"وزیر کشور در آستانه سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید گفت: با هدایت و راهبری مقام معظم رهبری هدف گذاری رئیس جمهور ایجاد ثبات و آرامش در همه حوزه های کشور و اعتماد به مردم به عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی مسیری پر امید پیش روی ملت ایران ترسیم شده است و اراده و خواست این ملت فهیم در حوزه داخلی و بین المللی قطعاً محقق خواهد شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی امروز در نشست هم اندیشی با نخبگان، نمایندگان اقلیت های دینی، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه در وزارت کشور با گرامیداشت هفته دولت به بیان شرایط نامناسب کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیش از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: شرایط ناآرام و ناپایدار اقتصادی، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در کنار فشارهای روز افزون، جنگ روانی و تحریم اقتصادی در حوزه بین المللی از یک سو و تنش ها و درگیری های سیاسی در حوزه سیاست داخلی موجب شد که مردم با انتخاب خود تجربه جدیدی را برگزینند و مزه مشارکت خوب در انتخابات را بچشند .
وزیر کشور گفت : اقتدار در حوزه سیاست داخلی موجب پیشبرد سیاست خارجی ، وحدت بیش از پیش مسئولان ، مشارکت گسترده مردم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، برقراری امنیت پایدار و همگرائی و تأثیر گذاری نظام در منطقه خواهد شد .
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه دولت برای جبران سریع عقب ماندگی های تاریخی در مناطق مرزی کشور، به حضور اقلیت های مذهبی در این مناطق اشاره کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی به عنوان اقلیت جدا از مردم ایران مطرح نیست و در همه اقدامات و وضع قوانین اقلیت ها، عضوی از خانواده بزرگ ایران هستند و برای جبران عقب ماندگی ها سرمایه گذاری در این مناطق در دو سال اخیر 7 تا 8 برابر دوره دوره های قبل شده است، زیرا معتقدیم امنیت پایدار در مرزها در گرو توسعه پایدار و رضایت مندی مردم این مناطق است .
وزیر کشور با اشاره به حجم وسیع تبلیغات دشمنان نظام علیه وحدت مردم بویژه در مناطق مرزی کشور گفت: مهار تبعات حادثه هتل مهاباد فقط با دخالت موثر نخبگان و هوشیاری مردم و مسئولان این شهر میسر شد و اعتماد مردم به حکومت و دولت، از وقوع برخی مسائل امنیتی جلوگیری کرد .
دکتر رحمانی فضلی با اعلام اینکه برای اصلاح اشکالات ساختاری نظام برنامه ریزی کلان کشور نیاز به اقدام انقلابی از سوی دولت است گفت: پایه های توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادیه شده است و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند در پیشبرد برخی امور دولت را یاری کنند و با جلب مشارکت مردم و رضایتمندی آنها عامل استقرار امنیت پایدار در جامعه باشند .
وزیر کشور با اشاره به استفاده از نیروهای بومی و اهل سنت در مناصب دولتی در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان گفت: عملکرد این افراد مثبت و اثرگذاری آنها در حل مشکلات مناطق بومی خود بسیار بالا است و با توجه به فعالیت بیش از 15 هزار نفر بسیجی اهل سنت در سیستان و بلوچستان حفظ امنیت بخشی از منطقه به آنها سپرده شده است .
دکتر رحمانی فضلی با بیان اینکه در پناه نظام جمهوری اسلامی ایران شأن زنان رعایت می شود افزود: در گذشته به زنان جامعه یا توجه نشده و یا توجه به آنها جنبه نمایشی و ابزاری داشته است .
وزیر کشور افزود : زنان می توانند با مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و ورود به عرصه های تصمیم گیری کشور به احقاق حقوق خود کمک کنند .
وزیر کشور با تأکید بر این مطلب که برای بارور شدن فرهنگ تحزب در کشور باید تلاش شود، به نقش احزاب برای شورآفرینی در عرصه انتخابات پیش رو و فراهم ساختن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره و اضافه نمود: بر اساس گزارش های روزانه احزاب و تشکل های سیاسی هر روز در نقاط مختلف کشور جلسات و نشست های خود را در کمال آرامش برگزار می کنند .
دکتر رحمانی فضلی درباره رعایت قانون در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: در انتخابات تابع قانون هستیم و در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و اگر احساس کنیم در بعد نظارت بر انتخابات حقی از نامزدها ضایع شود با تعامل و مذاکره و مشورت با شورای نگهبان مطابق قانون ادای حق می کنیم زیرا معتقدیم احراز صلاحیت حق همه است و باید دیده شود و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم بود .
وزیر کشور نخبگان جامعه را به مشارکت در رقابت های انتخاباتی دعوت کرد و گفت: مجلس آینده به نخبگان دارای علم، دلسوز و با تجربه نیاز دارد .
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی در جامعه و خطر تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی گفت : اگر مردم وارد کار شوند می توانیم آسیب های اجتماعی را مهار کنیم .
پیش از سخنان وزیر کشور بیش از بیست تن از نخبگان، فعالان سیاسی و نمایندگان اقلیت های دینی کشور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف از جمله رضایتمندی اقلیت های مذهبی از آزادی های دینی و شرایط استفاده برابر از امکانات کشور، ایجاد خانه احزاب، افزایش نقش سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور، تولید ادبیات کاربردی و نظری برای مقابله با خشونت، استفاده از نخبگان در اداره امور مناطق، توجه به حوزه های اجتماعی استفاده از توان دانشگاه ها برای پیشرفت کشور و اعلام رضایت از عملکرد مجموعه وزارت کشور در توجه به احزاب و سازمان های مدنی پرداختند .
