وقتی مالکیت زمین‌های پر ارزش یک منطقه سرسبز و خوش آب و هوا، برای حاکمیت مشخص نیست و وقتی این زمینها میتوانند بدون نیاز به اطلاع حاکمیت معامله شوند، از همین جهت زمین‌خواران به راحتی میتوانند زمینها را تصاحب و احتمالا در آنها ساخت و ساز انجام دهند و سپس آن را به فروش برسانند.
زمینخواری، کوه‌خواری و به تازگی هم رودخانه‌خواری و ساحل‌خواری و ... کلماتی هستند که طی یک سال گذشته بارها از سوی سخنگوی قوه قضائیه شنیده ایم؛ این کلمات را بارها در بخش های مختلف خبری از صدا و سیمای شنیده ایم.
بارها بازرسان و خبرنگارانی به این مناطق رفته و از مردم عادی و شهروندان می پرسند که اینجا چه خبر است؟ روایتی که همه مردمان محلی از یک زمین خواری می گویند این است که «یک روز با لودر و کامیون ریختند و اینجا حصار کشیدند و در ادامه این خانه یا ویلا را ساختند...».
در ادامه برخی از مسئولان که خود را موظف به پاسخگویی می دانند اعلام می کنند که برای رسیدگی به این مساله هرچه سریعتر تصمیم گیری کرده و یا قول هایی برای رفع تصرف آن قطعه از زمین یا کوه یا ساحل می دهند و اما این سناریوی تکراری بارها و بارها در حال تکرار است و این سوال مطرح می شود که چرا سرعت ساخت و ساز و زمین خواری از سرعت تخریب و رفع تصرف ها همواره بیشتر بوده و اگر با این شیوه پیش برود تا چند سال آینده زمین ها و مراتع طبیعی از دست زمین خواران نجات پیدا می کند.
200 هزار پرونده زمینخواری روی میز دادستان‌ها
اخیراً محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور اذعان داشته است سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل می‌شود؛ این سوال مطرح است که چرا پدیده‌های زمینخواری، کوه‌خواری و به تازگی هم رودخانه‌خواری و ساحل‌خواری اینقدر راحت و زیاد رخ می‌دهد؟
به طور منطقی قبل از پاسخ به این سوال باید پاسخ دهیم که اساساً این پدیده چیست؟ اصلاً مگر می‌شود کوه و ساحل را خورد؟! در این نوشتار، چیستی و چرایی زمینخواری بحث خواهد شد.
برای فهم چیستی زمینخواری شاید اولین چیزی که به ذهن برسد، این باشد که باید تعریف زمینخواری را در قوانین جستجو کرد؛ اما واقعیت این است که در هیچ قانونی، عنوان زمینخواری تعریف و مورد واکاوی قرار نگرفته‌است و این واژه در ادبیات حقوقی و قانونی کشور ردپایی ندارد.
اما از مجموع بحث‌های صورت گرفته در رسانه‌ها این به دست می‌آید که تصرف املاک دولتی و عمومی یکی از اصلی‌ترین مصادیق زمینخواری است. لازم هم نیست حتماً زمینی که قرار است تصرف شود ملک دولت یا حاکمیت باشد؛ ملکی که مالکش مجهول هست، یا مالک زمین فردی ساده و ناآگاه به ارزش زمین است، لقمه‌ای چرب برای زمین‌خواران محسوب می‌شود. علاوه بر تصرف، زمین‌خواران در موارد بسیاری، در زمینی با کاربریِ کشاورزی ویلایی می‌سازند و آن ویلا را می‌فروشند.
طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جهت صیانت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی جز در موارد ضروری غیرمجاز است. آخرین کاری که زمینخواری قلمداد می‌شود، تفکیک غیرمجاز است.
این پدیده که می‌توان آن را مکمل دو نوع زمینخواری دیگر قلمداد کرد، از اینجا نشأت می‌گیرد که زمین‌های طبیعی و کوهستانی عمدتاً در مساحت‌های بزرگ هستند. افراد سودجو با ایجاد قطعات کوچک و ساخت یک ویلا یا خانه‌باغ در آن، هر کدام از قطعات را به قیمت هنگفت معامله می‌کنند.
همه موارد اعم از تصرف غیرمجاز، تغییر غیرمجاز کاربری و تفکیک غیرمجاز، معادل زمین خواری قلمداد می شود و بر اساس قوانین باید با آنها برخورد شود اما این پدیده چگونه رخ می‌دهد؟ چرا به این راحتی می‌شود هرکسی برود زمینی را تصاحب کند و بفروشد و ساخت و ساز کند؟
نبود بانک جامع از املاک و اراضی عاملی برای تشدید زمین خواری
برای توضیح چگونگی رخداد زمینخواری، ابتدا باید ذکر کنیم که متاسفانه در ایران، بانک اطلاعاتی جامعی از املاک و اراضی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که در کنار بسیاری از اراضی که سند رسمی دارند و آن اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند.
بسیاری دیگر از زمینها سند رسمی ندارند و اطلاعاتشان در اختیار حاکمیت نیست و احتمالا یک برگه دست‌نویس –نظیر قولنامه- که در ادبیات حقوقی بطور کلی به آنها آن سند عادی گفته می‌شود، سند مالکیت فرد مالک است.
از طرفی چون معامله با سند عادی در ایران قانونی است، (یعنی فرد الف که با در اختیار داشتن یک برگه دست نویس خود را مالک زمین میداند و فرد ب که میخواهد آن زمین را بخرد، میتوانند خودشان در یک برگه دیگری معامله خود را ثبت کنند و مالکیت را انتقال بدهند؛ کاملا هم قانونی!) لزوماً این املاک، نیاز جدی به سند رسمی ندارند و همین‌طور سال‌های سال، بدون سند رسمی باقی می‌مانند؛ و همین سرمنشاء مشکلات زیادی می‌شود؛ از جمله همین زمینخواری!
زمین‌هایی که با یک کاغذ خرید و فروش می‌شوند
وقتی مالکیت زمین‌های پر ارزش یک منطقه سرسبز و خوش آب و هوا، برای حاکمیت مشخص نیست و وقتی این زمینها میتوانند بدون نیاز به اطلاع حاکمیت معامله شوند، از همین جهت زمین‌خواران به راحتی میتوانند زمینها را تصاحب و احتمالا در آنها ساخت و ساز انجام دهند و سپس آن را به فروش برسانند؛ خریداران نیز، ابزاری برای تشخیص صحت حرف‌های فروشنده زمینخوار ندارد.
مردگانی که زمینخواری به نام آنها ثبت می‌شود
از طرف دیگر وقتی هم که کار سر و صدا کرد و اهالی آن منطقه شکایت کردند و خبر به گوش رسانه ها و مسئولین رسید، آنقدر این زمینها دست به دست شده است که دیگر پیدا کردن زمین‌خواران اصلی عملاً نشدنی و غیر ممکن است. قسمت جالب ماجرا آنجاست که بالفرض اگر زمینخوار اصلی پیدا شود، او به راحتی می‌تواند با تنظیم یک سند عادی صوری خود را خریدار از شخصی دیگر جا بزند؛ اینگونه که یک سند عادی صوری تنظیم کند که یکی از اقوامش که به تازگی فوت کرده‌است، آن زمین را به او فروخته است. اینگونه خود زمینخوار اصلی مانند افراد فریب خورده میانی می‌شود و جرم او در دادگاه نیز کشف نمی‌شود.
بی اعتبار کردن معاملات اسناد عادی می‌تواند اتفاق مبارکی باشد که حل بسیاری از مشکلات منوط به آن است؛ حجم زیاد پرونده‌های قضایی، کلاهبرداری‌های هنگفت از مردم، زمینخواری و آسیب به محیط زیست و بسیاری از مشکلات دیگر با بی اعتبار شدن معاملات اسناد عادی از بین می رود و خریدار خود را مکلف می داند که سند خود را ثبت کرده و از همین جهت انگیزه برای زمین خواری بسیار کاهش پیدا می کند.
با توجه به مشکلاتی که این اسناد به وجود می آورند لازم است تا مطالبه عمومی از سوی نهادهای متولی مانند دستگاه قضایی و یا مجلس صورت بگیرد تا طی بررسی قوانین در این حوزه خلا های قانونی شناسایی شده و این مشکل به صورت ریشه ای حل شود.
هرچند وقتی تا کنون به این معضل رسیدگی نشده است شائبه منفعت شخصی برخی از مسئولان در موضوع زمین خواری های گسترده پر رنگ تر می شود.
انتهای پیام/
