به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رئيس جمهور در جمع مردمي كه حضورشان در راهپيمايي 22 بهمن هميشه از نگاه دوست و دشمن يك رفراندوم همراهي با نظام به شمار مي‌رفته و مي‌رود، از رفراندوم گفت، بدون آنكه مشخص كند براي چه موضوعي نياز به رفراندوم دارد و يا چرا به جاي سخنراني تبليغاتي پيشنهاد رسمي رفراندوم براي موضوعات مدنظرش را ارائه نمي‌كند. حالا رسانه رسمي دولت از سخنان روحاني كمي رمزگشايي كرده است؛ انحلال مجلس توسط دولت! همان مجلسي كه خانه ملت و نهاد مردم‌سالاري ايران است و در رأس امور است و ... روزنامه ايران مي‌نويسد: «قانون اساسي بحث همه‌پرسي را ضعيف ديده است. اين امر نيز به نوبه خود ناشي از اين امر است كه در تدوين قانون اساسي تلاش شده رئيس جمهوري به عنوان رئيس قوه مجريه از استبداد دور باشد.
اما در توجه به اين رويكرد، به اين مسئله توجه نشده است كه هرچند رئيس جمهوري مستبد خوب نيست، اما رئيس‌جمهوري مي‌بايست اختيارات كافي براي اجراي سياست‌هاي دولت خود را كه براي آن از مردم رأي گرفته است در اختيار داشته باشد. به دليل پيش بيني نشدن اين سازوكارها در قانون اساسي، مي‌بينيم كه رئيس جمهوري در بسياري از موارد به بن بست مي‌خورد. به عنوان مثال، رئيس جمهوري هيچ گاه نمي‌تواند مجلس را منحل كند، درحالي كه در مواردي رئيس جمهوري مستقر با مجلسي رو‌به‌رو مي‌شود كه عملاً اپوزيسيون دولت او محسوب شده و اين مجلس دست دولت را براي انجام اقدامات وعده داده شده به مردم مي‌بندد. »
بر پایه گزارش جوان، مجلسي كه از بعد نظارتي مي‌توان گفت نهاد بالادستي دولت است و بر كار رئيس جمهور و وزرا بايد نظارت داشته باشد، مجلسي كه فراتر از طرح سوال و استيضاح رئيس جمهور و وزرا مي‌تواند طرح عدم كفايت رئيس جمهور را تصويب و مقدمات عزل او را فراهم كند، اگر قرار باشد توسط همان رئيس جمهور منحل شود، ديگر به چه درد مي‌خورد؟! در همين وضعيت كنوني هم به هزار ترفند و تهديد و تطميع امضاهاي نمايندگان عليه دولت مدام پس گرفته مي‌شود و بعد نظارتي مجلس نيمه تعطيل است، اگر ابزار تهديدي همچون انحلال هم بالاي سر مجلس باشد كه ديگر كوچك‌ترين نظارتي بر دولت نمي‌توان متصور بود. از سويي احترام به رأي مردم فقط در مورد رأي به رئيس جمهور نيست، به رأيي هم كه به قوه مقننه و نمايندگان مجلس گذاشته‌اند، بايد احترام گذاشت. آغاز مسير استبداد از همين زياده خواهي‌هاست؛ نمي‌شود به اسم مراجعه به رأي مردم، مجلسي را كه مردم با رأي خود ساخته‌اند، ويران كرد.
سرمقاله روزنامه ايران در ادامه موضوع ديگر همه پرسي و رجوع به رأي مردم را «برجام» دانسته، اما اشاره نكرده كه حاميان دولت زمان مذاكرات هسته‌اي راننده تاكسي‌ها و لبوفروش‌ها را مورد تمسخر قرار مي‌دادند كه نبايد در مورد مذاكرات هسته‌اي نظر بدهند.
حال بماند كه طبق اصل 59 قانون اساسي، همه‌پرسي از مردم، از اختيارات مجلس است نه دولت؛ ربطي به علاقه شخصي رئيس قوه مجريه هم ندارد.
