به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" اخیراً ۶۶ نماینده مجلس طرحی را مطرح کرده اند که براساس آن ۲۰ درصد از عوایدی که دولت از افشای فساد به دست می آورد به شخص افشا کننده تعلق بگیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای درست این طرح می‌تواند نقش بسزایی در نظارت همگانی و جلوگیری از بروز فساد در جامعه داشته باشد. فسادی که اگر از ابتدا با آن مقابله نشود می‌تواند اثرات مخرب زیادی را بر کشور و مردم وارد کند.
گزارشگر فساد به فردی گفته می شود که در یک شرکت یا سازمان مشغول به کار است – یا اینکه در خارج از آن مشغول است ولی اطلاعات دقیقی از فعالیت های داخل سازمان دارد- و تخلفات داخل سازمان را به دستگاه های نظارتی گزارش می کند. این تخلفات ممکن است دریافت رشوه، تولید محصول غیرایمن یا بی کیفیت، احتکار، تقلب و هر نوع فسادی باشد.
در این زمینه می‌توان به این مسئله اشاره کرد اگر در مراحل اولیه و کشف اولین فسادها برخورد قاطع و علنی‌ای صورت نگیرد، فسادی که دامن‌گیر دستگاه خواهد شد، به‌مانند اژدهای هفت سر ی میشود که نمی‌توان به راحتی از شر آن خلاص شد و بلکه با هر سر آن نیز مبارزه کنیم باز سر دیگری بلند میشود و در نهایت به مجموعه آسیب می رساند.
همچنین تشبیه فساد به سرطان هم تشبیه بلا وجهی نیست بدین‌صورت که کم‌کم این تومور سرطان به بخش‌های مختلف نفوذ کرده و در همه قسمت‌ها فراگیر میشود، در ادارات افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند، فسادهای موردی به فسادهای سیستمی تبدیل میشود و بعد از مدتی کشور دچار یک تومور بدخیمی به نام فساد گسترده میشود.
ناکارآمدی رویکردهای فعلی در مبارزه با فساد
این روزها نظارت‌های حاکمیتی برای کشف فساد در نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی شدت گرفته است، حتی در این مبارزه گاهی رسانه‌ها و خود مسئولین نیز در نقش افشاگر عمل کرده و در مبارزه با فساد کمک‌رسانی می‌کنند اما این رویکردهای نظارتی میزان اثربخشی بالایی ندارد و شاهد تکرار برخی از انواع مفاسد هستیم به این دلیل که اولاً سازوکارهای کشف فسادی که رویکرد آنها به‌صورت ایجاد سازمان و یا به‌کارگیری افرادی تحت عنوان ناظر است (نظارت متمرکز) مستلزم صرف هزینه‌های بسیار و بودجه‌های هنگفت است که به دلیل تنگناهای مالی نمی‌توان به توسعه آن امید بست.
دوماً در این نوع نظارت‌ها، امکان تبانی ناظر و منظور بسیار بالاست و بازهم نیازمند راستی آزمایی آن سازمان و یا مقام ناظر برای جلوگیری از فساد است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی بیشتر است و به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر میشود.
کارآمدی و اثربخشی رویکردهای نظارت مردمی
امروزه و برحسب بررسی‌های زیاد و تجارب دیگر کشورها، مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی، نظارت همگانی است که این نظارت مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارتی و تبدیل نظارت‌های متمرکز به نظارت‌های عمومی است.
نظارت همگانی به معنای مشارکت همه مردم در امر مبارزه با فساد است و این فرصت را برای کارمندان، مشتریان، ارباب‌رجوع و همه افرادی که تخلف را مشاهده می‌کنند فراهم می‌کند تا تخلف را گزارش کنند، این نوع نظارت‌ها که از پایین به بالا است بسیار مؤثرتر از روش‌های نظارتی از بالا به پایین است، نیاز به بودجه‌های هنگفت ندارد، کم‌هزینه و مؤثرتر است. نیازی به ایجاد حلقه‌های پیچیده نظارتی و تودرتو برای نظارت بر خود ناظران و سازمان‌های نظارتی ندارد و همچنین امکان تبانی بین ناظر و منظور را تقریباً به صفر می‌رساند.
لزوم حمایت قانونی از گزارشگران فساد
کارمندی را تصور کنید که در اداره، سازمان و یا وزارتخانه‌ای متوجه فساد و یا رانت در مجموعه مدیریتی و مافیایی آن سازمان میشود، درصورتی‌که این فرد بخواهد این فساد را گزارش کند آیا بعدازآن افشاگری می‌تواند به کار خود در آن سازمان ادامه بدهد؟ آیا امنیت او زین پس نیز تضمین خواهد شد؟ آیا این گزارش فساد نفعی هم برای او خواهد داشت؟ یا اینکه ضرر آن گزارش برای او بیشتر خواهد بود؟
به‌طور طبیعی زمانی یک شخص فسادی را گزارش می‌دهد که مطمئن باشد ضرری متوجه وی نباشد، در غیر این صورت انگیزه لازم برای گزارش فساد وجود نخواهد داشت. همچنین این مسئله علاوه بر وجود مسائل انگیزشی (مثل دریافت مبلغی از آن مال مورد فساد مکشوفه)، نیازمند وجود قوانین حمایتی‌ای نیز هست تا بتواند به‌صورت کافی از شخص گزارش دهنده فساد، در مقابل افراد یا سازمان‌هایی که منافعشان درخطر افتاده حمایت کند.
وضعیت "سوت‌زنان" در سایر کشورها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سایر کشورها نیز از افشاگران فساد بطور ویژه‌ای حمایت و تقدیر میشود. جدول زیر برخی از قوانینی است که در این خصوص قابل ذکر است:
در آمریکا قوانین مختلفی به منظور حمایت از گزارش دهندگان تخلف به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در «قانون ادعاهای نادرست» که یکی از قدیمی ترین قوانین این حوزه است چنین بیان شده: «اگر کارمند، طرف قرارداد یا مأمور مذکور، از کار برکنار شود یا تنزل رتبه یابد یا از کار معلق شود یا به هر نحوی تهدید شود یا مورد آزار قرار گیرد یا به هر روش دیگری مورد تبعیض نسبت به قوانین کار قرار گیرد، حق درخواست خسارت را خواهد داشت». اگر این فشارها در محیط کار وارد شود، کارفرما محکوم به استخدام مجدد فرد مذکور، پرداخت دو برابر خسارت ایجاد شده به دلیل برکناری از کار، سود مبلغ خسارت تا زمان پرداخت، پرداخت هزینه های دعوی قضایی، هزینه وکیل و جبران خسارت های خاص می شود.
برای نمونه در این زمینه می‌توان به پاداش ۵۰ میلیون دلاری اشاره کرد که اخیراً کمیسیون اوراق و بورس آمریکا به دو «سوت زن» داده است که اطلاعاتی را از مفاسد در اختیار مسئولان گذاشته‌اند.
تغییر از شعار به عمل و ضرورت حمایت قانونی
معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۷ بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف و شناسایی مفاسد سخنانی را بیان کردند و وعده هایی نیز در این خصوص دادند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای در این رابطه در برنامه نگاه یک گفته بود: خوشبختانه مردم در معرفی مفسدان گام های خوبی برداشته اند و ما هم در قوه قضاییه وعده می دهیم که از کسانی که مفسدان را معرفی کنند حمایت کنیم و قول می دهیم به گونه ای حمایت می کنیم که از خطرات احتمالی محفوظ باشند و خیالشان راحت باشد که پس از اینکه مفسدان را معرفی کردند آزاری به آنها نمی رسد.
هرچند این رویکرد قابل‌تقدیر است اما آیا صرف این سخنان باعث اعتمادسازی در میان مردم و ایجاد بال حمایتی و انگیزشی برای گزارشگران فساد نمی‌شود و نیاز است اقدامات عملی و قانونی کافی نیز در کنار آن در نظر گرفته شده و اجرایی شود.
گزارشگری تخلف (Whistleblowers) یا همان «سوت زنی» سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف و کاهش مفاسد است و به عنوان یک راهکار کاملاً مؤثر برای مبارزه با فساد در دنیا شناخته میشود.اما در ایران بدلیل نبود حمایت‌های قانونی از کاشفان(گزارشگران فساد) هنوز یک سازوکار مشخص شکل نگرفته است. راه‌اندازی «سوت زنی» برای مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد نیاز به توجه جدی مسئولان در حوزه قانون‌گذاری دارد.
علی
این موضوع در صورتی محقق میشود که فساد سبستمی نباشد. وقتی که فساد نهادینه شد چطوری میشه امیدوار بود.