اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت : فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده، لذا باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه عزمی جدی برای خشکانیدن زمینه‌های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های نظام در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: روز گذشته در ملاقات با آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت‌ها و تشدید برخوردها با متخلفین اقتصادی فراهم شود.
جهانگیری همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ستاد ضمن دریافت گزارشات دستگاه‌های مخلتف و بررسی زمینه های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین خواری، معوقات بانکی و سواستفاده‌های مالی، هماهنگی های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفین ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت برون رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: برای تحقق این امر لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرایندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی نفوذ که با سواستفاده از شرایط تحریم کشور اقدام به مال اندوزی کرد‌ه‌اند، بر لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تاکید کرد.
**رئیسی: باید ساز و کارهایی برای حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تعیین شود
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی لازمه بهبود فضای کسب و کار را ضابطه مند بودن تعاملات و واگذاری‌ها دانست و گفت: باید ساز و کارهایی برای حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهکارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت های اقتصادی ایجاد شود.
حجت الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و می‌توانند به طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوء استفاده ها دفاع کنند.
**باهنر: دولت به دنبال برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی است
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رییس جمهور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: دولت به دنبال برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.
در این نشست اعضای ستاد به ارائه گزارشات خود در حوزه های مختلف پرداختند و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مورد توجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفین و سوءاستفاده‌گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به عنوان یک موضوع ملی و نظارت جدی تر بر موسسات مالی و بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی نیز ارائه گردید.
وزاری دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.
