به گزارش پایگاه عدالت خواهان"امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران درباره تجارت کشورهای جهان در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهارداشت: بازار همواره دغدغه اصلی تولیدکنندگان و گلوگاه مهم رونق تولید به‌خصوص در بخش کشاورزی است. زیرساختی‌ترین ابزار حمایت از تولید، تسهیل فرایند بازار رسانی محصولات کشاورزی است که تلاش دولت‌ها را در این زمینه می‌طلبد.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما قانون تمرکز وظایف کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا امکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مستقل در حوزه بازار نیز در نهاد متولی تولید فراهم شود، اضافه کرد: عزم‌ها برای اجرای این قانون نیز در دولت یازدهم شکل جدی به خود گرفت تا زمینه برای کاهش وابستگی غذای اساسی کشور به محصولات وارداتی و همچنین رونق تولید داخل فراهم شود؛ براین اساس طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۴۱٫۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲٫۵ درصد کاهش داشته است. از این میزان سهم محصولات غذایی ۸٫۹ میلیارد دلار بوده که حدود ۲۵ درصد کاهش نشان داد.
کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران به تجربه سایر کشورها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: مدیریت و ساماندهی تولید و بازرگانی در کشورهای پیشرو به شکل یکپارچه صورت می‌گیرد؛ یعنی وزارت کشاورزی به‌عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر در حوزه تولید و بازار تعیین‌کننده است. مسئولیت سیاست‌گذاری تنظیمی در سطح خرد و کلان بازارهای مصرف و همچنین برنامه‌ریزی برای صادرات و تعیین استانداردهای تولید و واردات بر عهده وزارت کشاورزی در این کشورهاست.
پیرهادی ادامه داد: استفاده از ابزارهای مدیریت بازار نظیر استانداردها و نشان‌های تجاری کیفیت محصول، سامانه‌های انتشار اطلاعات بازار و همین‌طور تنظیم‌گری نهادها و تشکل‌های تولیدی محصولات کشاورزی می‌تواند موجب کاهش تصدی‌گری دولت، رونق تولید و درنتیجه حفظ منافع مصرف‌کننده شود.
وی در همین ارتباط به تجربه ایالات متحده آمریکا در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بنا بر آمار سازمان خواروبار جهانی فائو از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کند که در ادامه این یادداشت به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.
تنظیم بازار به‌وسیله مدیریت نهادهای تخصصی محصولات
وی با بیان اینکه سابقه دستورالعمل‌های بازار به ابتدای دهه ۲۰ میلادی برمی‌گردد، اظهارداشت: زمانی که آمریکا درگیر رکود شده بود و بخش کشاورزی در اقتصاد این کشور نسبت به سایر بخش‌ها آسیب‌پذیری بیشتری داشت، حجم زیادی از میوه‌ها روانه بازار و موجب کاهش شدید قیمت و ضرر دیدن باغداران می‌شد. از طرف دیگر تنوع خاک و اقلیم و خصوصیات رقم‌ها موجب می‌شد تا محصولات ازنظر اندازه، رنگ، مزه و کمیت باهم تفاوت زیادی داشته باشند. این تنوع در محصولات منجر به نوسانات زیادی در قیمت محصولات می‌شد که متعاقباً روی اقتصاد تولیدکننده و مصرف‌کننده اثر سوء داشت.
پیرهادی گفت: پایین آمدن و نوسانات قیمت و تولید زیاد محصولات باغی سبب شد تا دولت برای تنظیم بازار و همچنین کنترل کمیت و کیفیت محصولات تولیدی به این عرصه ورود کند. سازمان خدمات بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا برای حل این مشکل به تولیدکنندگان هر محصول در کشور کمک کرد تا تشکل‌هایی را برای کمک به فروش محصولات خود ایجاد نمایند.
مدیریت عرضه توسط تشکل‌های تولیدی
کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه این تشکل‌ها منابع اطلاعاتی و مالی خود را تحت نظارت وزارت کشاورزی به اشتراک می‌گذارند، اظهارداشت: به‌این‌ترتیب گروهی از تولیدکنندگان یک محصول خاص (به عنوان مثال پرتقال) در یک محدوده مشخص جغرافیایی (مثلا در جنوب کالیفرنیا)، یک تشکل تخصصی تشکیل می‌دهند که تحت نظارت وزارت کشاورزی (ایالتی یا فدرال) قرار دارد.
پیرهادی افزود: این تشکل می‌تواند کارهایی انجام دهد که از تک‌تک کشاورزان ساخته نیست. بعدازاین تشکل‌ها باید محصول خود را از جهت کمیت، کیفیت و همچنین دستورالعمل دولت درجه‌بندی نمایند. هزینه‌این فعالیت‌ها نیز از محل صندوق مشترک این کشاورزان تأمین می‌شود. پس از حصول استانداردهای لازم، محصول به مراکز خرده‌فروشی، مراکز مصرف و یا کارخانه‌های فراوری تحویل می‌شود. درجات مختلف کیفیت محصولات تعیین‌کننده مقصد نهایی مصرف این محصولات خواهد بود. هدف در شروع این طرح، برقراری قیمت‌های عادلانه‌تر و منظم‌تری در سراسر کشور بود. بعدازاینکه این اهداف محقق شد مسائل دیگری همچون استاندارد، یکپارچگی در بسته‌بندی، توسعه بازار و همچنین نظم‌بخشی به جریان کالاها در فصل‌های مختلف به آن اضافه شد.
وی ادامه داد: این برنامه‌ها با مدیریت دولت در نواحی جغرافیایی خاص اجرا می‌شود و کشاورزان عضو کمیته‌ها در آن منطقه باید از قوانین پیروی کنند. دولت نیز در این برنامه نقش «حسابرسی و نظارت» بر قوانین را بر عهده دارد. درنهایت پس از فروش محصولات به خریداران (خرده‌فروش‌ها و یا کارخانه‌های فراوری)، سهم باغداران با نظارت وزارت کشاورزی تقسیم می‌شود. هیچ اجباری برای ورود کشاورزان به این کمیته‌ها وجود ندارد، ولی ازآنجاکه دولت حمایت‌های خود را برای حل مشکلات مشترک این کشاورزان فقط در قالب این تشکل‌ها اعطاء می‌کند، کشاورزان ترغیب به مشارکت می‌شوند. به‌این‌ترتیب بهبود مدیریت بازارها با همراه کردن تولیدکنندگان اصلی یک منطقه در محصولی خاص میسر می‌شود.
خدمات اخبار و اطلاعات بازار
کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران افزود: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تجارت محصولات کشاورزی، فراهم کردن اطلاعات صحیح وبه‌موقع از بازار است. سازمان خدمات بازرگانی وزارت کشاورزی آمریکا ذیل وزارت کشاورزی این کشور بیش از ۱۰۰ سال است که اطلاعات موثق بازار از قبیل نوع، میزان، زمان و قیمت محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها و انواع سبزی را به‌طور مداوم گزارش می‌کند.
پیرهادی افزود: این خدمات به کمک نیروهای انسانی آموزش‌دیده در سراسر این کشور و بازارهای جهانی جمع‌آوری‌شده و برای انتشار آزاد در اختیار تارنمای این سازمان متولی بازار ذیل وزارت کشاورزی آمریکا قرار می‌گیرد. برای مثال در پرتال اخبار بازار این سازمان کارفرما می‌تواند با انتخاب گزینه مربوطه از آخرین اطلاعات درزمینه محموله‌های بارگیری شده، قیمت عمده و خرده‌فروشی، نوع و رقم محصول و سایر موارد باخبر شده و آن را در هر فرمتی که مایل باشد بارگیری نماید. این‌گونه خدمات توسط سازمان خدمات بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا انجام می‌شود و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای کاربران به خصوص تولیدکنندگان در بر نخواهد داشت.
گزارش از قیمت‌های میوه و سبزی در خرده‌فروشی‌های نقاط مختلف آمریکا به‌صورت هفتگی
امکان دستیابی آزاد به اطلاعات بازار محصولات کشاورزی
پیرهادی با اشاره به مشکلات تنظیم بازار در کشور ما تصریح کرد: تا امروز ابزارهای لازم برای مدیریت بازار طبق قانون تمرکز وظایف به‌طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده نشده است. برای رسیدن به نقطه مطلوب مدیریت بازار از مرحله تولید تا سفره مردم، لازم است این اختیارات به شکل مقتضی در اختیار این متولی قرار گیرد.
وی گفت: مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی شرط لازم برای رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف‌کننده است و در صورت جدایی اختیارات حوزه بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، جریان واردات بدون ضابطه مانند گذشته می‌تواند زمینه نابودی بخش کشاورزی و به خطر انداختن سلامت مصرف‌کننده را فراهم نماید./مهر
