دولت به 17 سال پیش بازگشت

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از مهر، چند روز پیش بود که خبر انتصاباتی جدید از سوی روحانی در رسانه ها منتشر شد. در این خبر آمده بود: «در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رییس آن را منصوب کرد.»

این احکام جدید رئیس جمهور درحالی است شورای عالی اداری در سال ١٣٧٩،   با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی ای نداشت و محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهور اقدام کرد.

این اقدام احمدی نژاد مورد انتقاد برخی کارشناسان و مسئولان قرار گرفت تا جائیکه موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نظر  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲  هم دور نماند و احیای این سازمان به یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی روحانی تبدیل شد.

روحانی در مارتن سیاسی ۹۲ وعده داد که این سازمان را در ۱۰۰ روز اول دولت خود احیا کند اما بعد از گذشت ۱۰۰ روز خبری از بازگشت سازمان مدیریت نشد تا اینکه با پیگیری رسانه ها سرانجام  بعد از ۳۰۰ روز عصر روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۳  شورای عالی اداری با کلیات احیا و تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت کرد تا حداقل یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی روحانی محقق شود.

اما اکنون بعد از دو سال مجددا شورای عالی اداری رای به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمانی که احیای آن بعنوان ارمغان دولت یازدهم معرفی شده بود، داده است. یعنی دولت تدبیر و امید مجددا به پله اول برگشته و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مهمترین وعده انتخاباتی تحقق یافته روحانی) را منحل و تجزیه کرد!

رئیس جمهور سه شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی خود با اشاره به این تصمیم جدید دولت گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیش‌های حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانه‌ای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.

روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.

حال با توجه به سخنان رئیس جمهور می توان انحلال سازمان مدیریت را از پس‌لرزه فیش‌های حقوقی دانست؛ موضوعی که پیش از این لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم در گفتگو با مهر خبر داده بود.

فروزنده ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می دانست و تاکید کرده بود: در بند ۲ ماده ۵۰  قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.

حال سوال اینجاست که اگر انحلال این سازمان اشتباه و خطا محسوب می شد (همانطور که در رقابت های انتخاباتی بیان شده بود) چرا دولت روحانی مجددا همین خطا را انجام می دهد و اگر اشتباه نبوده، آن همه تبلیغات و انتقادات علیه دولت قبل چه بود!؟