عدالت خواهان گلستان"هم زمان با فرارسیدن ایام دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با عبور از 12 بهمن ماه سال جاری، بیش از 18ماه از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم می گذرد که به نظر بسیاری از کارشناسان این مدت زمان نسبتا مناسبی برای محک زدن جدی عملکرد دولت تدبیر و امید با ریاست حسن روحانی است. شکی نیست که یکی از خواسته های شفاف مردم از دولت جدید در سال 92 بحث بهبود شرایط اقتصادی بود که این خواسته مردم به طرق مختلف در شعارهای رنگارنگ دولت اعتدال موج می زد اما با گذشت بیش از 18 ماه از عمر دولت عملا این شعارها عملی نشده است.
شکی نیست که عملکرد دولت روحانی و ادعاهای مسئولین دولت در چند ماه اخیر بیانگر این حقیقت است که دولت عملا حل مشکلات اقتصادی کشور را به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 و عملا تعامل با کدخدا(آمریکا) رقم زده است. اما با وجود توافق موقت و کوتاه آمدن بی شمار ایران در برابر گروه 1+5 عملا نتیجه این شد که دولت روحانی هم دمِ کدخدا را دید و هم مشکلات اقتصادی کشور و ملت حل نشد. این در حالی است که راحت ترین راه حل اثبات این ادعا گذر از کوچه و خیابان مختلف و هم نشینی با عامه مردم به منظور گوش دادن به درد و دل های اقتصادی آنها است.
این اتفاق نشان می دهد که تنها با خواسته و تصمیم دولت مشکلات کشور و مردم حل نمی شود چرا که در جریان مذاکرات مشخص است که دولت می خواست که قبل از اتمام صدمین روز از آغاز به کارش توافقی با گروه 1+5 داشته باشد که با اصرار دولتمردان مسئول در مذاکرات این توافق صورت گرفت آن هم به منظور حل مشکلات هسته ای و گذر از تحریم و بحران اقتصادی. اما عملا خواسته دولت در بخش اول یعنی توافق صورت گرفت و گذر از تحریم و بحران اقتصادی به بایگانی تمدید توافق پیوست.
این امر نشان دهنده آن است که تنها خواسته و دستور و دوست داشتن آن هم در میدان سخت سیاست برای حل یک مشکل کافی نیست و یک مجموعه بزرگ مانند دولت باید با کار کارشناسی و با توجه به توانمندی های داخلی مشکلات و مسائل مختلف را حل کند.
اخیرا این نگاه دستوری رئیس دولت یازدهم که به منظور توافق موقت قبل از اتمام صدمین روز آغاز به کار دولت صورت گرفته بود در بحث خشکی زاینده رود هم عملا تکرار شده است و روحانی در سفر به استان اصفهان و در جمع مردم اصفهان رسما به مسئولین مربوطه دستور داده است که زاینده رود خشک نشود! شکی نیست جلوگیری از خشک شدن زاینده رود و هیچ مشکلی از کشور بدون کار کارشناسی و تلاش شبانه روزی و تنها با صدور دستور حل نمی شود و دولت باید از سیاست دستوری به سمت کار کارشناسی آن هم با استفاده از همه متخصصین در حوزه های مختلف فارغ از وابستگی های سیاسی حرکت کند چرا که دستور و شعار تبلیغاتی اگر به مرحله عمل نرسد به جز مخدوش شدن اعتماد مردم به دولت و دلسردی از وعده های مختلف مسئولین نتیجه دیگری ندارد.
رویکرد شعاری رئیس دولت یازدهم که در ایام انتخابات هم شاهد آن بودیم این روزها رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. با نگاهی گذرا به سخنرانی اخیر روحانی در جمع مردم اصفهان می توان به این نتیجه رسید که امورات کشور و ملت تنها با شعار و دستور دادن به جایی نمی رسد. ملت ایران هنوز جملاتی نظیر عبور از رکود، توافق هسته ای یعنی تسلیم شدن قدرت های بزرگ در برابر ایران که توسط رئیس دولت یازدهم مطرح شده است را فراموش نکردند سخنانی که عملا با گزارش های دولت درباره کاهش تورم و البته با توجه به ادامه تهدیدها و گستاخی های آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه 1+5 نسبت به ایران تناقض شعار و عمل دولت را آشکارتر از گذشته می کند.
حال با توجه به مطالب مطرح شده نکاتی قابل طرح است:
الف) شکی نیست که یکی از مهمترین دلیل اقبال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به روحانی، طرح شعارهای مختلف اقتصادی توسط رئیس جمهور بوده است که عملا همچنان اکثر این شعارها عملی نشده است که این امر نشان دهنده آن است که دولت باید با توجه به فرصتی که تا پایان دوره چهار ساله خود دارد اقداماتی دل گرم کننده به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد چرا که چرخ زندگی مردم و چرخ سانتریفیوژها با شعار و دستور هرگز نمی چرخد.
ب) با توجه به اینکه اکثرکارشناسان، راه حل مشکلات اقتصادی کشور را قطع امید از غربی ها و اتکا به نیروها و داشته های داخلی کشور و همچنین اجرای کامل طرح اقتصاد مقاومتی می دانند از دولت انتظار می رود به دور از هیاهوهای سیاسی، کارشناسان خبره اقتصاد از همه طیف های منتقد و حامی را حداقل به منظور مشورت با این افراد گردآورده و برنامه هایی عملی را مد نظر خود قرار دهد.
اما نکته پایانی این که روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اگر 270 هزار رای کمتر داشت حداقل در مرحله اول انتخابات نمی توانست عنوان ریاست دولت یازدهم را به دست بیاورد.در چنین شرایطی، با توجه به شکننده بودن این تعداد آرا و همچنین عملکرد دولت از مرداد سال 92 تاکنون، شکی نیست که بقاء دولت در دور دوم چهار ساله که آرزوی هر رئیس دولتی در دوره های اخیر بوده است، بستگی به رضایت مردم دارد که این رضایتمندی بستگی به شرایطی دارد از جمله، دوری از سیاست ورزی برای انحصار قدرت و لابی با برخی احزاب به منظور کسب کرسی های مجلس، کسب راهکاری عملیاتی به منظور عبور از بحران های اقتصادی که این بحران ها علاوه بر مسکن در سفره های مردم هم وارد شده است و مهمتر از همه حفظ عزت کشور و دوری از دستور و شعار زدگی؛دستور و شعارهایی که این روزها بیش از گذشته زیر ذره بین مردم قرار گرفته است.
