دولت از جنجال‌آفرینی‌ های اخیر چه اهدافی را پیگیری می‌کند؟

سخنان رییس‌جمهور در جمع استانداران

دکتر روحانی با بیان اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اظهار داشت: ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورداحترام هستند. همه ازنظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.

رییس‌جمهوری تأکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی‌شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.

دکتر روحانی با اشاره به این‌که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟[1]

نظارت بر انتخابات به چه معناست؟

رییس‌جمهور طی دو سال گذشته بر قانون اساسی تأکید زیادی داشته و بحث قانون‌گرایی را بارها مطرح کرده است. در اینجا این عبارات نقل‌شده از رییس‌جمهور را با قانون‌های جمهوری اسلامی می‌سنجیم و عیار آن را بررسی می‌کنیم:

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در این اصل آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد.»

مسئله‌ای که همواره در محافل سیاسی و حقوقی مطرح است این است که منظور قانون‌گذار از این نظارت چیست و کدام معنا از نظارت در این اصل مراد است؟ طبیعی است که در اینجا باید دید که تفسیر قانون اساسی بر عهدة چه نهادی است؟ بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نظر تفسیری خود را در زمینهٔاصل ۹۹ قانون اساسی چنین اعلام کرده است:

«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، ازجمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» بنابراین، از منظر شورای نگهبان، به‌عنوان تفسیرکننده قانون اساسی، نظارت مزبور استصوابی، عام و مطلق است.

مجلسی که خودش نظارت استصوابی قبول کرده و روحانی هم در آن مجلس حضورداشته است

این نوع نظارت در مجلس شورای اسلامی و در همان دوره اول مجلس و در تاریخ 27/10/1362 به تصویب مجلس رسید و مجلس نیز این نوع نظارت را به رسمیت شناخت. در آن روز که لایحه انتخابات مجلس بحث و بررسی می‌شد، ماده سه این لایحه به این قرار به تصویب اکثریت اعضای مجلس اول رسید: «نظارت بر انتخابات مجلس، برعهدة شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل، در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است،»[2] البته کلمه استصوابی در مجلس چهارم به تصویب مجلس رسید و ماده سه این لایحه به این نحو اصلاح شد: «نظارت بر انتخابات مجلس، برعهدة شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل، در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.»[3]

دو نکته جالب درباره این ماده از قانون انتخابات مجلس وجود دارد:

اول: اینکه این قانون در مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید که به اعتراف دکتر روحانی بهترین مجلس پس از انقلاب بوده است و همین امر نشان می‌دهد که همان مجلسی که بهترین بوده است، بهترین نهاد برای بحث نظارت بر انتخابات را شورای نگهبان می‌دانسته، نه هیئت‌های اجرایی.

دوم: اینکه دکتر روحانی یکی از نمایندگان مجالس اول و چهارم بوده و احتمال زیاد در آن زمان موافق این ماده از قانون انتخابات بوده‌اند و حتی اگر نبوده‌اند نیز، باید به روند قانونی که از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده احترام گذاشته و خلاف آن را در سخنرانی‌های عمومی تکرار نکنند.

آیا عملکرد شورای نگهبان جناحی است؟

شورای نگهبان طی سالیانی که از تأسیس آن می‌گذرد یکی از نهادهای مؤثر و ریشه‌دار است که سابقه‌ای بیش از یک‌صد سال دارد و از زمان مشروطه در قانون اساسی ایران وجود داشته است. وظیفه احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همیشه جزء موضوعات جنجالی در فضای سیاسی کشور بوده است و شورای نگهبان در بسیاری از موارد با تشخیص درست و بدون رویکرد جناحی توانسته است، انتخاباتی پرشور را در کشور رقم بزند. برای این بحث مثال‌های زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن‌ها بسنده می‌کنیم.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری از جناح چپ بودند و ظاهراً با اعضای شورای نگهبان به لحاظ جناحی تفاوت داشتند، اما مشاهده کردیم که این دو نفر از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند و در انتخابات نیز شرکت کردند. بالاتر و مهم‌تر از انتخابات 88، انتخابات‌های ریاست جمهوری در سال‌های 76 و 92 است که در هر دو انتخابات علی‌رغم حمله‌هایی که به شورای نگهبان می‌شد که با کاندیدای پیروز انتخابات زاویه دارد، اما اعضای این شورا بدون هیچ وابستگی حزبی کاندیدای پیروز انتخابات را تأیید صلاحیت کردند و در نهایت آن کاندیدا رییس‌جمهور قانونی کشور ما شد.

مثال‌های دیگر این بحث درباره انتخابات مجلس ششم است که در آن بسیاری از نمایندگان جناح چپ تأیید صلاحیت شدند و شورای نگهبان این افراد را تأیید کرد و نشان داد که هیچ وابستگی جناحی در این شورا وجود ندارد.

قانون مصوب مجلس درباره رد صلاحیت‌ها چه می‌گوید؟

برای اینکه مشخص شود که رد صلاحیت نمایندگان مجلس وظیفه کدام نهاد است، بایستی به قانون مراجعه کرد. این قانون که مربوط به قانون انتخابات مجلس است، در مجالس مختلف بحث شده و جالب اینجاست که در تمامی این مجالس آقای روحانی حضورداشته‌اند. در ماده 52 این قانون آمده است:

«گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت‌جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیئت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.

تبصره 1- هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.»[4]

قسمت مهم قانون انتخابات مجلس که در این بحث کاربرد دارد، ماده 53 این قانون است. در این ماده آمده است:

«درصورتی‌که معتمدین هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است بااطلاع و تأیید هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و بااطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیات‌اجرائی یا به‌طورکلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35)‌ این قانون انجام خواهد شد.[5]

از این بخش‌هایی که از قانون انتخابات مجلس نقل شد می‌توان برداشت کرد که وظیفه نهایی تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس با هیئت‌های نظارت است و درصورتی‌که مشکلی در هیئت‌های اجرایی به وجود بیاید، تغییر در برخی یا کل اعضای این هیئت‌ها باید بااطلاع و تأیید هیئت‌های نظارت باشد.

از مجموعه قوانینی که گفته شد، می‌توان برداشت کرد که وظیفه تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است و نظر هیئت‌های اجرایی برای تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، فقط نظر اولیه است و تنها با تأیید هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان است که یک داوطلب تأیید صلاحیت می‌شود.

از سوی دیگر، تحلیل گران معتقدند دولت از ابراز چنین اظهارات غیرقابل‌دفاعی، به دنبال ایجاد جنجال و حاشیه آفرینی است و بیم آن می‌رود دولت در فهم موضوعات اصلی و فرعی نظام دچار مشکل شده است و یا به دنبال آدرس غلط برای مشغول کردن افکار عمومی و رسانه‌ها برای پیگیری موضوع دیگری باشد.مشرق