رونمایی از بحران اقتصادی؛ دردسرهای حسن روحانی

 

 

حال پس از توافق هسته ای و صرف زمان و انرژی فراوان از دولت، همه منتظر آن بودند تا پس از حصول توافق هسته ای، وعده حسن روحانی برای چرخش همزمان چرخ اقتصادی و سانتریفیوژ محقق شود ولی نه چرخ سانتریفیوژ چرخید و نه اقتصاد رونق گرفت. 

 

نامه چهار وزیر که 18 شهریورماه ارسال شده بود و چند هفته بعد به صورت علنی منتشر شد، بخشی از واقعیت های موجود را در عرصه اقتصادی عیان می کند، هرچند سخنگوی دولت اعلام کرد، ای کاش مهر محرمانه پای آن می خورد تا در انظار عموم قرار نگیرد و همچنان مردم نامحرم باقی بمانند. سخنگوی دولت، این نکته را فراموش کرده که افزایش قیمت ها، کاهش تولیدات داخلی، تعطیلی صنایع و شاخص های اقتصادی، همچون سانتریفیوژ یا اورانیوم با درصدهای مختلف نیستند که مردم نتوانند تاثیرات آن را در زندگی روزمره احساس نکنند و نیازی به مخفی کاری نداشته باشد. هر دولتی درباره اقتصاد آمارهای خلاف واقع ارائه دهد، بیشتر سرخود کلاه گذاشته تا مردم. چرا که اقتصاد امری ملموس است که سیاه نمایی با اعداد و ارقام تنها چندصباحی جواب می دهد. 

 

اما آنچه که حسن روحانی در سال 92 کاشت نتوانسته تا کنون در سال 94 و در آستانه دو انتخابات مهم مجلس و  خبرگان برداشت کند. سال 92 و انتخابات ریاست جمهوری محلی شد برای اینکه تعدادی از نامزدهای انتخاباتی که به رای مردم نیاز داشتند، شعارهای قشنگ و فرینده سر بدهند. کسانی که عنوان می داشتند، احمدی نژاد ایران را به ویرانه تبدیل کرده و اقتصاد را نابود کرده است، شعار دادند که در 100 روز یا 2 سال رونق اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد. اما کسی نبود بپرسد اقتصادی که قرار است در 100 روز، سرپا شود، چگونه ویرانه ای است؟ 

 

 

 

در آستانه رسیدن به روزهای پایانی مذاکرات هسته ای بود که به یکباره بوق های تبلیغاتی فریاد کنترل توقع مردم از توافق هسته ای و کاهش وعده ها را سر دادند. واقعی کردن وعده ها توسط کارشناسان اقتصادی دولت و اینکه مردم نباید توقع کاهش قیمت ها و رونق اقتصادی را تا سال ها داشته باشند، حرف مشترکی که تیتر روزنامه های حامی دولت بود. 

 

با این وجود نیاز به تصویب برجام در مجلس و فشار بر مخالفان بندهایی از آن، کار را از وعده به تهدید و خیانت کشاند. در این زمینه محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان و محمد نهاوندیان، از ضرر 100 و 150 میلیون دلاری از ادامه روند تحریم ها بر اقتصاد ایران پرده برداشتند و مشخص نشد این عدد با توجه به کدام فرمول به دست آمده بود. آنها عنوان کردند با هر روز عدم اجرای رفع تحریم ها که در گرو اجرای برجام بود، ایران متحمل چنین ضرر کلانی می شود. به این طریق کسانی که مانع اجرای برجام می شوند را در مقابل افکار عمومی قرار دادند تا این ضرر و زیان متوجه مخالفان ومنتقدان توافق هسته ای و برجام شود. 

 

با عبور از این مراحل کم کم وعده ها بیشتر از گذشته رنگ باخت و واقیعت های علم اقتصاد در بازار سرمایه و بازار کالاهای مصرفی بیشتر خود را عیان تر کردند. دلاری که قیمت آن تا مرز 3000 نزول کرده بود بار دیگر به سمت 3500 تومان صعود کرد و در این صعود ارز مبادلاتی را نیز تا مرز 3000 تومان بالا کشید تا در چند ماه آینده شاهد افزایش مجدد کالاهای اساسی و در نتیجه مصرفی باشیم. 

 

در زمانی که مذاکرات هسته ای ادامه داشت، بهای نفت به شدت کاهش یافت و به سمت نفت 40 دلاری حرکت کرد، قیمت نفت که در ابتدای دولت در بازارهای جهانی در مرز 90 و 100 دلار بود، با سقوط آزاد به کمتر از نصف رسید و درآمدهای دولت نیز از فروش نفت به شدت نزول پیدا کرد.

 

 

تاکید دولت یازدهم بر تصحیح روندهای غلط اقتصادی به کمک ژنرال های اقتصادی در ابتدای شروع کار، نوید آن را می داد که شاید این دولت دست از خام فروشی بردارد و اتکای بالا بودجه به نفت را رفع کند، اما پس از دو سال مشخص شد اعتیاد به نفت، به این زودی ها از سر دولت ها خارج نمی شود و شعار دادن دردی از اقتصاد دوا نکرده است.

 

 

اما در دو سال اخیر، دولت با دستکاری اقتصادی تنها توانست توروم را به صورت دستوری کنترل کند. امری که به اذعان نامه 4 وزیر دولت، به قمیت رکود در بخش های دیگر تمام شده است. بخش تولیدی در ایران در بدترین شرایط خود قرار دارد و بسیاری از کارخانه ها با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود درحال فعالیت هستند.

 

در کنار رکود اقتصادی در بخش تولید، با درصدهای بالای نرخ بیکاری روبه رو هستیم. هرچند مرکز آمار نرخ در حدود 11 درصدی را اعلام کرده اما این نرخ در میان جمعیت جوانان به 25 درصد می رسد و بدتر آنکه دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی را برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل اعلام نکرده است.

 

بازار سرمایه و بورس که یکی از معیارهای سنجش رونق اقتصادی محسوب می شود در مرز بحران قرار دارد و سرمایه ها بیشتر گرایش به سمت بانک ها دارند تا ورود به بخش هایی با آینده نامعلوم و با حاشیه سود نامطمئن. بانک ها در حال حاضر، به محلی برای انباشت سرمایه تبدیل شده اند. هرچند جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم در دستور کار است و به همین خاطر نرخ سود بانک ها همچنان بالای 20 درصد باقی مانده اما چنین رویه ای در نهایت منجر به افتادن اقتصاد از رکود به بحران اقتصادی خواهد شد. نرخ سودی که در میان وزرای دولتی نیز محل اختلاف است.

 

نامه 4 وزیر به رئیس دولت و علنی شدن آن، تنها سر کوه یخ را نشان داده است و ادامه سیاست های دولت در بخش اقتصادی، بحران اقتصادی در تمامی بخش ها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر این نامه نشاندهنده آن است که اعتماد به نفسی که دولت در ابتدای شروع کار خود برای حل معظلات اقتصادی داشت در حال از دست رفتن است، چرا که واقعیت های موجود توانسته خود را بر سیاست های دستوری دولت بقبولاند.

 

 

از سوی دیگر، دولت حسن روحانی، رونق و گشایش اقتصادی پس از اجرای برجام را به عنوان وسیله ای در نظر گرفته تا بتواند در انتخابات مجلس و انتخابات 96 با دفاع از کارنامه اقتصادی خود، سبد رای اش را تضمین کند. هر چند بعید است تا اسفندماه تحریم های اقتصادی ایران رفع شوند اما تا اوایل سال 96 دولت سعی خواهد کرد همین رویه اقتصاد دستوری را همچنان ادامه دهد و از اصلاحات ساختاری اقتصاد اجتناب کند. دولت یازدهم حتی با وجود همراهی مجلس شورای اسلامی، حاضر به حذف یارانه پردرآمدها به صورت کامل نشده تا مانع ایجاد نارضایتی در بخشی از مردم شود.