به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عدد و رقم تحویل مردم دادن، کار شایسته‌ای نیست. دولت بگوید 77 میلیارد فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده است؟
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان این مطلب گفت: هنر است دولت درباره اقداماتی که انجام داده به مردم اطلاع‌رسانی کند و بگوید پول‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری‌ها به کشور آورده در کدام بخش‌ها استفاده کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی بر امضای 77 میلیارد دلار فاینانس خارجی از زمان پسابرجام تاکنون اظهار داشت: حداقل بنده به عنوان نماینده استان کرمانشاه شاهد هستم که در طول 4 سال گذشته حتی یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه محقق نشده است.
وی افزود: بهتر است دولت به جای اعداد کلان و دهان‌پرکن لیستی از عملیات اجرایی که انجام داده به ویژه 77 میلیارد دلاری که از آن دم می‌زند را ارایه دهد بهتر است بگوید چند شغل در کشور ایجاد کرده و این سرمایه‌گذاری‌ها در کجا صورت گرفته است. اگر این امر محقق شده چرا به صورت مرتب شاخص بیکاری ما در حال تغییر است.
خبرگزاری دانشجو همچنین با نکوهش آمارسازی برخی مقامات دولتی از جمله جهانگیری نوشت برخلاف ادعاها سرمایه‌گذاری خارجی افزایش
نیافته است.
برجام که امضا شد، همه منتظر بودند سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود. انگار بین مسئولین هم رقابتی ایجاد شده بود. هر کس سرمایه جذب شده را رقم بالاتری اعلام می‌کرد! رقم‌ها از 4 میلیارد تا 14 میلیارد متغیر بودند. اصرار دولتمردان و حامیانشان بر جذب سرمایه خارجی با تعجب اقتصاددان‌های مستقل همراه بود. کار به جایی رسید که هر وزارتخانه سهم خود را از میزان سرمایه جذب شده اعلام می‌کرد! هر چند که رفت و آمد حدود 200 هیئت خارجی به کشور، کفه ترازو را به نفع دولتمردان سنگین‌تر می‌کرد اما مردم منتظر تأثیر این رفت و آمدها بودند. اما انگار این رفت‌وآمدها قرار نبود تحولی ایجاد کند. آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره ایران نشان می‌دهد دولت یازدهم در 4 سال فعالیت خود (92 تا پایان 95) به ترتیب 3050 میلیون دلار، 2105 میلیون دلار، 2050 میلیون دلار و 3372 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. این یعنی دولت یازدهم در مدت حیات 4 ساله خود مجموعا موفق به جذب 10 میلیارد و 577 میلیون دلار سرمایه خارجی شده. این آمار وقتی کنار میزان جذب سرمایه خارجی دولت دهم قرار بگیرد ناامیدکننده می‌شود.
دولت دهم در 4 سال فعالیت خود (88 تا پایان 91) به ترتیب 2983 میلیون دلار، 3649 میلیون دلار، 4277 میلیون دلار و 4662 میلیون دلار (مجموعاً 15 میلیارد و 571 میلیون دلار) سرمایه خارجی جذب کرده بود.
آمار اشتغال مشعشع است که 9 ماه سانسور شده؟!
رئیس‌جمهور درحالی از کاهش یک درصدی جمعیت بیکاران سخن می‌گوید که دولت از انتشار آمار سرشماری امتناع می‌ورزد.
آقای روحانی در دانشگاه تهران گفت: دولت و همه نهادها باید در زمینه ایجاد شغل در کشور تلاش کنند. در این زمینه من بسیار خوشحال هستم که نسبت به سال گذشته رقم بیکاری 1 درصد کاهش یافته که این به معنای آن است که مسیر درستی انتخاب شده و باید با سرعت بیشتری طی شود.
درمقابل این اظهارنظر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار بیکاری افزایش یافته است و احتمالا به همین دلیل هم هست که آمار جمعیت بیکاران در سرشماری سال 95 با وجود سپری شدن 9 ماه همچنان «سری» مانده و دولت رغبتی به انتشار این آمار ندارد.
در عین حال باید توجه داشت که برخی مدیران قائل به سرهم‌بندی آمار، 2 ساعت کار در هفته را نیز شامل آمار جمعیت شاغل محسوب می‌کنند، حال آن‌که با 2 ساعت کار در هفته نمی‌توان چرخ معیشت فرد یا عائله او را چرخاند. مگر اینکه این دو ساعت، شغل‌های مربوط به مدیریت نجومی و برخی رانت‌خواری‌ها و زدوبندهای اقتصادی - سیاسی باشد.
گفتنی است رئیس‌جمهور دیروز بخش اعظم سخنان خود را به مسائل سیاسی و حاشیه‌سازی پرداخت و به این موضوع اشاره نکرد که با وجود تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها - به خاطر گسترش واردات بی‌رویه و قاچاق - چگونه ممکن است بتوان شغل‌های موجود را حفظ کرد تا چه رسد به ایجاد شغل جدید؟
رحیمی: تجربه ائتلاف اصلاح‌طلبان با معتدلین و مستقلین تلخ بود
یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید احتمال ائتلاف نکردن اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده قابل پیش‌بینی است.
علیرضا رحیمی می‌گوید: تجربه تلخ ائتلاف در انتخابات مجلس دهم به خصوص در تهران باعث شد که این احتمال وجود داشته باشد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با هیچ گروه و جناح دیگری ائتلاف نکنند.
وی درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با معتدلین و مستقلین گفت: ائتلاف در انتخابات موضوع شناخته شده و غریبی نیست. ائتلاف زمانی شکل می‌گیرد که حداقل‌هایی از وجوه مشترک به وجود آمده با طرفین به وجه مشترکی برسند. قاعدتا زمانی که تعامل به تعبیر عامیانه به بده بستان تبدیل شود، آن ائتلاف پایدار نمی‌ماند. اگر ائتلافی بخواهد پایدار باشد باید مبنای آن وجوه مشترک طرفین قرار گیرد؛ چون در فضای تعامل و بده بستان سیاسی ائتلاف شکننده بوده و تاثیرات منفی و تبعات معکوس به جای خواهد گذاشت.
وی افزود: فراکسیون امید دو تجربه تلخ را در مجلس پشت سر گذاشت. تجربه اول ورود افراد با پرچم اصلاحات و برند امید به مجلس بود که بلافاصله فراکسیون مستقلین را تشکیل داده و با خروج از فراکسیون امید در بسیاری از موارد راه دیگری را در پیش گرفتند.
رحیمی درباره تجربه تلخ دوم فراکسیون امید یادآور شد: فراکسیون امید تلاش کرد تعاملی با فراکسیون‌های دیگر در انتخابات هیئت رئیسه مجلس و برخی از موارد قانون‌گذاری داشته باشد که این تلاش نتیجه روشنی نداشت. این موارد نشان می‌دهد عملا این ائتلاف نتایج درخشان مورد انتظار جریان اصلاحات را به دنبال نداشته است.
وی گفت: قطعا اگر وجه مشترک روشنی برای ائتلاف پیدا شود، می‌تواند پایدار بماند و در غیر این صورت حتما ائتلاف مبتنی بر بده بستان و یا منافع زودگذر شکننده بوده و خساراتش بیشتر از منافعش خواهد بود.
سهم 98 درصدی هزینه‌های جاری از درآمدها و به حاشیه افتادن اقتصاد مقاومتی
«با هزینه‌هایی که دولت دارد، اقتصاد مقاومتی یک شوخی است. 98 درصد درآمد دولت، صرف هزینه‌های جاری شده است»!
تابناک در گزارشی نوشت: جدیدترین آمار منتشره درباره فعالیت‌های مالی دولت در چهار ماه نخست سال، نشان می‌دهد که بیش از 98 درصد پرداختی‌ها، مربوط به هزینه‌های جاری دولت بوده و تنها یک بیستم از بودجه عمرانی سال 96 تاکنون محقق شده است.
بودجه عمرانی به عنوان پیشران موتور اقتصادی دولت به شمار می‌آید و برای اینکه بتوان اشتغال‌زایی در کشور ایجاد کرد و همچنین رکود حاکم بر جامعه را از میان برد، باید نگاه دولت به هزینه‌کردها عوض و منابع تخصیص داده شده به موارد عمرانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت داده شود.
به گزارش «تابناک»؛ متأسفانه در سال‌های اخیر، سهم بودجه عمرانی از سفره بودجه کل کشور کمتر شده است، به گونه‌ای که در سال گذشته، سهم بودجه عمرانی به 12 درصد از کل بودجه کشور رسید؛ اما از همین 12 درصد نیز تنها 74 درصد آن به عمران کشور تخصیص یافت. با این حال، در اواخر سال گذشته، دولت اعلام کرد که سهم بودجه عمرانی را برای سال 96 افزایش خواهد داد.
در آن زمان، دولت وعده داد که سال 96 بالغ بر 62700 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی اختصاص داده خواهد شد، این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل، حدود 10 درصد افزایش نشان می‌داد.
هرچند بودجه عمرانی در سال جاری مطابق قانون بودجه کل کشور افزایش را نشان می‌داد، همین میزان بودجه نسبت به هزینه‌های جاری دولت کاهش چشمگیری داشت، به طوری که از 12 درصد به 10 درصد رسید؛ اما آمارهای جدید نشان می‌دهد، همین سهم اندک بودجه نیز تنها یک بیستم به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده و بیش از 98 درصد از پرداخت‌های دولت، صرف هزینه‌های جاری شده است.
یادآور می‌شود طبق برخی آمارها، هزینه‌های جاری دولت در 4 سال گذشته بیش از 3/4 برابر شده و این نشانه فربه‌تر شدن حجم دولت و هزینه‌های آن به موازات کم رنگ شدن بودجه‌های عمرانی و حمایت از تولید و
رونق اقتصادی است.
آمارهای ادعایی جهانگیری نه معتبر است و نه مایه افتخار
آمارهای ارائه شده ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور مخدوش و نادرست است.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: چندی پیش اسحاق جهانگیری، در مراسم افتتاحیه نمایشگاهی بین‌المللی از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 2 سال بعد از اجرای برجام خبر داده و مدعی ادامه این روند تا پایان دولت دوازدهم شده بود. وی پس از دقایقی و در ادامه همان نشست از جذب حدود 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در طول 4ساله دولت یازدهم خبر داد!
با مشاهده این تناقضات در سخنان اسحاق جهانگیری در ابتدا به نظر می‌رسد وی مانند گذشته با جوسازی رسانه‌ای و بازی با کلمات قصد دارد، سرمایه‌گذاری مصوب را به جای جذب شده یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم را به جای FDI معرفی کند و اگرچه دروغی نمی‌گوید اما با گفتن واقعیت‌ها و بازی با کلمات از آمارهای اقتصادی مصادره به مطلوب کند اما با مرور سخنان وی در همایش مزبور می‌بینیم ماجرا چیز دیگری است و آقای معاون اول صراحتا مدعی‌اند: «در بعد از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصاد ایران شده است.» این سخنان به این معناست که دولت حسن روحانی در طول بیش از 4 سال و از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و در طول حدود 2 سال بعد از اجرای برجام 14 میلیارد دلار! موضوعی که تمام محاسبات ریاضی را زیر سوال برده و مدعی است 11 از 14 بزرگ‌تر است!
با نگاهی به نحوه اعلام آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم از جمله رشد اقتصادی دو رقمی در سال 95، رشد اقتصادی 7 درصدی در بهار سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل در 3 ماه اول سال و... که هر از گاهی از زبان مسئولان دولتی یا نهادهای آماری کشور با تاخیر و تردید مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد ادامه این روند، موضوع آمارهای اقتصادی را از جایگاه واقعی خود تنزل داده و با گذشت زمان ناخواسته آمارهای اقتصادی چه در مجامع علمی و چه در افکار عمومی از اعتبار ساقط شود.
در میان آمارهای اقتصادی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از معدود شاخص‌هایی است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) بعد از دریافت اطلاعات از هر کشور و بررسی و راستی‌آزمایی، میزان آن را اعلام می‌کند. سازمانی که آمارهای اعلام شده از سوی آن (اگر چه اعلام این آمارها نیز با شائبه‌هایی همراه است که در آینده به آن خواهم پرداخت) با آنچه مراکز آماری دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرده و می‌کنند زمین تا آسمان متفاوت است به طوری که طبق آمارهای این سازمان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین سال حضور دولت دهم 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده و در طول این سال‌ها روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در مقایسه با دولت دهم روندی نزولی داشته است به نحوی که طبق آخرین آمار این سازمان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2016، رقم 3 میلیارد و 373 میلیون دلار بوده است.
حتی اگر فرض را بر صحت آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گذاشته و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم را رقمی بین 11 تا 14 میلیارد دلار بدانیم، براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان آنکتاد، اقتصاد ایران طی سال‌های 88 تا 91 که دوران مدیریت دولت دهم به شمار می‌رود به ترتیب ارقام 2/983، 3/649، 4/277 و 4/662 میلیارد دلار را جذب کرده و در مجموع 15 میلیارد و 571 میلیون دلار جذب اقتصاد ایران شده است، این در حالی است که این سال‌ها را می‌توان اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست. به عبارتی حتی با فرض قبول ادعای آقای جهانگیری ]که به هیچ وجه صحت ندارد[ باز هم جذب چنین ارقامی افتخارآمیز نیست.
طرح ادعاهایی چون 19 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و بازی با افکار عمومی در حالی است که سرمایه‌گذاری مصوب هیچ ارزشی نداشته و مسئله مهم میزان سرمایه‌گذاری جذب شده است به نحوی که عموماً چیزی حدود یک پنجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب به جذب شده تبدیل می‌شود و بیان آمار سرمایه‌گذاری مصوب از سوی مسئولان دولتی نشان‌دهنده فرافکنی و بازی با واژه‌هاست.
