روشنگری درباره تهیه‌کننده آمار جنجالی و سکوت بی‌اعتبارکننده مراجع مسئول

شنبه دو هفته پیش رئیس دولت یازدهم در جریان سفر به استان خراسان رضوی از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و آن را به منزله یک موفقیت بزرگ از جانب دولت یازدهم، قلمداد کرد.

حسن روحانی تصریح کرد: «آمار و ارقام سه‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده بلکه اکنون کشور با رشد ۸/۱ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۵/۲ درصدی با احتساب نفت، همراه است.»

از آنجا که اقتصاد کشور طی دو سال اخیر دچار رشد منفی اقتصادی و رکود بود و دولت یازدهم هدف اصلی اقتصادی خود در سال جاری را خروج از رکود عنوان کرده بود، اظهارنظر رئیس دولت یازدهم درباره خارج شدن اقتصاد کشور از رکود در فصل بهار امسال مایه امیدواری مردم و فعالان اقتصادی کشور شد؛ هرچند در ظاهر اقتصاد کشور نشانه‌های آشکاری درباره رونق و خروج از رکود دیده نمی‌شود.

پس از اظهارات آقای روحانی بسیاری تصور کردند که آمارهای اعلام شده از نرخ رشد سه‌ماهه اول، بر اساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس دولت یازدهم تهیه شده است.

اما با گذشت دو هفته از سخنان روحانی، نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار که نهادهای مسئول محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور هستند، گزارش وضعیت رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول سال را منتشر نکرده‌اند به طوری که این گمانه تقویت شده که احتمالاً اظهارنظر رئیس دولت یازدهم، مبتنی بر آمارهای این دو نهاد رسمی نبوده است؛ خصوصاً آن که مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه پاسخ صریح به خبرنگاران در این باره نیز خودداری می‌کنند.

رسوایی آماری

در همین حال، اظهارنظر یک نماینده مجلس مبنی بر این که نرخ رشد اعلام شده از سوی رئیس دولت یازدهم برای سه‌ماهه اول امسال،‌ نتایج برآورد یک نهاد پژوهشی بوده است، این گمانه را تقویت کرد و حکایت از یک رسوایی آماری داشت. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس این خبر را با حضور در یک برنامه تلویزیونی افشا کرد. افشاگری نماینده صریح‌اللهجه کرمان در مجلس از پشت پرده این ارقام نشان داد که نرخ رشد اعلام‌شده از سوی روحانی، نه نرخ رشد محاسبه شده در مرکز آمار یا بانک مرکزی که برآورد یک موسسه تحقیقاتی بوده، یعنی آمار اعلامی، به هیچ وجه رسمی نبوده است.

به گفته پورابراهیمی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم است، مطالعه‌ای در مورد رشد اقتصادی کشور در فصول گذشته انجام داده و بر اساس این ارقام و مواردی دیگر، برآورد کرده که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال از ۵/۲ درصد با نفت و ۸/۱ درصد بدون نفت عبور کرده است و این برآورد از جانب رئیس دولت یازدهم به عنوان آمار قطعی اعلام شده است.

یادآوری ادعای نعمت‌زاده

بدین ترتیب به نظر می‌رسد بار دیگر مسئله ارائه آمار و اطلاعات نادرست به رئیس دولت یازدهم مطرح شده است. پیش از این در تیرماه امسال، چند روز بعد از آن که سخنگوی دولت از تکدر آقای روحانی بابت افزایش قیمت خودرو و دستور وی برای اصلاح قیمت خودرو خبر داد، وزیر صنعت مدعی شد اظهار تکدر آقای روحانی بر مبنای اطلاعات غلطی بوده که به وی داده شده است.

نعمت‌زاده گفته بود: «به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا ۳۰ درصد قیمت‌ها اضافه شده است که این اطلاعات، نادرست بود و اطلاعات درست را خدمت ایشان فرستادیم.» پس از اظهارات نعمت‌زاده، دیگر شاهد ابراز تکدر آقای روحانی بابت افزایش قیمت خودرو نبودیم و با افزایش قیمت خودروها به طور غیرمستقیم می‌توان اینطور برداشت کرد که ادعای نعمت‌زاده، درست بوده است.

با این حال، به نظر می‌رسد رئیس دولت یازدهم باید از این پس در ارائه آمارها با درنگ بیشتری عمل کنند و نسبت به پوست خربزه‌هایی که مشاورانش می‌اندازند، حساس باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دوم آبان ۱۳۹۰ در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن، توصیه‌های مهمی در این خصوص داشتند و فرمودند: «هیچ انگیزه‌ای - چه انگیزه سیاسی، چه انگیزه‌های گوناگونی که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد. من قبلاً توصیه کردم، باز هم توصیه می‌کنم که دستگاه‌های مختلف کشور در دادن آمارهای مختلف، نسبت به موضوعات مختلف، عجله نکنند - آمار اعتیاد، آمار بیکاری، آمار سواد و بی‌سوادی، آمار مبتلایان به فلان بیماری - این‌ها را بگذارند دستگاه مسئول بر اساس آنچه که از واقعیت‌ها گرفته است، به آن‌ها اطلاع بدهد؛ آن وقت آن‌ها هم بر اساس آن آمار، اگر می‌خواهند اعلام کنند، اعلام کنند؛ اگر می‌خواهند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، برنامه‌ریزی کنند؛ یعنی به دستگاه مرکزی آمار اعتماد بشود.»

روحانی در زمان انتخابات بر ارائه آمار درست به مردم تأکید داشت. او گفته بود: «اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم... تا زمانی که به جای تعمیق به ترویج بپردازیم و به جای کیفیت به دنبال کمیت باشیم و آمارهای غیرواقعی و یا حتی واقعی بدهیم، مسائل حل و فصل نمی‌شود.»

نیلی به جای بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد

با گذشت یک سال از دولت روحانی، بهتر می‌توان درباره نقش مسعود نیلی در دولت یازدهم سخن گفت. نفوذ تفکرات این اقتصاددان لیبرال در رئیس دولت یازدهم، از همان ابتدا در سخنرانی‌ها و جهت‌گیری‌های روحانی مشهود بود اما زمانی که بسته خروج از رکود به جای وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی (سازمان مدیریت) توسط نیلی نگاشته شد، مشخص گشت که نیلی اهمیتی فراتر از این دو نهاد اقتصادی دولت روحانی دارد. با تحولات دو هفته اخیر که روحانی به جای استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، به پیش‌بینی‌های مشاورش اتکا کرده و ریسک بالای اعلام خروج از رکود را به جان خرید، مشخص شد که نیلی از نگاه رئیس دولت یازدهم جایگاهی بالاتر از بانک مرکزی و مرکز آمار هم دارد.

پیش‌تر ۹ دی، به طور تفصیلی به فاصله آشکار تفکرات و دیدگاه‌های نیلی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرامین امام و رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته بود. با این حال، متأسفانه چنین فردی در دولت آقای روحانی،‌ همه‌کاره اقتصاد شده است.

انتقاد اقتصاددانان

یک اقتصاددان در واکنش به اعلام نرخ ۵/۲ درصدی رشد اقتصادی از سوی رئیس دولت یازدهم و اعلام خروج اقتصاد کشور از رکود گفت: آمار نقش اصلی در نظام برنامه‌ریزی کشور به عهده دارد، متولیان تولید آمار هم در ایران مشخصاً بانک مرکزی و مرکز آمار هستند که هر کدام نقش‌های جداگانه برای تولید آمار خاص را به عهده دارند. دکتر مهدی حنطه در گفتگو با «نسیم» گفت: بدیهی است که مسئولین هم باید بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی این دو نهاد اقدام به انتشار اطلاعات کنند، در غیر این صورت تشکیک در آمار رخ داده و چالش‌های بزرگ‌تری برای نظام اقتصادی کشور رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار «نسیم» که پرسید اعلام رشد اقتصادی از سوی رئیس دولت یازدهم بدون اینکه مراکز آماری رسمی آن را به طور رسمی اعلام کند می‌تواند چه خطراتی را برای نظام آماری کشور ایجاد کند، گفت: اگر رئیس دولت یازدهم واقعاً بدون اطلاعات انتشاراتی این دو نهاد یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار کرده باشد طبعاً دارد نهادینه‌سازی می‌کند و کمک می‌کند به نهادینه‌سازی آمارسازی در جامعه که این یک اقدام بسیار خطرناک است.

این اقتصاددان در ادامه درباره کاهش نرخ نقطه به نقطه تورم نیز گفت: در تعاریف اقتصادی تا آنجایی من بررسی کردم، تورم نقطه به نقطه نداریم و تورم معمولاً در یک دوره مورد توجه قرار می‌گیرد، چون ما متناسب با تعریف تورم صحبت می‌کنیم و تورم عبارت است از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره معین در یک کشور خاص. حنطه افزود: ایراد محاسبه تورم نقطه به نقطه این است که تورم در یک ماه خاص را نسبت به یک ماه خاص مشابه اندازه‌گیری می‌کند. وی توضیح داد: البته این مقایسه را می‌توان انجام داد اما از منظر سیاست‌گذاری دستاورد قابل توجهی به ما نمی‌دهد تا بتوانیم در حقیقت بر روی آن سیاست‌گذاری کنیم و در ادبیات اقتصادی هم همچنین واژه‌ای تا حالا تولید نشده است.

این عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز در بیان دلیل استفاده دولت‌ها از اصطلاح نقطه به نقطه گفت: دولت‌ها به این دلیل از تورم نقطه به نقطه استفاده می‌کنند که می‌خواهند به نحوی رفتارها و عملکرد اقتصادی خود را توجیه کنند. لذا رؤسای جمهوری از این واژه بیشتر استفاده تبلیغاتی می‌کنند که نشان دهند سیاست‌هایشان در جهت مثبت پیش می‌رود. وی در ادامه اولین دولت استفاده‌کننده از اصطلاح تورم نقطه به نقطه را دولت محمود احمدی‌نژاد دانست و گفت: در دولت سازندگی و اصلاحات چنین ادبیاتی مرسوم نبود؛ اما در دولت یازدهم این ادبیات رواج یافت و متداول شد.

چرا کاهش تورم برای مردم ملموس نیست؟ این سؤالی است که دکتر مهدی حنطه این‌گونه پاسخ می‌دهد: دو بحث وجود دارد، یکی گرانی و دیگری گران‌فروشی. دولت در مسئله گرانی دارد تأکید می‌کند که من رشد گرانی را کاهش داده‌ام، یعنی گرانی ممکن است افزایش پیدا کرده باشد؛ اما رشد گرانی نسبت به دوره قبل پایین آمده است، به عنوان مثال ممکن است کالایی را امسال گران‌تر خریداری کرده باشید، اما رشد گران شدنش نسبت به سال قبل پایین‌تر بوده است، بنابراین، اینکه آیا دولت آمارهایش درست است یا خیر؟ من هم می‌توانم بر اساس آمارهای مرکز آمار نظر بدهم.

همچنین جعفر قادری نماینده مجلس درباره آمارهای متفاوت و بدون استناد به گزارش‌های رسمی درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ کشور توسط مقامات ارشد دولت اظهار داشت: ما نمی‌توانیم به این آمارها استناد کنیم.

جعفر قادری افزود: نه ما می‌توانیم به صحبت‌های سخنگوی دولت و نه می‌توانیم به صحبت‌های رئیس دولت یازدهم استناد کنیم و تنها گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که متولی اعلام نرخ رشد اقتصادی هستند، قابلیت استناد دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اینکه دولت نسبت به ارائه آمارهای متفاوت اقدام می‌کند و این آمارها نیز توسط نهادهای رسمی کشور اعلام نمی‌شود، یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به آمارها را به دنبال خواهد داشت. قادری عنوان کرد: این انتظار از دولت یازدهم می‌رود که برخلاف اقدامات مشابهی که دولت قبل انجام می‌داد، عمل کند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز تأکید کرد: ملاک عمل ما در زمینه شاخص‌های اقتصادی کشور، گزارش‌های نهادهای رسمی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر این‌که آخرین آمارهای رسمی درباره نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۹۲ است، خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای واقعی همواره به شفافیت در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. در همین حال دکتر علیرضا دلداده جاوید عضو انجمن اقتصاددانان کشور با بیان اینکه رئیس دولت یازدهم در مورد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی حتماً تأمل کند، ادامه داد: یک مرجع رسمی باید رشد اقتصادی را اعلام کند نه آقای رئیس دولت یازدهم آن هم با استناد به حرف‌های مشاور اقتصادی‌اش. وی در ادامه با بیان اینکه اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس دولت یازدهم باعث تشکیک در نظام آماری کشور می‌شود توضیح داد: به نظر من در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی به بیش از ۱.۵ درصد نمی‌رسد.
منبع: 9 دی