دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93 گرانقيمت‌ترين دولت تاريخ ايران

عدالت خواهان گلستان"طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم به ۱۱ هزار و ۹۵۵ ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از ۱۳۰ درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، از سوي ديگر آمارهاي متقن بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت يازدهم با ۱۴۳هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال ۹۳، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد.

 
اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم صحيح بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال ۹۳ با هزينه مصرفي معادل ۱۴۳ هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال ۹۴ نيز هزينه جاري دولت را ۳۶ هزار ميليارد تومان گزارش كرده است، در اين بين در صورت تداوم اين روند و با توجه به اينكه در سه ماهه انتهايي هر سال به دليل پرداخت پاداش پايان سال كارمندان هزينه جاري دولت‌ها تشديد مي‌شود، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در سال‌جاري نيز من باب هزينه‌هاي جاري ركورد قبلي خود را بشكند.

 
 حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال ۱۳۹۲ با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»

 
در اينكه اظهارات حسن روحاني صحيح بوده است شكي نيست زيرا اساساً اقتصاددان‌ها «دولت بزرگ را بدترين خادم ملت مي‌نامند» چراكه هزينه‌هاي روزمره و جاري دولت بزرگ و حجيم بر گرده ملت فشار مي‌آورد و همانطور كه مي‌دانيم هزينه‌هاي مصرفي سود چنداني نيز براي اقتصاد ندارد. اما جاي تأسف است، با نگاهي به دخل و خرج دولت يا اوضاع مالي دولت يازدهم به اين مهم رسيديم كه دولت حسن روحاني تنها هزينه‌هاي جاري دولت را كاهش نداده است بلكه متأسفانه در سال ۹۳(سالي كه دولت يازدهم بودجه‌ريزي را مستقلاً برعهده داشته است)، ركورد هزينه‌هاي جاري دولت با ۱۴۳هزار ميليارد تومان در كل تاريخ اقتصاد ايران شكسته شده است.

 
از اين گذشته وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصور عملياتي كردن دانش اقتصادي‌اش در عرصه اقتصاد ايران به وي رأي اعتماد دادند، اگرچه در شهريورماه سال ۹۲(ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم) در بيست‌و‌چهارمين همايش بانكداري اسلامي مدعي شده بود كه براي توازن بودجه دولت بايد هزينه‌هاي جاري دولت انقباض پيدا كند، گويي نمي‌داند از حيث هزينه‌هاي جاري دولت چه فشاري به ملت وارد مي‌شود.

 
همانطور كه مي‌دانيم مخارج دولت به سه دسته مخارج سرمايه‌اي يا عمراني، مخارج يارانه‌اي يا انتقالي و مخارج مصرفي يا هزينه‌اي تقسيم مي‌شود. لازم به ذكر است مخارج مصرفي سود چنداني براي اقتصاد ندارد و اقتصاددانان اين هزينه را جزو بدترين نوع هزينه‌هاي دولت معرفي مي‌كنند. در اين بين به گفته كارشناسان اقتصادي هزينه‌هاي جاري دولت به واسطه درآمدهاي ارزي طي دهه‌هاي گذشته به شدت با افزايش همراه شده است، طوري كه با رشد سهم هزينه‌هاي جاري از سهم بودجه عمراني و انتقالي يا يارانه‌اي كاسته شده است.

 
بررسي هزينه جاري دولت

براساس آمار اعلامي وزارت اقتصاد از خزانه‌داري كل كشور، هزينه‌هاي جاري دولت در سال ۱۳۹۳ به ركورد ۱۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه رشد ۲۰ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۲ را نشان مي‌دهد.

 
در اين بين لازم به توضيح است در سال ۹۲ به دليل آنكه بودجه‌ريز اين سال دولت گذشته بوده است، چندان نمي‌توان افزايش هزينه‌هاي جاري از ۸۹ به ۱۱۹هزار ميليارد را متوجه دولت قبل يا فعلي كرد با اين حال، با يك بررسي ساده مشخص مي‌شود هزينه‌هاي جاري سال ۱۳۹۳ در مقايسه با آخرين عملكرد بودجه‌اي سالانه دولت قبل يعني سال ۱۳۹۱، نزديك به ۶۲ درصد افزايش يافته است چراكه هزينه‌هاي جاري سال ۱۳۹۱ حدود ۸۹ هزار ميليارد تومان بود اما در سال ۱۳۹۳ با ۵۴ هزار ميليارد تومان افزايش به ۱۴۳هزار ميليارد تومان رسيده است. گرچه ممكن است برخي رشد تورم را به عنوان مسبب افزايش هزينه‌ها اعلام كنند، اما باز هم رشد عجيب ۵۴ هزار ميليارد توماني مخارج جاري دولت طي دو سال، گواه روشني بر نبود انضباط بودجه‌اي و مالي دولت است.

 
مقايسه ميانگين ماهانه مخارج دولت‌ها

مطابق آمار موجود، در چهار سال دولت نهم(از ابتداي مرداد ۱۳۸۴ تا ابتداي مرداد ۱۳۸۸) مجموع هزينه‌هاي جاري دولت ۱۸۳ هزار ميليارد تومان و ميانگين ماهانه آن ۳ هزار و ۸۱۳ ميليارد تومان بود. در چهار سال دولت دهم (از ابتداي مرداد ۱۳۸۸ تا ابتداي مرداد ۱۳۹۲) مجموع هزينه‌هاي جاري دولت به ۳۰۹ هزار ميليارد تومان و ميانگين ماهانه آن به ۶ هزار و ۴۳۷ ميليارد تومان افزايش يافت.

 
در مجموع، ميانگين ماهانه هزينه‌هاي جاري دولت‌هاي نهم و دهم(در فاصله هشت ساله ابتداي مرداد ۱۳۸۴ تا ابتداي مرداد ۱۳۹۲) ۵ هزار و ۱۲۵ ميليارد تومان بود. در سوي مقابل و براساس آمار بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور، مجموع هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم(در فاصله ۲۳ ماهه ابتداي مرداد ۱۳۹۲ تا پايان خرداد ۱۳۹۴) حدود ۲۷۵ هزار ميليارد تومان عنوان شده است. بر اين اساس، ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم به ۱۱ هزار و ۹۵۵ ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از ۱۳۰ درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر است، يعني دولت يازدهم هر ماه تقريباً بيش از دو برابر دولت قبل، خرج امور جاري خود مي‌كند.

 
مقايسه رشد سالانه

با اينكه افزايش هزينه‌هاي جاري دولت‌ها در كل نشانه ضعف انضباط مالي و بودجه‌اي است، با اين حال مي‌توان آن بخش از افزايش سالانه هزينه‌هاي جاري دولت را كه در حد تورم باشد، اجتناب‌ناپذير و قابل اغماض دانست، بنابراين براي قضاوت منصفانه‌تر درباره عملكرد دولت‌ها در صرف بودجه كشور براي امور جاري خود، بهتر است رشدهاي سالانه هزينه‌هاي جاري آنها را مورد مقايسه قرار داد. آمار خزانه‌داري كل كشور نشان مي‌دهد ميانگين رشد سالانه هزينه‌هاي جاري دولت قبل(۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) حدود ۱۹ درصد بوده است. اين در حالي است كه در دو سال اخير ميانگين رشد هزينه‌هاي جاري دولت به ۲۸‌درصد افزايش يافته است، به عبارت ديگر رشد هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم تقريباً ۴۷ درصد بالاتر از دولت قبل است.

 
افزايش مضاعف رشد هزينه‌هاي جاري در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل، در حالي است كه به اعتبار آمارهاي بانك مركزي، در دولت جديد نسبت به دولت قبل، آمار تورم به شدت كاهش پيدا كرده است، بنابراين با توجه به روند كاهنده تورم در ۲/۵ سال اخير، حداقل انتظار اين بود كه رشد هزينه‌هاي جاري نسبت به دولت قبل كه تورم بالاتري بر اقتصاد حاكم بود، كمتر شود اما نه تنها اينطور نشده بلكه هزينه‌هاي جاري با سرعت بيشتري روند صعودي گرفته است.

 
در پايان بايد اضافه كرد كه در دولت يازدهم كه تحريم‌ها و افت بهاي نفت بيش از پيش درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافت، دولت راضي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود نشد و ترجيح داد گرانقيمت‌ترين دولت تاريخ ايران نام بگيرد و در ركود اقتصادي به جاي اينكه منابع خود را به بخش عمراني اختصاص دهد، صرف هزينه‌هاي جاري و ريخت و پاش‌هاي مصرفي كند.