به گزارش پایگاه عدالت خواهان" محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی با وزیر دادگستری خبر داد و اظهار داشت: این نشست در محل وزارت‌خانه دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه در خصوص نقش وزارت دادگستری در تعامل مثبت بین قوا، وضعیت اجرای اصل 49 و 142 قانون اساسی و اهمیت این وزارت خانه در مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی صحبت شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه نوعی بدبینی نسبت به عملکرد قوه قضائیه در جامعه نقش بسته است،افزود: وزارت دادگستری می‌تواند در بالا بردن محبوبیت قوه قضائیه نقش مهمی ایفا کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: در مجلس گذشته اجرای اصل 160 قانون اساسی را به یک قانون تبدیل کردیم تا وزارت دادگستری بتواند درخصوص مسائل مربوط به قوه ی قضائیه و دستگاه های وابسته پاسخگوی نمایندگان باشد.
دهقان همچنین یادآور شد: این موضوع راهی است برای پاسخگو کردن قوه قضائیه و رفع شبهاتی که در خصوص این قوه بین نمایندگان و مردم وجود دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: به نظرم با توجه به اینکه آقای آوایی سال‌ها در قوه قضائیه خدمت کرده است و وضعیت درونی این قوه را می شناسد؛ از طرفی هم مورد اعتماد دولت است و هم مجلس به ایشان رای اعتماد داده است، لذا این ظرفیت وجود دارد که در تعامل مثبت بین قوا و ایجاد احساس خوش بینی بین مردم موفق باشد.
نماینده مردم چناران و طرقبه و شاندیز در ادامه به موضوع دیگری راجع به وضعیت اجرای اصل 49 و142 قانون اساسی که در این جلسه از سوی وی مورد تاکید قرار گرفت اشاره کرد و گفت: اگر این دو اصل قانون اساسی به خوبی اجرا می شد امروز شاهد این شکاف طبقاتی در کشور نبودیم.
دهقان در خصوص اصل 49 قانون اساسی اظهار داشت: این اصل مربوط به این است که باید اموال ناشی از ربا، غصب و نامشروع از کسانیکه مرتکب این اعمال می شوند،گرفته شود و به حکومت و بیت المال و صاحب حق برگردد.
وی افزود: در ابتدای انقلاب قانونی وضع شده و متاسفانه اینگونه القا شده است که این اصل مربوط به زمان شاه است، و فقط ساواکی ها و درباریان باید اموال نامشروع را به حکومت برگردانند. در حالیکه این اصل مطلق است و باید به اموال و دارایی های همه ی کسانیکه بعد از انقلاب هم مسئولیت گرفتند رسیدگی شود. تا اگر از رانت حکومتی و حصول اموال نامشروع، ثروت های افسانه ای برای خود رقم زدند، از آن ها گرفته شود و به بیت المال برگردد. متاسفانه نسبت به اجرای این اصل غفلت شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه طرحی در مجلس وجود دارد که اصل 49 قانون اساسی به درستی مورد توجه قرار گیرد گفت: با این طرح می توان از ظرفیت اصل 49 برای مبارزه با فساد و باز پس گرفتن اموال مردم که به دست تعدادی از سوء استفاده گران افتاده است، استفاده شود. البته تحقیق و تفحصی را جهت باز بینی مجدد و چگونگی اجرای دو اصل 49 و 142 قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون در اوایل مجلس دهم بنده و جمعی از همکاران نوشتیم و امضا کردیم تا این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
دهقان به دو موضوع دیگر جلسه مذکور اشاره کرد و گفت: اگر اصل 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به اموال مسئولین که با پیگیری های مستمر بنده و همکارانم در مجلس تصویب و در سال 94 به قانون تبدیل شد، به درستی اجرا می شد، امروز شاهد ثروت های افسانه ای برخی از مسئولینی که مشمول این اصل می شوند، شکاف طبقاتی و دورشدن برخی از مسئولین حکومت از مردم نبودیم.
وی افزود: برخی از مسئولینی که از ابتدای انقلاب وزیر یا معاون وزیر بوده اند، امروز ثروت های نجومی دارند. روشن است که دست یافتن به این ثروت ها از طریق حقوق وزارت ممکن نیست و حتما از طریق رانت تحصیل شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا مهمترین موضوعی است که به طور اختصاصی وزارت دادگستری می تواند در اجرای آن موثر باشد، گفت: بخش مهمی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا که در سال 92 تصویب شده برعهده ی تعزیرات حکومتی است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کند.
دهقان خاطر نشان کرد: وزیر دادگستری هم به عنوان مسئول تعزیرات حکومتی و یکی از وزرا که طبیعتا در پیگیری امور و تعامل بین قوا موثر است و هم به عنوان وزیری که مطابق مصوبه هیات وزیران مسئول اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد است، اگر اراده قوی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد حتما می تواند در طول مدت مسئولیتش گام های بلندی در این زمینه بردارد و در پایان دادن به اوضاع نابسامان فعلی که متاسفانه کشور درگیر آن شده است و در اثر قاچاق کالا میلیون ها جوان ایرانی بیکار شده اند و هزاران کارخانه روز به روز در حال تعطیل شدن است، نقش مهمی ایفا کند.
