رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی/انواع مفاسد اقتصادی/زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب می آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده اند.

فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.

این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکارهای عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

مفهوم شناسی رانت و رانت جویی

رانت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است. به طور خلاصه می توان گفت رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیتهای مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی، امکان سرایت به حوزه های دیگر را نیز دارد. رانت در ساده ترین معنا، سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. و رانت جویی عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به این درآمد مازاد.

زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران

رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاه با انجام کارهای مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست می یابند.

این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مستعد رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، و تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.

در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و...، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آنچنانی به کار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع است و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص خواهد شد.

زیانها و آثار مخرب رانت خواری

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در جهت کسب رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.

به طور خلاصه موارد زیر را می توان از مهم ترین زیانهای رانت خواری برشمرد:

1) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد؛ 2) پایین آمدن انگیزه تولید؛ 3) افزایش رشد بی کاری؛ 4) گسترش دلالی؛ 5) توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛ 6) کاهش بهره وری؛ 7) افزایش تورم؛ 8) حذف وجدان کاری؛ 9) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛ 10) فساد گسترده مالی؛ 11) ناعادلانه شدن سیستم توزیع، و تأمین منافع گروهی خاص؛ 12) فرار سرمایه به خارج؛ 13) مصرف زیاد؛ 14) ناامنی در بخش تولید؛ 15) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.

باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانت خواری به قاطعیت، بدون ملاحظه کاری سیاسی نیاز دارد. تقویت قانون گرایی و مهم تر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشه ها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب می بیند و بهره وری کاهش می یابد.

اگر در جامعه ای، حجم رانت زیاد شود سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می شود. به عبارت دیگر رانت باعث می شود که ذهنهای خلّاق جامعه به دنبال سرمایه گذاریهای عادی و تولید نروند؛ در نتیجه، بی کاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی، درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست، به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستمها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.

این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه گذاری تولید و بی عدالتی در توزیع درآمد به تدریج به حوزه های اجتماعی کشیده می شود و کم کم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد.

فساد سیاسی و اقتصادی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایه ای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکتهای ملی و بین المللی یا داوطلبان اجرای پروژه ها و انعقاد قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز می کنند. به تدریج فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد که به آن فساد مالی سطح پایین می گویند و این موارد هر روزه در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و... رخ می دهد و ادارات آفت زده، توان ایفای نقش و مسئولیت خود را از دست می دهند و نمی توانند جوابگوی مراجعه کنندگان و جلب رضایت آنان باشند و به تدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولت مردان به وجود می آید.

انواع مفاسد اقتصادی

1. فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاههای دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در این مواقع امکان فساد به وسیله تبانی بین مأموران خرید یا مسئولان بالاتر آنها با فروشندگان وجود دارد.

2. قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها به ویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایه گذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعه کاری منعقد می کنند که در این مواقع نیز احتمال رانت خواری وجود دارد.

3. فساد در فروش املاک حکومتی: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال می توانند از طریق تبانی و همکاری مسئولان فروش، قیمت معامله را تا سرحد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، می توانند از طریق رشوه دادن موفق به خرید شوند.

4. فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می کند.

5. فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمی گیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتّی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار می کنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم را برای ورود به این فعالیتهای فسادبرانگیز پیدا می کنند.

6. فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، می توان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیه تراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.

گذری بر انواع رانته

در تقسیم اولیه، رانتها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. رانت قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد.

اساسا حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم را برای کاهش فساد در نهاد دولت فراهم می سازد. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از مهم ترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی در برابر نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. زیرا اشخاصی که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره مند می شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می کنند، به تدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می ریزند و باعث بی اعتباری قانون می گردند.

2. رانت اطلاعاتی: یکی از راه های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز و سکه سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می شوند.

یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمینهای اطراف این طرحها می شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرحها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می یابند.

3. رانت خواری مؤسسات به اصطلاح خیریه: برخی از مؤسسات خیریه خلق الساعه ای که در سالهای اخیر به وجود آمده اند و در مدت کوتاهی با رانت خواری باعث اختلاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در جامعه شده اند، از نمونه های بارز این نوع رانت خواری هستند.

4. رانت جهش قیمتی یا تورمی: تورم قابل پیش بینی نیز یکی از راه های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می آورد و از این رهگذر، گروهی توانسته اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده ای را در جامعه ایجاد کرده باشند. خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسان سازی نرخ ارز از جمله این موارد است.

وجود این رانتها گاهی سبب می شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به رانت خواری متمایل شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند که رانت به صورت یک فرهنگ به جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیتهای افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی تردید در بهبود تکنولوژی و بهره وری تأثیر می گذارد. در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که می تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارآمد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.

رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی

رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است. همان طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی.

بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می آورند. در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست می یابند. در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد:

جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونه های بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است.

نظامهای حامی پرور چند پیش شرط دارند که عبارتند از:

1. وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی؛

2. کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند؛

3. منابع مالی منحصرا در کنترل ما باشد نه کارگزار یا پیرو؛

4. نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصتهای برابر سیاسی و اقتصادی برای همه.

دولتهای رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می بندند. در بیشتر اوقات، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را تشکیل می دهند و پاره ای از افراد و گروه های با نفوذ را با دادن وامهای طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداشهای دیگر به خدمت می گیرند.

به طور کلی دولتهای رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می کنند و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و گروه های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کنند. منظور آن است که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت می گیرد و مصرف گرایی و تجارت پیشگی بر تولیدگری غلبه می یابد.

رانتهایی که با ساز و کارهای سیاسی دریافت می شوند، متنوع اند، از جمله: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات وامها و... .

در این میان از کمک «لابیها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمانها قدم می زنند و سعی می کنند نمایندگان پارلمانها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی توان چشم پوشید.

همچنین، کمکهای انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در رانت خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانه ها و گرفتن وامهای طولانی مدت و... بسیار تأثیر گذار است.

همچنین باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می آورند.

رانت جویی سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

بی شک در ایران، ساخت قدرت سیاسی و نوع نظام اقتصادی، تأثیرهای متقابلی در یکدیگر داشته اند. در عصر پهلوی اول و دوم، شالوده حکومت بیشتر مبتنی بر خویشاوندسالاری و پارتی بازی بود و این امر نیز فسادهای سیاسی، اداری و مالی فزاینده در دوره محمدرضا شاه را در پی داشت. افزون بر شاه، خانواده سلطنتی (همسر، خواهر و برادران شاه) به منابع مالی فراوان دست یافتند و منافع شخصی خود و خانواده را بر منافع جمعی ترجیح دادند. در بررسی تاریخ پهلوی می خوانیم:

«بنیاد پهلوی در داخل و خارج از کشور سهام دار بسیاری از بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری بود و به صورت بزرگ ترین سازمان اقتصادی کشور و منبع عظیم درآمد خانواده شاه عمل می کرد. بنیاد پهلوی تقریبا در تمامی شرکتها و کارخانه های نساجی، اتومبیل سازی، صنایع ساختمانی، غذایی، واحدهای کشاورزی، دامداری، خدمات و بازرگانی سهام عمده داشت و فعالیت می کرد».

خانواده پهلوی با پیوند مستقیم با شخص شاه و نیز با دولت مردان بلند پایه کشوری و لشکری، بخش عمده رانتها را با در اختیار داشتن قوای سه گانه، خودسرانه و بدون نظارت مؤثر هیچ دستگاهی به خود اختصاص دادند:

«بنیاد پهلوی در دویست شرکت بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری، پانزده شرکت تولید صنایع فلزی از جمله شرکتهای جنرال موتور ایران، دوازده شرکت شیمیایی و تولید لاستیک، دوازده شرکت صنایع نساجی، ده شرکت معدنی، پنجاه شرکت ساختمانی، چهل و شش شرکت صنایع غذایی و دامداری، از جمله کشت و صنعت ایران و حدود شصت شرکت بازرگانی و خدماتی، از جمله سهامداران عمده بود یا این که کلیه سهام را در اختیار داشت».

البته سرمایه داران بزرگ دیگر در ردیفهای بعدی رانت جویان سیاسی بودند. می توان به خانواده های کاشانی، وهاب زاده، القانیان، فرمانفرماییان، خسروشاهی، لاجوردی، اخوان، مهدوی، حجتی زاده، خیامی، ایروانی، هروی و فولادی اشاره کرد.

رژیم پهلوی در اعطای اعتبارات بین اجزای بخش خصوصی تبعیض قائل می شد. بیشتر اعتبارات را به بورژواها با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت می داد. همچنین زمینه را برای دولتمردان و کارمندان عالی رتبه فراهم می آورد:

«در رأس هرم دیوان سالاری دولتی، نخست وزیران، معاونان وزرا، مشاوران و مدیرکلها بودند که در بخشهای صنعتی و تجاری به رانتها و امتیازهای فراوان رسیده بودند و شاه با توزیع بخشی از درآمد و رانتهای نفتی بین کارمندان عالی رتبه و وزرا، آنها را به سرمایه داران بزرگ مبدل ساخت».

پی نوشت ها:

1. بهنام ملکی، فساد و رانت خواری، افق، ش 35، اسفند 1380، ص 13.

2. بهنام ملکی، انواع رانت، افق، صص 15ـ12.

3. خلیل الله سردارآبادی، ساز و کار و ویژگیهای رانت جویی سیاسی، فرهنگ اندیشه، ش 11، ص 71.

4. همان، ص 73.

5. کاظم علمداری، حامی پروری؛ مشخصه قدرت سیاسی، ایران فردا، ش 44، تیرماه 1377، صص12ـ1.

6 . امیر محمد حاجی یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378، صص42ـ1.

7. علی رضا ازغندی، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، قومس، تهران، 1376، ص 46.

8. علی رضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، سمت، تهران، 1376، ج 1، ص 127.

9. همان.