به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" هنوز مشخص نیست که صحبت های خلاف واقع محمود واعظی در ماه های گذشته عمدی است یا سهوی. رئیس دفتر روحانی یا این صحبت ها را از روی بی اطلاعی می گوید و یا ....
محمود واعظی در نشست خبری 16مهر 97 ادعا کرده بود لایحه FATF در دولت قبل آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. این درحالی بود که آنچه جلیلی پیگیری کرده مربوط به یک لایحه داخلی بوده و هیچ ربطی به FATF داده نشده بود. (رجانیوز قبلا در گزارش رئیس دفتری که فرق لایحه داخلی و کنوانسیون استعماری را بلد نیست به آن پرداخته بود)
ماجرا از جایی شروع شد که جلیلی که به دعوت دانشجویان دانشگاه شریف به این دانشگاه رفته بود. او با اشاره به وعده های دولت از روزهای پسابرجام گفت: «کدام معامله ی عاقلانه ای وجود دارد که یک طرف به تمامی تعهدات خود پایبند باشد اما طرف دیگر زیر توافق بزند؟ چه شد گلابی های باغ برجام؟!» دکترجلیلی باذکر این نکته که برجام دانشمندان ما را از تحقیق و توسعه در ۲۳ موضوع منع کرده است به صحبت های ظریف که منتقدان خود را متهم به غرب‌گرایی(!) کرده بود واکنش نشان داد: الان می‌گویند غرب همه عالم نیست؛ اگر نیست چرا خود را معطل چند کشور اروپایی کرده‌اید؟! اگر صادقانه می‌گویید غرب تمام دنیا نیست پس نامه ننویسید که فلان کشور دست چندم اروپایی می‌خواهد رییس شورای امنیت شود و فلان کنوانسیون دیگر را هم بپذیرید. اگر صادقانه باور دارید غرب همه عالم نیست مترسک هایی که از غرب بلند کرده اید به زمین بگذارید.
وی ادامه داد: امروز برخی‌ها، طوری می‌گویند «مگر دنیا یعنی آمریکا ؟» که انگار دیگران میگفتند بدون کدخدا هر دیپلماسی محکوم به شکست است. طوری می‌گویند همه نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم که انگار دیگران میگفتند آب خوردن روی میز به مذاکره با آمریکا بستگی دارد.
این صحبت های صریح گویا برای غرب‌گرایان سنگین آمده بود. رئیس دفتر رئیس جمهور به انتقادات بنیادین جلیلی به دولت یک پاسخ سیاسی و خلاف واقع داد.
واعظی که از صحبت هایش مشخص است که شکست برجام و درست بودن انتقادات مخالفان دولت را قبول کرده گفت: «زمانی که برجام یک توفیق بزرگ بود هم ایشان (جلیلی)این حرف ها را میزد!» رئیس دفتر رئیس جمهور البته هیچ اشاره ای به این موضوع نمی کند که درستی بندبند انتقادات وارد شده به برجام امروز عیان شده است. وی ادامه داد: «در دوره ای که ایشان مسئول بوده حاصلش قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت علیه ایران صادر شد و همان دوران ما تحریم های متعدد داشتیم»
رئیس دفتر روحانی در حالی میگوید در زمان صدور قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت جلیلی مسئولیت داشته که زیرکانه از زمان شروع پرونده هسته‌ای ایران و چگونگی ورود آن به این دو شورا فرار می کند. جالب آنکه جلیلی از آبان سال 86 در سمت دبیری شورایعالی امنیت ملی قرار گرفته است! اولین قطعنامه شورای امنیت نیز در مرداد سال 85 صادر شده و قطعنامه های پی درپی شورای حکام برای امنیتی کردن پرونده هسته ایران و ارسال آن به شورای امنیت از دوره اصلاحات و قبل از روی کار آمدن دولت نهم شروع شده بود.
مروری بر قطع نامه های شورای حکام که واعظی به آن اشاره می کند نیز نشان میدهد که تمام آنها ریشه در دولت اصلاحات و زمان مذاکرات روحانی در سال های82 تا 84 دارد! اولین بیانیه شورای حکام در خصوص نگرانی از برنامه هسته ای ایران در تاریخ 1382/3/29 صادر شد و از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را تصویب و اجرا نماید.
الف) در تاریخ 1382/6/3 نامه رسمی ایران مبنی بر اعلام آمادگی برای مذاکره با آژانس پیرامون پروتکل الحاقی تسلیم شد و کمتر از 20 روز بعد یعنی در تاریخ 1382/6/21 اولین قطعنامه شورای حکام که توسط کشورهای اروپایی پیشنهاد شده بود علیه ایران تصویب شد و ایران را مجاب به پذیرش پروتکل الحاقی نمود؛ چیزی که حدود 20 روز قبل جمهوری اسلامی امادگی خود برای مذاکره پیرامون آن را اعلام کرده بود!
ب) در مهر و آبان سال 1382 و در پی انتشار بیانیه تهران مبنی بر پذیرش داوطلبانه تعلیق و پروتکل الحاقی؛ ایران در تاریخ 1382/8/1 اظهارنامه ها و اسناد برنامه هسته ای خود را به عنوان اقدامی اعتمادساز در ختیار آژانس قرار داد و در تاریخ 1382/8/19 نامه رسمی ایران مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی به آژانس تسلیم شد و شورای حکام در تاریخ 1382/8/30 آن را به تصویب رساند ولی در کمال ناباوری در تاریخ 1382/8/30 کشورهای غربی دومین قطعنامه پیشنهادی علیه برنامه هسته ای ایران را به تصویب رساندند!
ج) اوایل اسفند سال 1382 ایران و سه کشور اروپایی در خصوص موافقت نامه بروکسل به تفاهم رسیدند. بر مبنای این موافقت نامه ایران متعهد می شد که اظهارنامه ها و اسناد را بر اساس پروتکل الحاقی تسلیم آزانس نماید و هر گونه فعالیتی در راستای تولید و مونتاژ و آزمایش و ساخت قطعات سانتریفیوژ و همچنین هرگونه فعالیت غنی سازی در هر تاسیساتی را تعلیق نماید و طرف غربی متعهد شد که تلاش های ایران برای اجلاس ژوئن 2004 را به رسمیت بشناسند و برای عادی شدن پرونده ایران تلاش کند و نکته حیرت انگیز ماجرا تصویب سومین قطعنامه شورای حکام علیه برنامه های ایران تنها به فاصله سه هفته پس از این اقدامات عقب نشینی ایران بود! متعاقب موافقت نامه بروکسل در تاریخ 1383/3/1 جمهوری اسلامی اظهارنامه 1033 صفحه ای فعالیت های هسته ای را در اختیار آژانس قرار داد و به فاصله کمتر از یک ماه قطعنامه چهارم شواری حکام و سه ماه بعد نیز در حالی که آژانس مشغول راستی آزمایی اظهارنامه ها بود و پرونده هسته ای ایران در سکوت خبری پیگیری میشد بدون هیچ منطقی پنجمین قطعنامه شورای حکام در تاریخ 1383/6/28 علیه برنامه هسته ای ایران به تصویب رسید!
د) در 1383/8/25 در حالیکه کشورهای غربی به هیچ یک از تعهدات توافقنامه بروکسل عمل نکرده بودند و سه قطعنامه هم علیه برنامه هسته ای ایران صادر کرده بودند، تیم مذاکره کننده ایرانی با طرف های غربی در خصوص توافقنامه پاریس به تفاهم رسیدند! بر مبنای این توافقنامه ایران متعهد می شد به سمت سلاح هسته ای حرکت نکند و بر تعلیق کامل فعالیت های هسته ای تاکید داشت و در مقابل کشورهای غربی بر حمایت از شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی متعهد شدند. [یعنی متعهد شدند مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز شود ولی تضمینی در مورد نهایی شدن و به نتیجه رسیدن این مذاکرات ندادند؛ هرچند همان تعهدی که در مورد شروع مذاکرات داده بودند هم عملی نشد!] به فاصله یک هفته پس از توافقنامه پاریس فعالیت های تاسیسات یو سی اف اصفهان به تعلیق در آمد و یک هفته پس از تعلیق یو سی اف اصفهان و در تاریخ 1383/9/9 شورای حکام در کمال ناباوری ششمین قطعنامه را علیه برنامه هسته ایران تصویب کرد
هـ) در تاریخ 1384/5/14 کشورهای اروپایی طرحی که به نامه طرح 5 آگوست مشهور شد به ایران ارئه دادند که در آن به صراحت از ایران خواسته شده بود فعالیت های هسته ای خود را که حدودا دو سال از تعلیق آن می گذشت به کلی تعطیل و بساط آن را جمع کند! این طرح در حقیقت اوج غیرقابل اعتماد بودن و عهدشکنی کشورهای غربی در عرصه دیپلماتیک را به نمایش گذاشت و و قتی که ایران بر مبنای دفاع از حق مسلم هسته ای خود این طرح را رد کرد، شش روز بعد یعنی در تاریخ 1384/5/20 هفتمین قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای ایران در شورای حکام به تصویب رسید و چهار روز بعد ماموریت آقای دکتر روحانی در شورای عالی امنیت ملی به پایان رسید و علی لاریجانی جای او را گرفت.
نباید از واعظی انتظار داشت که این واقعیات را بداند و یا بازگو کند اما بهتر است رئیس دفتر رئیس جمهور حداقل روایت حسن روحانی از مذاکرات هسته ای و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت را بپذیرد و به وضوح برخلاف رئیس خود سخن نگوید.
بر اساس کتاب خاطرات هسته ای آقای روحانی تحت عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» که به روایت مذاکرات سال های 82 تا 84 می پردازد، این ادعا از اساس کذب بوده و واقعیت ندارد زیرا علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت گذشته است و نه دولت اصلاحات، بلکه بی منطقی و بهانه گیری طرف غربی بوده است. هر چند اگر قرار باشد به سبک حامیان دولت برای این کار مقصری پیدا شود، می توان این موضوع را هم به عملکرد تیم مذاکره کننده زمان اصلاحات ارجاع داد که بگونه ای عمل کردند که بسترسازی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام گرفت.
در این باره حسن روحانی در کتاب خود که در سال91 چاپ شده در صفحه 599 می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» وی به صراحت عهدشکنی و دروغ گویی اروپایی ها را عامل اصلی ورود پرونده ایران به شورای امنیت معرفی میکند.
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب (در صفحه611) به صراحت دولت نهم را از دخالت در ورود پرونده ایران به شورای امنیت مبرا می داند. وی به صراحت می گوید که تعلیق یوسی اف اصفهان در دولت هشتم شکست و تعلیق نظنز نیز به دلیل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط دولت نهم شکسته شد:
«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود ... اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.»
معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدی نژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه ما تعهداتی به سه کشور اروپایی داده بودیم که آنها تعهداتشان را نقض کردند و بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند. اگر هم در دولت نهم نطنز رفع تعلیق شد به خاطر نقض عهد اروپا در توافق با دولت اصلاحات بود!
گفتنی است پرونده هسته ای ایران که در دولت اصلاحات به مبحثی مورد مناقشه تبدیل شده بارها با عقب نشینی اصلاح طلبان رو به رو شده و مدعیانی که میگفتند زبان دنیا را بلندند هنوز نتوانسته اند وعده های خود را از مذاکره عملی کنند. اما بهتر است اگر پشت درهای بسته آمریکا و اروپا قرار گرفته اند حداقل از تحریف تاریخ دوری کنند یا اگر اطلاعی از تاریخ ندارند آن را خوانده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
 |
| انتقادات صریح جلیلی از روحانی و ظریف |
