به گزارش پایگاه عدالت خواهان" ميزان، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در گردهمايي روساي كل دادگستري و دادستانهاي سراسر كشور، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید مبعث به بیان نکاتی در رابطه با انتخابات پرداخت و گفت: انتخابات خصوصا انتخابات ریاست جمهوری یک اصل مهم و سرنوشت ساز در کشور است و مدیریت کشور به لحاظ مهمترین مسائل به مدت 4 سال در دستان فرد منتخب قرار خواهد گرفت.
وی بیان اینکه انتخابات یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی و مقوم و اساس و رکن نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده اند را نشان می دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می ایند و حضور پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه حضور مردم یک امر بسیار پر اهمیت برای حصول اقتدار و امنیت ملی است، افزود: انتخابات در کشور ما هم یک تکلیف و هم یک حق برای اظهار آن اقتدار است علاوه بر اینکه در نظام سیاسی جمهور اسلامی فردی که انتخاب میشود باید سکاندار این امر مهم اجرایی در کشور برای مدت چهار سال باشد.
آیت الله آملی لاریجانی اصل انتخابات برای نظام را مهم دانست و گفت: همه دستگاهها، مسئولین و آحاد جامعه باید با حضور گسترده خودشان تلاش کنند این ظهور و تجلی اقتدار ملی به بهترین شکل باشد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه اصل این است که یک انتخابات سالم با رعایت همه قوانین، مقرارت و ضوابط و حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای داشته باشیم، تصریح کرد: این یک وظیفه ای برای همه مسئولین در کشور است و بخشی از آن مربوط به مردم است که همواره در این مسیر بصیرت نشان دادهاند.
وی بیان داشت: انچه که بر عهده دستگاه قضایی است در واقع همکاری و انجام وظایف و مسئولیتهایی است که برای حفظ امنیت در انتخابات لازم است و قانونگذار به عهده دستگاه قضایی گذاشته است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و اعضایی که در قانون برشمرده شده، اظهار کرد: این کمیته با اینکه فقط چند سالی است برای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده ولی بسیار موثر بوده است.
عضو مجلس خبرگان اقدامات کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را در 2 بعد راهنماییها به خود نامزدهای انتخاباتی و برخورد با جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون را قابل توجه دانست و افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز باید توجه کرد که در سراسر کشور ممکن است حوادث خاصی خاصی رخ دهد لذا هم از جهت پیشگیری باید نسبت به این مسائل پیش بینیهایی داشته باشیم و اگر هم واقع شد چگونه برخورد کردن آن نیاز به یک سیاستگذاری واحد دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه از سوی دادستان کل به سراسر کشور برای هماهنگی در موارد حساس و خاص، تصریح کرد: این بخشنامه برای این است که اینطور نباشد هر گوشهای از کشور به شکلی برخورد کنند، البته ممکن است برخی از دوستان و قضات شریف ما که بنده به استقلال آنها همواره احترام گذاشتهام احساس کنند که مضمون این بخشنامه فراتر از وظایف و اختیارات دادستانی کل است اما باید توجه داشته باشند که این بخشنامه را بنده نیز تایید کردهام و شما از باب اجرای وظیفه و دستوری که رئیس قوه قضائیه آن را تایید کرده عمل کنید و این کار به مصلحت است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: آنچه را که دادستان کل کشور در این بخشنامه مطرح کرده بر اساس یک مصلحت اندیشی است و کار صحیحی نیز است. در طول ایام انتخابات اگر مسائل حادی پیش آمد اگر در جایی ممکن است احساس شود باید برخوردی صورت گیرد، حتما با مشورت با دادستان کل کشور انجام شود تا یک هماهنگی در سراسر کشور باشد و دلیل آن این است که اصل در این مورد توجه محض به خود انتخابات است و بقیه امور نباید موجب انحراف اذهان شود بنابراین برخوردها اگر لازم باشد باید در حدی باشد که این مصلحت رعایت گردد و هماهنگی با دادستان کل انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در جریان فتنه 88 همه می دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحیهای آنها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم میزد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فتنه واقعا فتنه بود، ادامه داد: همه میدانیم که صبر نظام جمهوری اسلامی در آنجا صبر قابل توجهی بود و بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت وفتنهگران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بعید میدانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستریها و دادستانها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنهگری میتوانند برخی از دیدگاههای فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستریها و دادستانها وارد صحنه شوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روسای دادگستریها و دادستانها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عدهای بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این چنین شیطنتهای دشمن باقی نگذارند.
وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی می کنند را قطع کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایهگذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی ازوظایف دستگاه قضا تأکید کردهاند؛ بنابراین رؤسای کل دادگستریها و دادسراها نقش بسیار مهمی درایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری نخواهند کرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استانها دادگستریها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدِم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمیدهد. دراینجا سازمان بازرسی کل کشور میتواند با توجه به ظرفیتهای قانونی واختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابر این اهتمام کنید و در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری میشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند میخواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاقهای بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخوردهاند جلسه بگذارید واگر میبینید دستگاهی مانعی میگذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه میکنند؛ اما دادستانها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.
وی ادامه داد: اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاَ با کیفیت بالا تولید میشود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی میشود.
رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در این عرصه زحمات خود را میکشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستریها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی میکند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. درحال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیبهای اجتماعی زیادی میشود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.
وی با بیان اینکه باید مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود، خاطر نشان کرد: اخیراَ با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستانها و دادگستریها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجوزها و قراردادهایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور میتواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمیکنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا میکند که قضات رشوه میگیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعدا مشخص میشود که فرد برای خود اجتهاد کرده است بنابر این دستگاه قضا نباید انتظار داشته باشد که همه به حقانیت او اذعان کنند اما باید به مسئله اتقان آراء توجه داشته باشیم
خبر در حال تکمیل است...
