رانت چيست و رانت خواران چه کساني هستند؟

الف ) رانت درآمدي است که بدون اتکاي مستقيم به کار و تلاش توليدي و بدون ريسک و خطر فعاليتهاي اقتصادي بدست مي آيد .
ب ) به سوء استفاده فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعيت اجتماعي افراد و دسترسي به منابع اطلاعاتي و قدرت ، رانت گويند .
ج ) به کسي که بدون انجام کار مفيد و حتي مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتي بازي به امتيازهاي انحصاري دولتي دست مي يابد و ثروتهاي بادآورده و افسانه اي کسب  مي کند رانت خوار گويند.
د ) رانت خواري عملي است که به ظاهر از طريق قانوني انجام گرفته و عمل کننده به آن ،
 عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شايد بسياري از دوستان و آشنايان ايشان نيز کمترين ترديدي نسبت به وي نداشته باشند در حالي که با يک حساب سر انگشتي به ثروت هاي کلان و بدون زحمت دست مي يابد .
ه ) دستيابي انحصاري اشخاص حقيقي يا حقوقي به امکانات و موقعيتهاي شغلي و نقشه طرح هاي ملي بزرگ که موقعيت اراضي اطراف طرح ها را به طور چشم گيري بالا مي برد نيز رانت مي گويند .همچنين کسب سود بيش از حد متعارف از طريق محدود ساختن عرضه و سلب اختيار از رقباي توليد کننده .
عوامل ايجاد رانت  
 مهمترين نکته در شناسايي رانت و مبارزه با رانتخواري شناخت عوامل ايجادي و منشاء هاي آن است که بدليل کثرت آنها فقط به چند مورد اشاره مي شود :
1- رانت زاييده برخي فرصتهاي انحصاري است که در اختيار شرکتهاي دولتي يا خصوصي  قرار مي گيرد .
2- رانت ناشي از دسترسي عده اي به انحصارات ياد شده از طريق قدرت مي باشد .
3- در نتيجه کمرنگ کردن حق مالکيت خصوصي مردم بوجود مي آيد .
4- رانت مي تواند از طريق پارتي بازي در استخدام غير ضابطه مند صورت بگيرد .
5- از ارايه انحصاري کالا ها و خدمات دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي پديد مي آيد .
6- رانت در درون تصميمات و مقررات و تشکيلات دولتي نهفته است .
7- در نتيجه ورود صاحبان قدرت حکومتي در عرصه هاي اقتصادي شکل مي گيرد. 
8- رانت ريشه در هرگونه انحصارات دولتي و غير دولتي دارد .
9- رانت مي تواند سر چشمه اي مانند نگاه جناحي و صنفي به منافع ملي داشته باشد .
10- رانت مي تواند ناشي از سپردن مسؤليت هاي مهم اقتصادي اجتماعي و سياسي به افراد کم ظرفيت و بي تعهّدي باشد که مسؤليت را طعمه خود حساب کنند.     
11-  ناشي از صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است .
12- ناشي از عدم وجود نظارت دقيق بر عملکرد کار گزاران و عمال حکومت و برخورد با آنها است .
  انواع رانت 
رانت اقتصادي
الف ) سرمايه گزاري هاي صنعتي : از اول انقلاب يک عده با پارتي بازي از وام ها و اعتبارات ارزي با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتي به مردم عرضه کنند اما بخاطر عدم کنترل و نظارت ، با افزايش نرخ دلار کارخانه ها و کارگاها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتي به مردم نکردند بلکه از اين طريق ميلياردها تومان سود بردند . البته با کمي تامل و بررسي در اين گروه مشخص مي شود که اکثر اين افراد ريشه در کانون هاي قدرت اداري و حکومتي داشته اند ، کسي نيست که پرسيده باشد چرا بايد کارخانه اي که با اعتبارات دولتي احداث شده را در اين شرايط با قيمت بسيار ناچيز به بهانه واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي فروخت . ضمن اينکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آنها گرفته و به بيت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاييه در مبارزه با اين گروه که در سالهاي گذشته به اين اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آيا واقعاحتي يک نفر از مقامات عالي رتبه طي بيست و هفت سال که از عمر جمهوري اسلامي ايران مي گذرد در اين زمينه خطايي نداشته اند که توسط محاکم قضايي خاص تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند و به مردم معرفي شوند تا چهره آنها شناخته شوند ؟
ب ) سرمايه گذاري هاي عمراني :  اين نوع رانت در جوامع جهان سوم ، معمولا تحت فشار سياسي صاحبان قدرت به تصويب ميرسد يعني وقتي در جايي جاده هايي کشيده مي شود يا راه آهن يا کارخانه و طرح بزرگي پياده مي شود قيمت زمين در اطراف اين طرحها بالا مي رود برخي افراد که از اجراي اين طرحها  قبلا از طريق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اينگونه طرحها را شناسايي و با تطميع و حتي اغفال آنها زمين ها را با قيمت بسيار ناچيزي خريد مي کنند و پس از اجراي اين طرحها و پروژه ها که قيمت زمينها را بسيار بالا مي برد از اين طريق به درآمد هاي باد آورده اي دست پيدا  مي کنند. جالب آن است که گاها همين زمين ها را نيز با قيمت هاي بسيار بالا مجددا به دولت مي فروشند. اين در حالي است که متاسفانه در قانون مالياتهاي کشور ، ماليات بر ارزش اضافي ناشي از سرمايه گذاري عمومي پيش بيني نشده است براي نمونه مي توان به اراضي اطراف پالايشگاه عظيم پارس جنوبي و ولي عصر جم و ريز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادي با هويت معلوم و از طريق زد و بند در مرکز کشور به بهانه هاي مختلفي اراضي منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومي عايد خود و حاميان آنها گرديده است .
رانت سياسي
 در ميان کشور هاي دنيا با استفاده از رانت در احراز مقامها و مناصب سياسي تفاوت محسوسي ديده ميشود :
الف ) در کشورهايي که پاسخگويي در برابر مردم وجود دارد مهمترين ضابطه در انتصاب ، توجه به نظرات مردم و برگزيدن شايستگان است به عبارت ديگر شايسته سالاري مبناي اعتبار قرار  مي گيرد. در اينجا درجه لياقت و کارداني فرد مورد نظر است نه وابستگي گروهي و رفيق بازي، نتيجه حاکميت چنين فرآيندي آن است که به استعداد ها فرصت بروز و ظهور داده مي شود . ابداع و نوع آوري شکوفا و زمينه مناسبي براي توسعه و ارتقاي بهره وري و پيشرفت بوجود مي آيد .
ب ) در کشورهايي که مردم به بوته فراموشي سپرده مي شوند و مطرح نيستند، اعمال قدرت از طريق عده محدودي انجام مي شود احراز مقامها و مناصب سياسي معمولا از طريق وابستگي به قدرت حاکم ميسر است گروه کرايي و رفيق بازي و قوم خويش پروري زمينه رشد را محدود مي کند ، حاکميت نسبت سالاري و وابستگي حزبي و سياسي پيامد آن است که شايستگان را به انزوا طلبي وا داشته و خروج مغزها را تسريع مي کند و پيشرفت امور را در جهت تامين منافع عمومي مردم متوقف مي کند .
رانت قضايي
 در جهان سوم نهاد قدرت دولتي از رانت قضايي برخوردار است، زيرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصي رسيدگي مي شود. اين رانت سبب شده هنگام اصطکاک ميان منافع مردم و نهاد دولت در معني عام حقوق مردمي خدشه دار مي شود، تخلف، تخلف است و بين حاکمان و مردم هيچ تفاوتي نبايد وجود داشته باشد و بايد هر دو در ازاي تخلفي واحد ، يکسان مجازات شوند. تقسيم بندي موجود مشروعيت خود را از دست مي دهد و از نظر اکثر مردم يک جامعه اين نوع تقسيم بندي ظالمانه است . حذف رانت قضايي در دولت، علاوه بر ايجاد امنيت بيشتر براي بخش خصوصي ، در نهايت زمينه کاهش فساد در دستگاه دولتي را نيز فراهم مي سازد.  آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد ، امکان دسترسي آسان ، ارزان و غير سياسي آحاد جامعه به محاکم قضايي است. در صورت تامين اين شرايط امنيت اقتصادي برقرار مي گردد. تا زماني که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتي متخلف و وابستگان حزبي و سياسي آنها از چنگال عدالت فرار مي کنند و حتي اجازه نمي دهند که اسم آنها نيز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادي که فاقد اين عناصر هستند مجازات و تنبيه مي شوند نمي توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواري حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علي( ع ) که نمونه حقيقي عدالت گستري است  با مفسدان شديدترين برخورد مي شد و به هيچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصيت وي توجه نمي کرد و متخلفين را حتي در ملا عام مي چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند اما در زمان کنوني ما آن هم در  کشور جمهوري اسلامي که به اتفاق همه مسؤلين معتقدند که بارزترين حکومت اسلامي و الهي است، هنوز برنحوه  اعلام اسامي و معرفي مفسدان اقتصادي به مردم بين مسؤلان قضايي و سياسي و قانون گزاري آن بحث و جدل است که آيا معرفي کنند يا خير؟ از طرفي اکثريت افراد جامعه با کنجکاوي مي خواهند بدانند که چرا اين افراد نبايد شناخته شوند؟ مگر آنها در مقابل قانون نسبت به ساير افراد جامعه يکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسي بيان نشده که حتي رهبر انقلاب نيز در مقابل قانون مانند ساير افراد جامعه يکسان ميباشد؟ آيا واقعا قانون نا نوشته اي اين رانت خواران  را استثنا کرده است که نام آنها منتشر نمي شود ؟
رانت اطلاعات
عده اي از طريق دستيابي زودرس به اطلاعات گوناگون در زمينه تغيرات قوانين، مقررات و سرمايه گذاري سودهاي کلاني مي برند. اين امر باعث مي شود رقابت نا سالم اقتصادي در بازار سرمايه شکل بگيرد و عدم اطمينان در اين کار، افراد صاحب سرمايه را به طرف فعاليتهاي اقتصادي ناسالم و کاذب سوق مي دهد و حجم عظيمي از سرمايه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادي و عمراني خارج مي سازد . مثلا يک يا چند نفر با زد بند هاي خاص ، زود تر از ديگران از حساب سود و زيان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع ميشوند آنها مي توانند فورا با سياستهاي مناسب يا نامطلوب جلوه دادن وضع مالي آن   شرکت ، با شرايط بزخري خريدار  سهام تنزل يافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبليغ کنند و سبب افزايش قيمت شوند و سهام خريداري شده را با قيمت بسيار بالا تر بفروشند. نمونه بارز ديگر رانت اطلاعات ، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال 77و84 مي باشد که نبض اقتصادي مملکت را در هم ريخت. در واقع استغناي مالي نامشروع ، يکي از معضلات ناشي از عملکرد اطلاعاتي برخي از مديران ميباشد که براي مقابله با آن تدوين قوانين نظارتي در جلوگيري از سؤاستفاده هاي مالي و اطلاعاتي ، يک ضرورت اجتناب نا پذير است .
رانت آموزشي   
در کشورهاي توسعه نيافته ، نبود رابطه مناسب بين عملکرد و پاداش ، توزيع موقعيت هاي شغلي بدون توجه به لياقت ، شايستگي ، تخصص و کارايي افراد سبب شده است که تلاش براي کسب مدرک ( نه سواد و اطلاعات ) به هر طريق ممکن در اينگونه جوامع ابعاد وسيعي به خود بگيرد . هجوم گسترده براي کسب مدارک دانشگاهي و بدون شرکت در کنکورهاي سراسري و بدنبال آن توسعه برخي دوره هاي دانشگاهي با کيفيت نازل يکي از نشانه هاي رانت آموزشي است که موجب دلسردي جويندگان واقعي علم و هنر و حذف استعداد هاي برتر مي شود . به عنوان مثال مي توان به مرکز آموزش مديريت دولتي  و ساير مراکز آموزشي برخي وزارتخانه ها و همچنين دانشگاه هاوايي اشاره کرد که مدارک رسمي و قابل قبول معادل دانشگاه هاي رسمي کشور جمهوري اسلامي ايران به افرادي ميدهند که با کمترين تلاش و بدون رقابت سراسري به بالاترين سطح و مدارج علمي و مديريتي ترقي مي کنند و مهمترين پستهاي اجرايي و کليدي را اشغال مي نمايند اين افراد اکثرا نيز داراي کمترين اطلاعات علمي نسبت به افراد با مدرک مشابهي هستند که از دانشگاهها فارغ تحصيل شده اند اما به نسبت پستهاي بيشتري را اشغال کرده اند . اين جريان طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي متاسفانه شدت بيشتري داشته است به نحوي که فرصت ظهور در پستهاي مديريتي به افراد فارغ تحصيل دانشگا هها کمتر داده مي شود .
آثار سوء رانت خواري بر اقتصاد کشور 
1- آسيب پذير شدن فضاي سياسي و مذهبي در پي حضور افراد سياسي در اقتصاد .
2- انحصاري شدن امکانات و امتياز هاي اقتصادي نزد افراد و گروههاي خاص .
3- از بين رفتن عدالت در عرصه توليد .
4- انباشت سرمايه در دست گروهي خاص .
5- عدم موفقيت و پا گرفتن بخش خصوصي مولد و نيرو زا در کشور .
6- ايجاد تبعيض ،  اتلاف وقت و بدبيني .
7- کاهش کارآيي و بهره وري و افزايش تورم .
8- ايجاد فساد ،بيکاري ، فقر و انحصار در جامعه .
9- از بين رفتن انگيزه کار آفريني ، توليد واقعي و ارج گذاشتن به خلاقيت در جامعه .
10- سرگرم شدن نيروهاي انساني به کسب رانت و باز ماندن از کارهاي مولد .
11- نهادينه شدن رانت به عنوان يک فرهنگ و حذف وجدان کاري .
12- دو قطبي شدن جامعه و تقسيم نامناسب درآمدها و در نهايت توسعه فقر و محروميت .
13- بروز فساد گسترده و فروپاشي نظام سياسي اجتماعي يک حکومت .
14- توقف رشد تکنولوژي در جامعه و گسترش دلالي .
15- تاثير منفي در اخلاق و رفتارهاي کارکنان دولت و شرکتهاي مرتبط .
در بحث واردات شکر ، گندم ، برنج ، ذرت و خيلي از نيازمنديهاي کشور کساني بروند و در وزارت بازرگاني تحقيق و مطالعه کنند که اجناس عمده را در طول اين سالها  چه کساني وارد کشور کرده اند ؟ اين افراد چه کاره هستند ؟ علاوه بر وزارت بازرگاني و سازمانهاي وابسته ، در کارهاي شوراي اقتصاد تحقيق کنند که مجوز هاي کلان در اختيار چه کساني قرار گرفته است ؟ اگر اين کار ها که بخش کوچکي از رانت هاي موجود در کشور را آشکار مي کند بررسي شود شاه کليدها هم پيدا شده و آقازاده ها که مدتها است در اذهان عمومي مردم مطرح بوده اما تا کنون در پرده اي از ابهام مخفي مانده و متاسفانه هرگز معرفي نشده اند به طور قطع و يقين مشخص و مردم چهره ننگين آنها را خواهند شناخت ، برخي ديگر که نمي توانند از راههاي متعارف کالا هايي که واردات آنها بدليل حمايت از توليدات داخلي ممنوع است را وارد کنند . با برنامه هايي از قبل تهيه شده اقدام به واردات موقت کالا کرده و با حمايت افراد خاصي آنها را درون کشور بفروش رسانيده و سودهاي هنگفتي به جيب مي زنند . البته نمي توان گفت که اين واردات موقت بدون استفاده از رانت بازي انجام گرفته است زيرا اين گونه مجوز ها فقط به افراد خاصي اعطا مي گردد و به هيچ عنوان عموميت ندارد .برخي افراد ديگر با استفاده از قانون واردات موقت که در سالهاي اخير رواج داشت کالا ها را براي توليد و صادرات مجدد وارد کشور مي کردند اما با هماهنگي و رانت خواري با برخي از مقامات متولي بدون توليد کوچکترين کالا يا صادرات ، همان کالاي اوليه وارداتي را در بازار هاي داخلي با قيمت بسيار بالايي بفروش ميرساندند ، و چون هيچ وجه گمرکي و سود بازرگاني پرداخت نمي کردند با فروش آن کالا در بازارهاي داخلي سود بالايي عايد خود و حاميان آنها مي شد ضمن اينکه با راهکارهاي فرار از پيگيري قضايي هم به خوبي آشنا بودند و متاسفانه در تعداد زيادي از تشکيلات حکومتي نيز با سرمايه هاي بادآورده اي که در دست داشتند عواملي را باخود همراه ميکردند و مورد حمايت قرار مي گرفتند که معمولا هم نجات مي يافتند و با کمال تاسف بايد گفت که اين شيوه غلط ريشه هاي زيادي در قطب هاي اقتصادي ما دوانيده است که کار دولت مردان شايسته و علاقه مند به مبارزه با اين فاسدين اقتصادي را مشکل مي کند اما اميد است با روي کار آمدن دولت جديد که شخصي با روحيه بسيجي در راس آن قرار گرفته و از حمايت اکثريت مردم و نهادهاي انقلابي نيز برخوردار است و شعار عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و بر آن تاکيد مي ورزد با اتکا به خداوند متعال اين معزل مهم متوقف و زالو صفتان با چنگان عدالت مجازات شوند . کدام مسؤول در اين مملکت اسلام ناب محمدي حتي به خود زحمت پاسخ به شبهات را داده    است ؟ مگر ما پيرو حضرت علي (ع) نيستيم ؟ مگر ايشان به مالک اشتر نفرمودند : اگر مردم درباره کارهاي شما شک کردند فورا در ميان  آنها حاضر شويد و بطور شفاف و روشن براي آنها توضيح دهيد تا رفع شبهه شود .
خلاصه بحث
اگر چه بهره برداري از رانت يعني سوءاستفاده مالي با استفاده از موقعيت شغلي و اختلاس و پارتي بازي از دير باز  وجود داشته و منحصر به يک کشور خاص نمي شود اما اين واژه به همين شکل و مفهوم امروزي از چندي پيش وارد ادبيات سياسي کشور ما شده و نوسانات مختلفي را طي کرده است که نقطه اوج  وشدت اين بحث را همزمان با آغاز انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري شاهد بوديم درست زماني که آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه تهران ، موضوع امپراطوريهاي نفتي را مطرح نمودند و بدنبال اين حرکت سخناني از انواع رانت در صنايع فولاد ، شکر، کميته امداد ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي انقلابي و برخي از وزارتخانه ها به ميان آمد و بسياري از افراد در مظان اتهام قرار گرفتند . اما آنچه مايه تاسف است اين که بحث فوق با همه شوري که در جامعه ايجاد کرد و عده قابل توجه مشمول اين امر گرديدند ( و به نوعي شموليت بحث دامن آنها را گرفت ) اين افراد سعي در سياسي و جناحي کردن ماجرا نمودند . اين در حالي است که مقام معظم رهبري بارها لزوم اين مبارزه جدي را گوشزد کرده اند و حتي د راين رابطه فرمان هشت ماده اي مهمي صادر کرده اند و از آن تاريخ به بعد سران محترم سه قوه جلسات متعددي گرفته و پرونده هايي را هم تحت بررسي قرار داده اند ولي عملا تا کنون متخلفي را مجازات  و به جامعه معرفي نکرده اند حتي بر سر انتشار اسامي مفسدان نيز سرگرم چانه زني هستند با اين وصف بيم آن مي رود که علي رغم حضور احمدي نژاد بعنوان رياست جمهوري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين فرمان بسيار مهم رهبر معظم انقلاب که دريچه هاي اميد و آرزو را  در  دل مردم بوجود آورده و همه مردم انتظار برخورد قانوني با قانون شکنان و زالو صفتان را دارند  اين موضوع به بوته فراموشي سپرده شود و فقط به عنوان برگهايي از تاريخ بر جاي بماند.