ردپای چینی‌ها در حوادث پتروشیمی‌ها / «تابلوی بورس» یا «چینی‌ها»؛ متهم کیست؟!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"  پا قدم پسابرجام در صنایع پتروشیمی ایران خیر نبوده؛ نه خبری از امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری توسعه طرح‌های نیمه کاره است و نه اقدامی برای بسترسازی جذب سرمایه گذاری انجام گرفته است؛ وضعیت قیمت و فرمول خوراک مایع و گاز اتان، رگولاتوری، تضامین سرمایه گذاری‌ها همگی در هاله‌ای از ابهام قراردارند.

نکته تعجب برانگیز دیگر آن است که در طول ۶ ماهه نخست امسال رکوردشکنی‌های جدیدی در صنعت پتروشیمی به ثبت رسیده که نه کام حاکمیت دولتی و نه مالکان خصوصی پتروشیمی‌ها از این رکوردها اصلا شیرین نشده است.

از اواسط بهار امسال صنعت پتروشیمی ایران شاهد حوادث سریالی آتش سوزی و انفجار شده؛ با اوج گیری این حوادث بخش خصوصی به عنوان مالک و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت دولتی انگشت اتهامات را به سمت یکدیگر نشانه می‌گیرند.

دولتی‌ها اعتقاد دارند که «تابلوهای بورس» به مهمترین عامل افزایش حوادث در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است؛ به عبارت ساده تر از نگاه مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی سازی شده پتروشیمی برای زنده، پویا و بالا نگاه داشتن نماد شرکت خود در تابلوهای بورس، افزایش تولید و صادرات بیشتر محصولات، الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را نادیده می‌گیرند. در سمت مقابل بخش خصوصی نظر دیگری دارد و معتقد است که نبود یک نظام رگولاتوری جامع عامل افزایش حوادث در صنعت پتروشیمی است.

در شرایط فعلی تفاوت مدل نگاه بنگاه داری دولت و بخش خصوصی در بهره برداری، تولید و توسعه صنعت پتروشیمی که از آن به عنوان لوکوموتیو توسعه اقتصادی و یکی از زیربناهای اجرای اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود به جدال این روزهای بخش خصوصی و حاکمیت دولتی تبدیل شده است.

ساختار HSE در صنعت پتروشیمی نداریم

پس لرزه‌های اجرای خصوصی‌سازی پر از اشکال و ایراد حالا پس از راه انداختن مسابقه تولید و صادرات بین شرکت‌های خصوصی شده صنعت پتروشیمی و موازی کاری‌ها برای فروش بیشتر، دامن یک مدیریت استراتژیک به نام بهداشت، ایمنی و محیط زیست را هم گرفته است.

مسئولان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح دلایل وقوع حوادث سریالی تاکید می‌کنند: پیش از خصوصی‌سازی و در زمانی که کل مدیریت و مالکیت صنعت پتروشیمی ایران در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت بود، یک ساختار یکپارچه HSE وجود داشت که در کل مجتمع‌های پتروشیمی اجرا می‌شد که با خصوصی سازی این زنجیره از هم پاشیده شده است.

هم اکنون هیچ گونه ممیزی پایداری به منظور ارزیابی استانداردها، نیروی انسانی، ادوات، ماشین آلات، واحدهای فرآیندی و ظروف موجود در واحدهای پتروشیمی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام نمی‌شود و اگر هم انجام شود نتایج آن به صورت منظم و مرتب در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار نمی‌گیرد.

نبود ساختار یکپارچه HSE در بین شرکت‌ها و هلدینگ‌های تخصصی صنعت پتروشیمی، در کنار تفاوت دیدگاه‌های تولیدی و کسب سود، مهمترین عامل سونامی حوادث در صنعت پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی است.

با این وجود نبود یک نظام رگولاتوری جامع هم موضوعی است که بخش خصوصی و دولت نسبت به آن اظهار نگرانی می کنند و این نظام تاکنون مشکلات متعددی را به صنعت پتروشیمی از تعیین قیمت خوراک، توزیع و عرضه تا اجرای الزامات HSE تحمیل کرده است.

خط و نشان برای پتروشیمی‌ها، خوراک قطع می‌شود

به گزارش مهر، با افزایش تعداد حوادث و ثبت رکوردها در بین طرح‌ها و مجتمع های پتروشیمی، وزارت نفت برای فرار از دست فشار رسانه‌ها، برای مجتمع‌های پتروشیمی خط و نشان کشید و اعلام کرد که آن دسته از شرکت‌های پتروشیمی که ضوابط جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست را رعایت نکنند، خوراکشان قطع خواهد شد.

علی محمد بساق‌زاده در روزهای پایانی مرداد ماه امسال در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدیدی توسط وزیر نفت مبنی بر اجرای دقیق تر الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح صنایع پتروشیمی کشور، گفت: بر اساس بخشنامه وزیر نفت، تمامی مدیران مجتمع‌های پتروشیمی باید در مناطق عملیاتی مستقر بوده و به اصطلاح مدیر پروازی نباشند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه آمادگی برای مدیریت بحران و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیصلاح به منظور مهار بحران در سطح واحدهای آسیب دیده پتروشیمی دومین موضوع تاکید شده در بخشنامه وزارت نفت است، تصریح کرد: در نهایت در این بخشنامه تاکید شده آن دسته از مجتمع‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که الزامات را رعایت نکنند خوراک آنها قطع خواهد شد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطع خوراک صنایع پتروشیمی را اقدامی قانونی عنوان کرد و افزود: اگر الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست اجرایی نشود، امکان تولید پایدار و مستمر وجود ندارد و از این رو تمامی مجتمع‌های پتروشیمی باید ضمن ممیزی اقدام به رعایت تمامی ضوابط تعیین شده کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطع خوراک صنایع پتروشیمی در قانون نفت پیش بینی شده است، بیان کرد: با این وجود به ندرت مجتمع‌های پتروشیمی کشور به دلیل نادیده گرفتن الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست با قطع خوراک مواجه شده اند.

بساق زاده با اشاره به حوادث و آتش سوزی دو سال قبل در مجتمع پتروشیمی خارگ، بیان کرد: در این مجتمع پتروشیمی، پس از حادثه دیدن تعدادی از واحدهای فرآیندی تا زمانی که تمامی ضوابط و استانداردهای ایمنی به طور کامل رعایت نشد، خوراک این مجتمع پتروشیمیایی هم وصل نشد.

ردپای چینی‌ها در حوادث پتروشیمی‌ها

با بالا گرفتن حوادث سریالی در صنایع پتروشیمی، بازار نسبت دادن اتهام و مطرح کردن ادعای کارشناسی و غیر کارشناسی هم در صنایع پتروشیمی ایران حسابی رونق گرفته است و گاهی نیز انگشت اتهام به سمت سیاست‌های تحریم و فروش کالاهای بی کیفیت چینی به عنوان عامل اصلی حوادث پتروشیمی نشانه گرفته شده است.

برخی از فعالان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند که در دوران تحریم، به دلیل محدودیت‌های واردات کالا، تجهیزات و قطعات یدکی از شرکت‌های معتبر آسیایی و اروپایی، به ناچار صنایع پتروشیمی ایران بار دیگر دست به دامن سازندگان، فروشندگان و دلالان چینی شده است و با گذشت زمان حالا خرید کالاهای بی کیفیت آثار خود را در صنایع پتروشیمی ایران آشکار می‌کند.

حال باید دید که آیا با فروکش کردن آتش تحریم و ورود ایران به دوره پسابرجام، صنعت پتروشیمی ایران رنگ آرامش را به خود خواهید دید؟