به گزارش پایگاه عدالت خواهان" آقای دکتر قاسمی، شما در سخنرانی خودتان برای دانشجویان تاکید کردید از زمان تدوین برنامه سوم توسعه تا امروز که برنامه ششم در مجلس در حال تصویب است با این برنامهها و این نوع برنامهنویسیهای ۵ ساله آشنا شده و از نزدیک با تحولات آن همراه بودهاید. تجربه نشان داده است که برنامهای توسعه هرگز اجرا نمیشوند و البته هیچ نهادی هم مسوولیت برعهده نمیگیرد. پرسش این است، آیا بهتر نیست برنامهریزیهای حکومتی – دولتی را به شکل سنتی رها کنیم؟»
این پرسشی بود که ساعت ۲۴ با دکتر محمد قاسمی مدیر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس که نامی آشنا در میان علاقمندان به مباحث کلان است در میان گذاشت. معاون پژوهشی مرکز یاد شده جواب داد: من قبول ندارم که برنامهریزی را رها کنیم، بلکه باید روش، استراتژی و ماهیت برنامهریزی را مدرن کنیم. اتفاقا این پرسش مطرح است که چه نیازی به برنامهریزی داریم و من و شماری از کسانی که مسایل را دنبال میکنند باور داریم که وجود برنامه و قانون دستکم چشماندازی را پیش روی ما باز میکند تا بدانیم کجا برویم و در کجا انحراف پیدا کردیم.
قاسمی اما در صحبتهایش در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نکات جذابی را درباره برنامه ششم در میان گذاشت. جذابترین بخش این بازنگری جایی بود که وی تاریخچه کوتاهی از سیر تدوین برنامه ششم را مطرح کرد.
وی گفت: در اوایل سال ۱۳۹۳ بود که ستاد برنامهریزی تهیه برنامه ششم توسعه کار خود را آغاز کرد و در مردادماه ۱۳۹۳ پیشنویس ۲۵ بندی از سیاستهای کلی برنامه ششم را به دولت داد تا بررسی شود. این پیشنویس با تغییراتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، اما این مجمع به هر دلیل آن پیشنویس را قبول نکرد و یک پیشنویس ۱۰۰ بندی به دولت تحویل داد تا آن پایه برنامه توسعه شود. اما در دولت گروهی بودندکه اصولا تدوین برنامههای توسعه ۵ ساله به شکل فعلی و سنتی را قبول نداشتند. این گروه تاکید میکردند در شرایطی که تحریمها هنوز پابرجاست و منطقه شرایط حادی دارد و چشماندازی دیده نمیشود تدوین و تصویب برنامه ۵ ساله ششم کار مفیدی نیست.
قاسمی ادامه داد: شاید این گروه حق داشتند چون د رهمان ۱۰۰ بندی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت برای اینکه پایه برنامه ششم باشد دیده شده بود که قیمت هر بشکه نفت در سالهای اجرای برنامه که باید از ۱۳۹۵ شروع میشد ۸۰ دلار به طور متوسط است و قیمتها در بازار ثبات دارد، اما هنوز مرکب این پیشبینی درباره قیمت نفت به عنوان یکی از عاملهای اصلی در تدوین برنامهها خشک نشده بود که بازار نفت از ثبات خارج شد و قیمتها نصف ۸۰ دلار برای هر بشکه شد.
به هر حال این اتفاق موجب شد گروهی باورشان به تدوین برنامه افزایش یابد و تاکید کنند برنامه برای همین تدوین و تصویب میشود که سناریوهای گوناگون داشته باشیم و بتوانیم در برابر تحولات مقاوم باشیم. به هر حال دولت درباره برنامه ششم دو تصمیم گرفت. نخست اینکه احکام دایمی برنامههای توسعه قبلی را از سایر احکام جدا کند و لایحهای برای تصویب این احکام دایمی داده شد تا از کارهای تکراری جلوگیری شود. این تصمیم اتخاذ و اجرا شد و به مجلس نهم داده شد. مجلس نهم اما ماههای آخر کار را سپری میکرد و تصور میشد که نتواند کاری انجام دهد. اما این کار انجام شد و اعضای کمیسیون تلفیق نیز نظرها و دیدگاههای خود را در برنامه اعمال کردند.
مجلس اصرار داشت که باید برنامه ششم در همین مجلس نهم تصویب شود و حتی تهدید کرد اگر دولت برنامه ششم را ارایه نکند،مجلس طرح میدهد. دولت اما با افزودن ۳ ماده که در آنها اهداف برنامه به لحاظ کمی روشن شده بود را به برنامه قبلی اضافه و به مجلس ارایه کرد. در حالی که مجلس نهم این کار را قبول نداشت و با دولت مکاتبه میکرد که باید برنامه ششم را کامل ارایه کند اما کارش تمام شد و نوبت به مجلس دهم رسید.
به این ترتیب برنامه ششم ترکیبی از دیدگاه دولت یازدهم در شروع کارش،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نهم و حالا مجلس دهم است و این برنامه از اول تا امروز با سایه عدم تفاهم روبهرو بوده است.
مثل برنامههای قبلی
معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه سخنانش در باره برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق برای برنامه ششم تفاوت ماهیتی با محتوای برنامههای قبلی ندارد، جز آنکه در فرآیند تدوین و تصویب، نقش مجلس بیشتر از دورههای قبلی شده است. بر اساس آمار و ارقامی که در کمیسیون تلفیق مجلس برای مسایل تدوین شده بار مالی دولت افزایش یافته است اما کنترل شونده است.
قاسمی ادامه داد: آنچه من از این برنامه استنباط میکنم این است که روندهای تهدیدکننده پایداری مالی دولت با احکام این برنامه محدود نخواهد شد و شاهد تغییرات روندی در این عنصر خواهیم بود.
ادامه وضع موجود در شاخصهای کلان
قاسمی در ادامه برخی از پیشبینیهای کمی درباره شاخصهای کلان را در صورت ادامه وضع موجود ارایه کرد. او گفت رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در حد ۳ درصد خواهد بود. این رقم با پیشبینی برنامههای بالادستی و نیاز کشور که باید ۸ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم فاصله بعیدی دارد.
در حالی که قرار است بر رنامه ششم توسعه نرخ تورم زیر ۱۰ درصد باشد اما دکتر قاسمی تاکید کرد پیشبینیها نشان میدهد در صورت تداوم وضع موجود نرخ تورم به ۱۴.۵ درصد میرسد. نسبت درآمدهای مالیاتی در حد ۶.۵ درصد باقی میماند و صادرات نفت نیز به طور متوسط ۱.۴ میلیون بشکه خواهد بود.
به گزارش ساعت ۲۴، بر اساس پیشبینی ارایه شده از طرف عضو ارشد مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت تداوم وضع موجود قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط ۴۳ دلار خواهد بود. وی پیشبینی کرد دولت به طور متوسط سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق میفروشد تا نیازهای مالیاش را تامین کند.
وی توصیه کرد نباید تصور اشتباه شود با تصویب برنامه ششم، شاهد یک برنامه جدی و کارآمد خواهیم بود. از همان فردای تصویب برنامه باید مسایل آن را به صورت جدی بررسی کنیم. علاوه بر این باید فرآیند جدیدی برای تدوین برنامهها دیده شود که مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت همافزایی داشته باشند.
یک پژوهشگر اقتصادی که در جریان تصویب برنامههای توسعه ایران پس از انقلاب قرار دارد به ساعت ۲۴ توضیح داد: مردم نمیدانند آنچه توسط همین رفت و آمدهای تدوین برنامه نهایی میشود سرنوشت آنها را رقم میزند و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. در سالهای قبل که اتحاد و انسجامی وجود داشت، برنامههای توسعه ناکارآمد بودند، امروز که مجلس نهم، مجلس دهم، دولت یازدهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام و لابد شورای نگهبان در آن دخالت تام دارند، معلوم نیست چه آشی پخته میشود. داستان تلخی است.
