به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور 43 ماه "کلید"ی دولت یازدهم نشان میدهد که در این مدت به دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.
ولی ظاهراً این دولت آقای روحانی است که تشخیص می دهد کدام خبر و اطلاعات باید به مردم برسد و کدام ها نه! شاید مصداق جدید علاقه دولت به محرمانگی را در تصمیم اخیر کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دانست آنجا که به پیشنهاد وزیر دولت روحانی، مناظره های انتخاباتی از حالت زنده به ضبطی تنزل یافت.
تصمیمی که اعتراض گروه های مختلف جامعه و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری را به همراه داشت و باعث شد کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر در دفتر معاونت سیاسی صداوسیما تشکیل جلسه دهد و تصمیم به لغو مصوبه ضبطی شدن مناظره ها بگیرد.
تا پیش از این قرار بود مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت زنده برگزار شود تا جایی که میرباقری معاون رئیس صدا و سیما هم رسماً اعلام کرده بود که مهم‌ترین و جذاب‌ترین بخش رسانه ملی برای انتخابات، مناظرات زنده تلویزیونی است تا مردم از این طریق بیشترین شناخت را از کاندیداها به دست آورند.
اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مسئولان ارشد دولتی با برگزاری زنده مناظره‌های کاندیداها از رسانه ملی مخالفت‌های زیادی انجام دادند. برای نمونه حجت الاسلام مجید انصاری و محمود واعظی معاون رئیس دولت یازدهم و وزیر ارتباطات به‌نوعی از برگزاری مناظره‌ها احساس نگرانی کرده بودند. واعظی در این باره گفته بود که "مناظره‌های ساختگی صدا و سیما را قبول نداریم".
