پایگاه عدالت خواهان گلستان"محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال ۱۳۲۹ در روستاي سریشآباد از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران پاگذاشت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق از آنجا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد هوای خانه ملت به سرش زد. وی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا سال ۷۲ که بر صندلی عالیترین مقام اجرایی استان کردستان تکیه زد، سه دوره نماینده قروه بود و حتی در مجلس چهارم که آن را نیمهکاره رها کرد، به جایگاه هیئت رییسه هم دست یافت.
در دولت دوم سازندگی، وی استاندار کردستان شد. دورانی که با حاشیههای فراوانی همراه بود و کمتر از آن سخنی به میان آمده است. در همان ابتدای کار، او تلاش زیادی کرد که برادرش را بهجای خودش به نمایندگی از مردم قروه به مجلس بفرستد، اما علیرغم همه کارهای پیدا و پنهانش، برادر او جایگاهی بهتر از نفر دوم این حوزه انتخابی کسب نکرد و از راهیابی به خانه ملت بازماند. اقدام بعدی او طرح اخراج دستهجمعی نیروهای غیربومی ادارات به شیوه ابداعیاش بود. رحیمی که شدیدا بهدنبال کسب محبوبیت در میان مردم استان بود، اتوبوسهایی را آماده کرد که در جلوی هریک از آنها اسم استانی نصب شده بود گیلان، مازندران، خراسان و... و آنها را در سطح شهر سنندج و در مقابل ادارات مختلف به گردش درآورد. منظور او از این کار نمادین آن بود که نیروهایی که سالها بهدلایل مختلف و اقتضائات منطقه و بنا به تصمیم و تدبیر نظام، سختی دوری از دیار و فامیل را به جان خریده و در دستگاهها و ارگانهای مختلف کردستان مستقر شده و حتی بعضیهایشان دیگر به شکلی کردستانی شده بودند، باید هرچه سریعتر این استان را ترک می‌کردند!
اگرچه این اقدام به دور از تدبیر و خودسرانه او با واکنش مقامات مافوقش منتفی شد، اما در این میان، بودند زحمتکشانی که رنجیده شدند و بار سفر را بستند. همین امر هم باعث شد تا مدتی برخی فعالیت‌های استان، رکود شدیدی داشته باشد. رحیمی دستاوردهای دیگری هم داشت از جمله لجبازیهایش با برخی نهادها و ادارات که به شکلهای مختلف آن را بروز میداد. بهعنوان مثال، در یک مورد چندین دستگاه خودرو که متعلق به کارمندان ادارات مختلف استان بود (و با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی آن روز عراق از عراقیهای لب مرز خریده بودند) را مدتها توقیف کرد و دستور داد آنها را از گمرک ترخیص نکنند. در واقع او با این کار میخواست به همه دستگاهها و حتی نهادهایی که زیرمجموعه دولت و استانداری نبودند هم گوشزد کند که او مقام اول استان است و کسی را یارای مخالفت با وی نیست. کار که بالا گرفت و اعتراضات جواب نداد، جمعی از کارمندان که همه سرمایهشان را صرف خرید خودرو کرده بودند، به تهران آمده و در مقابل بیت رهبری تحصن کردند. در اینجا بود که با پیگیری، قضیه ختم به خیر شد.
شیفته هاشمی
رحیمی شدیدا دلبسته رییسجمهور وقت بود و دستاوردهای دولت سازندگی را غیرقابل شمارش میخواند. از همینرو در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتورهایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید!
در حاشیه سفر هاشمی رفسنجانی کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر شد که مقدمه این کتاب را محمدرضا رحیمی نوشت. رحیمی در این کتاب از سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان با واژه‌هایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاب‌برانگیز» یاده کرد و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خواند. این کتاب در سه هزار نسخه و از سوی روابط عمومی وقت استانداری کردستان منتشر شده بود.
در جریان انتخابات دوم خرداد، زمانی که رای حجت الاسلام ناطق نوری در استان کردستان بیشتر از خاتمی شد، در اولین روزهای کاری دولت دوم خرداد و در حالی که عبدا... نوری تازه بر صندلی وزارت کشور تکیه زده بود، در میان اولین احکام صادرهاش در ششم شهریور 76 رحیمی را برکنار کرده و جایش را به عبدا... رمضانزاده داد. رحیمی که روزی خیلیها را بهواسطه اقدام به اخراج از کردستان و بازگشت به دیارشان رنجانده بود، چنان مورد غضب دولت اصلاحات قرار گرفت که به او اولتیماتوم بیستوچهار ساعته دادند تا محل و منزل مسکونی استاندار را ترک کند.
خدمت در ستاد انتخاباتی هاشمی
از جمله بارزترین تلاشهای رحیمی در سالهای اخیر به انتخابات نهم ریاستجمهوری بازمیگردد. وی در آن زمان در حالیکه از سوی مجلس اصولگرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی رییس دولت سازندگی پیوست تا دینی که از جانب هاشمی رفسنجانی بهواسطه چهار سال حضور در استانداری کردستان و البته پس از آن در دانشگاه آزاد و جایگاه ریاست دانشکده حقوق آن بر گردنش بود را بهنحوی جبران کند. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأیآوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که بهدلیل ویژگیهای خاص منطقه از جایگاه برجستهای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاشها بود. بهعنوان نمونه او در نامه‌ای که به شهید ماموستا شیخالاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری (که در جریان حوادث تروریستی اخیر سنندج به شهادت رسید) مینویسد، از او میخواهد برای اعتلای استان و نیکبختی مردم آن از هاشمی رفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهرهمند سازد. اگرچه او در هنگام نگارش آن نامه نمیدانست تقدیر به گونهای رقم خواهد خورد که چهار سال بعد در مقام معاون اولی دولتی که رییسش رقیب هاشمی است، به کردستان سفر خواهد کرد تا به نمایندگی از رییسجمهور به جریان ترور و شهادت شیخالاسلام رسیدگی کند.
مدح احمدی نژاد
رحیمی در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدینژاد بر زبان آورد که جنجال زیادی آفرید. او گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند» در پی این سخنان ۷۰ نماینده مجلس خواستار عزل رحیمی شدند.
مدرک جعلی؟
در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی هم شبهات زیادی وجود دارد. مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است، اما بسیاری ها راجع به مدرک کارشناسی ارشد و بسیاری از نمایندگان راجع به مدرک دکترای او سؤال دارند.
علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرد. در شهریور ۱۳۸۸ هم الیاس نادران، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس خواستار بررسی مدرک دکترای رحیمی شد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دانست. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدینژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرد. خود رحیمی یکبار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»
بده بستان با دانشگاه آزاد
ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز خود داستانی دارد. برخي نمايندگان ادوار گذشته مجلس روابط جاسبي با رحيمي در دوره نمايندگي رحيمي را خوب و صميمي و برخي ديگر از نمايندگان آن را عادي و در حد ساير نمايندگان ميدانند. البته به نظر ميرسد كه نظر آن دسته از نمايندگان كه رفاقت ديرينهاي را براي جاسبي و رحيمي در نظر ميگيرند، درستتر باشد؛ زيرا بعدها رحيمي رياست دانشكده حقوق واحد تهران مركزي اين دانشگاه را بر عهده گرفت كه در همان ايام كردان به دانشجويان اين دانشگاه حقوق درس ميداد.
ذکر ماجرای شکایت یکی از استادان این دانشکده از رحیمی که دادگاه آن در سال پیش برگزار شد، هم خالی از لطف نیست.
صادق سلیمی یکی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دادگاه شکایت برده بود که رحیمی در حین ریاستش بر دانشکده حقوق از وی خواسته بود تا به صورت غیرقانونی به یکی از دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت انضباط کلاسی از او صفر دریافت کرده، نمره قبولی بدهد، اما استاد مربوطه از این کار امتناع کرده و لذا رحیمی در نامه‌ای به مدیریت دانشگاه آزاد، این استاد را فاقد صلاحیت معرفی کرده بود.
اختلاس از بیمه ایران
رحیمی در سال ۸۸ در زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد.
جهان نیوز همان زمان در گزارشی نوشت: «یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده‌های مختومه را یکبار دیگر به جریان انداخته و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می‌کردند و با همین شگرد بیش از ۷ میلیارد تومان اختلاس کردند. گفته می شود پرونده این فرد مسئول نیز در همین جریان در نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است. این مقام مسئول دارای تخلفات سیاسی و مالی دیگری نیز میباشد که پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم، نام وی افشا می‌شود.»
واریز چک‌های چند میلیارد تومانی به حساب رحیمی
اما از سوی دیگر الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که رونوشت متن آن را برای نمایندگان مجلس، مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور (جهت اطلاع احمدی نژاد)، زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشور و اطلاعات فرستاد خطاب به رحیمی نوشت: «لابد اطلاع دارید آقایان جابر الف، حمزه.ن و م در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لکن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»
در ادامه، دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در حاشیه جلسهٔ علنی مجلس ۱۷ فروردین ۸۹ در مورد این نامه گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.
همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ گفت: «در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود. هم اکنون با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.»
واکنش رحیمی و مشایی
با این حال محمود احمدی نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیر قانونی خواند و گفت: «تا احمدی نژاد رییس جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.» اسفندیار رحیم مشایی هم در حاشیه نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعلام نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان متهم از سوی حجت الاسلام اژه‌ای آیا تغییری در این راستا از سوی رئیس جمهور صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: «من فکر می کنم آقای رئیس جمهور خیلی سفت‌تر شدند که در این کار، ایشان باشند.»
الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ عنوان کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
بحران ارزی و حمایت از یک متهم
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. پس از بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز رسانه‌ها از یکی از سرمایه داران بزرگ کردستانی با عنوان «ی.ر.چ» که پیش ازاین صاحب کارخانه تولید یک نوشیدنی در ایران بوده و با تایید مقامات بانک مرکزی صرافی «ز» را در دبی و تهران تاسیس کرده بود بعنوان یکی از عوامل اصلی نام بردند.
در یکی از گزارشات رسانه‌های داخلی آمده بود: «اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولت‌های نهم و دهم بوده است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می‌پرداختند و سپس برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله شرکت الف را برای پوشش فعالیت‌های پنهان خود خریداری کردند.»
با اوج گرفتن بحران ارزی «ی.ر.چ» مدتی از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد دقیقا همان زمانی که رحیمی مقصر اصلی بازار ارز را جمشید بسم الله معرفی کرده بود. جمشید بسم الله مدتی بعد دستگیر شد.
محمد رضا رحیمی در سخنانی پس از بازداشت «ی.ر.چ» گفت: «در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری. من امروز از آقای استاندار در مورد وضعیت وی پرسیدم که وی اعلام کرد این فرد همچنان بازداشت است و این برای کردستان خیلی بد است و همه باید به این موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماینده ولی فقیه در کردستان و نمایندگان مردم در این استان به این موضوع اعتراض کرده تا زمینه برای آزادی وی فراهم شود.»
خط قرمز دولت
این یار جنجالی محمود احمدینژاد در حالی که توسط نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شده بود، توسط محمود احمدینژاد به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرچم دار مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم شد تا انتقادات زیادی را روانه دولتی کند که شعارش مبارزه با فساد در همه ابعاد بود.
در هر حال، در زمان حیات دولت دهم، احمدینژاد صریحا اعلام کرد که کابینه دولت خط قرمز اوست و اگر بخواهند بر علیه افرادی همانند مشایی و رحیمی اقدامی کنند خود وی شخصا وارد میدان خواهد شد! شاید همین حمایت‌های عجیب و نامعقول احمدینژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسش‌ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌اش حضور پیدا کند.
به این ترتیب بود که معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از اعلام نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می‌کرد.
گام نهایی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از خدمت را نیز برای او داد. خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد.
شمارش معکوس زندانی شدن رحیمی
بر اساس قانون زمانی که یک حکم قطعی می‌شود لازم الاجراست، به همین جهت در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم تشریفات قانونی طی شده و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم وجود ندارد. این پرونده هفته گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است.
در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی که وی از پرداخت مبالغ تعیین شده به عنوان جریمه و ردمال عاجز باشد در زندان ماندگار می‌شود. به این ترتیب دادستانی زمانی برای تعلل ندارد و باید در این هفته منتظر ورود معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان باشیم.جهان نیوز
