به گزارش پایگاه عدالت خواهان" محمد رضا راه چمنی درباره عملکرد دولت یازدهم در خصوص احزاب افزود: ضعف هایی هم در این مسیر وجود داشت که البته قابل اصلاح است.
وی افزود: به عنوان مثال در دولت روحانی وزیر کشور دست کم دو یا سه جلسه با دبیران کل و نمایندگان احزاب فعال کشور در خود وزارتخانه تشکیل داد و مشکلات و دیدگاه احزاب را شنید و دیدگاه و توقعات خودشان را نیز برای دبیران احزاب مطرح کرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: احزاب هم توقعات خود را از دولت مطرح کردند. خود معاونان وزارت کشور هم در این ارتباط جلساتی با مسئولان احزاب داشتند.
راه چمنی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که همواره در این جلسه ها مطرح بود، بحث نمایندگی احزاب ملی به عنوان نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور بود که این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح بود.
وی به بازگشایی دو باره خانه احزاب نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به مثبت بودن نگاه وزارت کشور نسبت به فعالیت احزاب، برای بازگشایی دوباره خانه احزاب در دولت یازدهم برنامه ریزی شد و با همکاری خود احزاب خانه احزابی که در زمان دولت اصلاحات شکل گرفته و در زمان احمدی نژاد بسته شده بود، دوبار در دوره اول دولت روحانی بازگشایی شد و اکنون فعال است و دیدگاه های مختلف احزاب از طریق خانه احزاب مطرح می شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی اضافه کرد: نگاه خود وزارت کشور و مجموعه دولت در رابطه با شنیدن دیدگاه ها و نظرات مسوولان احزاب درباره مشکلات موجود که خود احزاب با آن دست به گریبان هستند، هم همواره مثبتی بوده و هست.
این فعال سیاسی ادامه داد: در همین ارتباط یک کمیته ویژه در وزارت کشور در دو سال پیش تشکیل شد و قانون احزاب در آنجا مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم برای اصلاح ارایه و در نهایت یک پیش نویس قانون جامع احزاب با همکاری خود دبیران کل احزاب تدوین و به دولت تقدیم شد و در کمیسیون های دولت هم مورد بحث قرار گرفت.
راه چمنی اظهار کرد: این پیش نویس به صورت لایحه هنوز به مجلس داده نشده چون همزمان شد با طرحی که خود نمایندگان مطرح کردند به خاطر آن طرح این لایحه داده نشد و الان هم که این طرح قانون شده و هنوز زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است.
وی یادآور شد: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جلسه علنی مجلس در 4 بهمن ماه 1394 با عنوان طرح تصویب شد. این قانون در تاریخ هشتم آبان ماه 1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با نظر موافق تایید شد و دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ 22 آبان 1395 برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
راه چمنی به نگاه مثبت دولت و وزارت کشور به احزاب اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مهمی در قانون احزاب دیده شده است، انتخاب دو تن از دبیران کل احزاب یا نماینده احزاب برای حضور در کمیسیون ماده 10 است که وظیفه آنان تعیین صلاحیت متقاضیان حزب و نیز نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب و نظارت بر کار و فعالیت احزاب می باشد.
وی اضافه کرد: برای این منظور دو نماینده از طرف احزاب مشخص می شوند که خوشبختانه در یک هفته گذشته این دو نفر یکی برای احزاب استانی و یکی به عنوان نماینده احزاب کشوری و ملی انتخاب و به وزارت کشور معرفی شدند تا در جلسات کمیسیون ماده 10 شرکت و از حقوق احزاب در این کمیسیون دفاع کنند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی با بیان اینکه بحث جرم سیاسی هم یکی از قوانینی است که لازم است وزارت کشور و نمایندگان مجلس دنبال حل برخی از نواقص آن نظیر رسیدگی به جرایم سیاسی و تشکیل هیات منصفه باشند، گفت: حتما باید اصلاحاتی در ترکیب هیات منصفه و هم نحوه رسیدگی، تعاریف و شاخص هایی که برای جرم سیاسی در این قانون مشخص شده است، صورت گیرد و از طریق تشریفات قانونی اصلاح شود. وی افزود: طبیعی است دولت باید از طرف وزارت کشور به عنوان متولی احزاب نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت ماه این طرح را تایید کرد.
راه چمنی ادامه داد: به طور خلاصه می شود گفت نگاه دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم نگاه مثبت بوده و اقداماتی که امکان آن برای احزاب وجود داشت ، انجام شده است.
وی تاکید کرد: البته احزاب انتظارات بیشتری دارند و که امیدواریم در دولت دوازدهم با برنامه ریزی که وزارت کشور و بقیه وزارتخانه های مرتبط با احزاب از جمله وزارت ارشاد در بحث نشریات حزبی و وزارت دادگستری برای تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم سیاسی در دولت دوازدهم پیگیری شود.
** ضرورت توجه به تقویت احزاب و تشکیل دو یا سه جبهه به جای 250 حزب
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی، اصلاح قانون احزاب را نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت یازدهم برای توسعه بیشتر فعالیت های سیاسی احزاب دانست و تصریح کرد: وزارت کشور تلاش کرد و قانون جدید احزاب ابلاغ شد. در این قانون تعریف شده است که دو نفر از احزاب در کمیسیون ماده 10 حضور داشته باشند که وظیفه آنها نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب یکی برای استانی و یکی برای کشوری و حضور در جلسه های کمیسیون برای دفاع از حقوق احزاب است.
راه چمنی به تقویت احزاب اشاره کرد و ادامه داد: برای تقویت احزاب برخی موارد وجود دارد که باید دولت پیگیری کند و برخی موارد دیگر را لازم است تا دستگاه هایی که به نوعی با حاکمیت ارتباط دارند، پیگیری کنند تا احزاب تقویت شوند. اگر واقعا نگاه همه دستگاه ها تقویت احزاب باشد، خودشان راهکارهایی را پیدا می کنند.
وی افزود: یکی از این راهکارهایی که می تواند احزاب را تقویت کند و آنها نقش آفرینی باشند، خود انتخابات است. در انتخابات بالاخره احزاب نقش اساسی را در ایجاد نشاط و شور هیجان اجتماعی بر عهده دارند و این احزاب هستند که فهرست های انتخاباتی ارایه می کنند. برخی جریان ها که هیچ پروانه رسمی ندارند و شناسنامه دار نیستند در آستانه برگزاری هر انتخاباتی می خواهد بیایند و وارد انتخابات شوند و نقش احزاب را کم رنگ کنند. دولت باید در چنین مواردی که نیاز به منع قانونی دارد ، اقدامات لازم را انجام دهد.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی اضافه کرد: نکته دیگر این که در نظام انتخابات اگر تجدید نظر شود، بهتر است. اگر انتخابات استانی شود قطعا احزاب تقویت می شوند . لازم است تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا استانی باشد و انتخابات ریاست جمهوری که کلان است کشوری برگزار شود.
این فعال سیاسی تصریح کرد: انتخابات اگر استانی باشد فهرست هایی که احزاب ارایه می کنند، تاثیر گذار خواهد بود و آن وقت اگر فردی می خواهد رای بیارود حتما باید عضو حزب باشد و آن حزب وی را در فهرستش قرار دهد و از وی حمایت کند.
راه چمنی ادامه داد: الان برخی افراد می گویند حزب چیست ! به عنوان یک امتیاز ما مستقل هستیم و وابسته به هیچ گروه و حزبی نیستیم . در خیلی از شهرستان ها این یک ارزش شده که کاندیدا می آید و مطرح می کند که من هیچ عضو گروه و حزبی سیاسی نیستم. مثل این که عضویت در حزب جرم است . برخی در انتخابات با تبلیغات، برنامه ها و وعده هایی که هیچ قابلیت اجرایی ندارند و حتی جزو وظایف نمایندگی هم نیست وارد می شوند و مردم هم فکر می کنند که اگر رای بدهند مشکلات حل می شود.
وی تاکید کرد: در جامعه ای که به احزاب بها داده می شود، اگر انتخابات استانی باشد، احزاب تقویت می شوند و آن کاندیدا مجبور می شود بیاید عضو یک حزب بشود یا حداقل می آید تاییدیه آن حزب را می گیرد. این حزب وقتی که کاندیداهای خود را مطرح می کند اگر رای بیاورد در آن صورت تقویت می شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی بیان کرد: باید در نظر داشت که این احزاب هستند که به عنوان محل اجتماع نخبگان جامعه کار کارشناسی در ارتباط با امور مختلف می کنند. افرادی را به عنوان نماینده به مجلس و شوراها می فرستند و در مقابل عملکرد آنان به مردم پاسخگو هستند و چون مردم از آن حزب انتظار دارند لذا نماینده ای را که معرفی کرده است قطعا باید دنبال حل مشکلات مردم و بهبود زندگی آنان باشد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تقویت احزاب برای آینده کشور بسیار اساسی است و ما نمی توانیم با یک فرد کشور را اداره بکنیم بلکه اداره کشور نیازمند خرد جمعی و حضور افراد کارشناس و متخصص در همه زمینه ها است تا با همدیگر برنامه هایی را با یک هدف مشخص تدوین کرده و آن اهداف را در چارچوب قانون اساسی و ارزش های اسلامی و انقلابی جامعه برای توسعه کشور و بهبود زندگی مردم و حل مشکلات جامعه اجرا کنند.
راه چمنی تصریح کرد: ما باید از راه های مختلف کاری کنیم که احزاب به نوعی تقویت بشوند و مثلا با تجدید نظر در قانون انتخابات شرط بگذاریم که نامزدها لازم است تا علاوه بر گواهی سوء پیشیننه باید یک معرفی نامه از یک حزبی نیز همراه داشته باشند و یا عضو حزب باشند تا صلاحیت های لازم را برای نمایندگی داشته و وزارت کشور یا استانداری یا فرمانداری نیز این معرفی نامه را از افراد درخواست کنند.
وی گفت: اگر انتخابات هم استانی نمی شود، دست کم بگویند که یکی از شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس و شوراها ارایه معرفینامه عضویت در یک حزب یا حمایت آن حزب از وی است تا از این راه احزاب تقویت شود. کاندیدا هم می فهمد که در چنین شرایطی احزاب قدرتمند است و عضویت در حزب ضد ارزش تلقی نمی شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی ادامه داد: اگر بشود با برخی اقدامات در کشور دو یا سه حزب یا جبهه قدرتمند ایجاد کرد از 250 حزب موجود بهتر است و این موجب می شود تا دست کم احزابی که هم فکر هستند و گرایش های سیاسی واحد دارند با هم کار جمعی انجام دهند که این مورد هم در قانون احزاب پیش بینی شده است و باید دنبال روش هایی باشیم که موجب تقویت احزاب شود.
** دولت مکانیسم هایی برای کمک مالی به احزاب دارد
راه چمنی نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص کمک مالی دولت به احزاب نیز گفت: حزب که پول ندارد در دولت اصلاحات مبلغی به عنوان یارانه به احزاب داده می شد در دولت های نهم و دهم قطع شد و دولت فعلی هم تاکنون پولی نداده است.
وی ادامه داد: برای تشکیل یک کنگره یا همایش یک روزه برای اجاره سالن بین 6 تا 12 میلیون تومان نیاز است. حزب که پول ندارد باید مثلا با واگذاری سالن به آن کمک شود. اگر بنا باشد که همایش یا کنگره برگزار کند در دولت مکانیسم هایی وجود دارد که می تواند به حزب در این ارتباط کمک کند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی افزود: اگر احزاب در طول سال دو یا سه همایش و کنگره برگزار و دیدگاه های خود را در ارتباط با مسایل مختلف جامعه بیان کنند این اقدام به نفع دولت و حاکمیت برای اداره امور است و می تواند راه گشا باشد.
راه چمنی با بیان اینکه عضویت در حزب ضد ارزش نیست، بلکه می تواند یک امتیاز باشد، گفت: دولت باید با بخشنامه و یا برخی مقررات عضویت افراد در احزاب را تقویت کند. خیلی امور و اقدامات جزیی وجود دارد که در دراز مدت موجب تقویت احزاب می شود.
وی ادامه داد: اگر انتخابات استانی شود و احزاب بتوانند فهرست انتخاباتی ارایه کنند، به نفع کشور است چون افراد غیر حزبی و کسانی که توانایی ندارند ، نمی توانند در انتخابات به صورت مستقل حضور یابند و همین امر موجب کاهش بار مالی انتخابات برای دولت و گرایش افراد به کارهای حزبی و تقویت آن از همه نظر می شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی اضافه کرد: در برخی مقاطع ما شاهد هستیم که برخی بدون توانایی و برنامه وارد برخی نهادهای انتخابی می شوند و بعد به عنوان موافق یا مخالف به دنبال گرفتن امتیاز هستند.
** دولت باید از دخالت در فعالیت احزاب بکاهد
رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور در خصوص وجود احزاب قدرتمند در کشور گفت: این که کمیسیون ماده 10 وزارت کشور به عنوان حاکمیت صلاحیت موسس هر حزب و اعضای شورای مرکزی آن را بررسی می کند، برای ادامه فعالیت آن کافی است و دیگر نیازی نیست که مسوول یک حزب در استانی مانند زنجان، خراسان و آذربایجان هم از سوی کمیسیون مزبور بررسی شود چرا که این یک موضوع داخلی مربوط به هر حزب است.راه چمنی ادامه داد: این اقدام دست و پای احزاب را می بندد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند. اکنون در صورت انتخاب فردی به عنوان دبیر یک حزب در هر استانی فرماندار از مراجع چهارگانه استعلام می کند و بقیه دست اندرکاران استانداری مانند حراست نیز این بررسی ها را انجام می دهند.
وی گفت: وقتی حزب دارای پروانه از وزارت کشور شد و صلاحیت آن حزب برای فعالیت تایید شد چه نیازی به اقدامات بعدی در استان ها است. اگر حاکمیت بخواهد احزاب سیاسی توسعه پیدا کنند باید مشکلات و مسایل آنها را مانند مورد بالا حل کرده و نباید راهبندانی برای فعالیت احزاب ایجاد کند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی تاکید کرد: اگر هر حزبی موارد بالا را رعایت نکند بر اساس قانون احزاب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده 10 معرفی می شود تا به موضوع رسیدگی کند و ممکن است تا مرحله تعلیق پروانه نیز پیش رود. متاسفانه برخی دخالت های دستگاه های دولتی در امور احزاب دردسرساز و مشکلاتی را برای آنها برای فعالیت سیاسی ایجاد می کند.
وی در پایان گفت: علاوه بر این در صورتی که هر حزبی بخواهد کنگره ای برگزار کند باید مراحل مختلفی را مانند معرفی محل و سخنران به اداره اماکن طی کند تا بتواند مجوز برگزاری کنگره را به دست آورد در حالی که وقتی حزبی مجوز دریافت کرد دولت نباید دست و پای آن را برای موارد اینچنینی ببندد و لازم است تا از دخالت ها بکاهد./ایرنا
انتهای پیام/
