در حوزه ي مديريت شهري با انجام اقداماتي ساده مي توان موضوع بند 8 و برخي بندهاي اين مرقومه را محقق نمود . رسيدگي به وضعيت جانبازان و معلولين در شهرها به منظور تسهيل عبور و مرور ، ايجاد ايستگاه هاي پليس قضايي و مشاور مذهبي در محل شهرك هاي تازه تاسيس ، فراهم كردن امكانات كافي جهت آمد و شد مردم در واحد هاي انبوه مسكن مهر و ... از جمله اقداماتي هستند كه مي توانند در تحقق اين بند تعيين كننده باشند.
10 - در خصوص توليد نسل و افزايش جمعيت كه از دغدغه هاي كاملا روشن مقام معظم رهبري مي باشد لازم است هرچه سريعتر بسته هاي حمايتي لازم و كافي براي زوج هاي جوان در نظر گرفته شود. اين بسته هاي حمايتي نبايد لزوما در تزريق پول و وجه نقد به زوج هاي جوان خلاصه گردد بلكه بعضا حمايت هاي معنوي مي تواند اثر بيشتري داشته باشد.
يكي از اشتباهاتي كه به اعتقاد اينجانب جهت حمايت از سياست افزايش جمعيت انجام شده اين است كه بخش عمده ي حمايت ها به ايام بارداري و ولادت نوزاد اختصاص يافته است. اين درحالي است كه دغدغه اصلي والدين غالبا به بعد از ولادت نوزاد مربوط مي شود.
11- تراكم نيروي انساني مازاد با ميانگين سني بالا در سيستم هاي دولتي از جمله عواملي است كه دولت محترم در اين مقطع با آن مواجه است. بعنوان نمونه در يك اداره ي دولتي داراي 120 كارمند در حقيقت وجود 20 الي 30 كارمند مي تواند اضافه نيز باشد اين موضوع از عوامل مهمي است كه مي تواند نظام را از قطع وابستگي به نفت كه از مطالبات بجاي مقام معظم رهبري مي باشد دور نمايد .
واگذاري بسياري از وظايف به بخش خصوصي و كوچك سازي دولت و اصلاح نگاه مديران بخش هاي مربوط به حوزه توسعه منابع انساني مي تواند از راه كارهاي اصلي در اين خصوص به حساب آيد.
12- در بسياري از شهرها وجود اراضي كلان و ساختمانهاي فرسوده پراكنده ي دولتي اثرات نامطلوبي را در مديريت شهري مي گذارد. ايجاد ترافيك سنگين در ساعات اوليه كار اداري كه مواردي چون افزايش مصرف سوخت و آلودگي هوا كمترين ضرر آن به شمار مي آيد و حجم بالاي سرمايه بلااستفاده در نقاط ارزشمند اقتصادي شهر و همچنين سرگرداني ارباب رجوع جهت پيگيري اموراداري از جمله مشكلات حوزه مديريت شهري به شمار مي رود.
بعضا مشاهده مي گردد يك اداره دولتي با50 نيروي اداري چند هكتار زمين را در بهترين نقطه شهر اشغال كرده است اين در حالي است كه پيش تر قرار بود كه ادارات دولتي در يك مكان متمركز بيرون از ترافيك شهري باشند و حتي در بسياري از شهرها مكانهايي به نام سايت ادراي تعريف شده اند ولي اكثر ادارات دولتي از اين موضوع پيروي نكرده اند.
13- در حل و فصل مشكلات پيش روي جوانان لازم است يك شوراي عالي از خود جوانان مومن ، انقلابي و ولايي با روحيه بسيجي در سطح كشور تعريف گردد تا برنامه ريزي هاي لازم جهت حل مشكلات پيش روي جوانان توسط خود جوانان صورت پذيرد. آنچه در اين امر مهم مي باشد اين است كه حتما مي بايست يك نگرش بسيجي و انقلابي توام با اعتقاد راسخ به منويات حضرت آقا بر اين شورا حاكم باشد.
تمامي موارد فوق بر حسب تكليف شرعي و از جايگاه مقلد رهبري خدمتتان ارائه مي گردد باشد كه با تحقق اهداف اصلي نظام اسلامي و بر طرف شدن برخي از اين مشكلات و معضلات موجبات خشنودي امام عصر (عج) و رهبري عظيم الشان انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي فراهم گردد.
سيد نعيم نريماني فعال سياسي و اجتماعي گلستان
