وطن امروز نوشت: مساله احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز هم سبب شده نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان دوخته شود. در این میان و بر حسب عادتی مألوف، جریان خاصِ خویش‌همه‌پندار، شورای نگهبان را از مدت‌ها پیش هدف حملات پرحجم خود قرار داده و عملکرد این نهاد را با تازیانه ادعاهایی چون قانون‌شکنی، سیاسی‌کاری، رویکرد سلیقه‌ای و... به باد انتقاد گرفته است.
با توجه به سودای بلندپروازانه و امیدواری زیاد گروه‌های ضدانقلاب، فتنه‌گر، چهره‌های جریان اصلاحات و نیز طرفداران دولت تحت عنوان اعتدال برای در دست گرفتن حداکثر کرسی‌های مجلس دهم و نیز رسوخ در مجلس خبرگان رهبری، حجم حملات به شورای نگهبان در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین چشمگیرتر و پردامنه‌تر به نظر می‌رسد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن رئیس‌جمهور در حلقه مهاجمان به شورای نگهبان طی روزهای گذشته است.
آقای دکتر حسن روحانی که در نخستین روز بهمن‌ماه در جمع استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سخنرانی کرد، پس از برشمردن چندباره مزایا و دستاوردهای برجام، نوک پیکان حملات خود را متوجه شورای نگهبان کرد و از تایید نشدن صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب و طرفدار دولت بشدت انتقاد کرد و هشدار داد این امر سبب ناامیدی و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. روحانی در سخنان خود با بیان اینکه به مرّ قانون باید عمل شود نه مرّ سلیقه، شورای نگهبان را به سیاسی‌کاری و برداشت سلیقه‌ای از قانون با هدف حذف یک جریان سیاسی و کمک به گروهی خاص برای در دست گرفتن کرسی‌های مجلس دهم متهم و تصریح کرد مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص.
این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می‌گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم‌ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به 2 سال گذشته بوده است و این در حالی است که دولتی‌ها طی ماه‌های اخیر از همه توان و امکانات خود برای جای دادن نامزدهای مورد نظر در ترکیب مجلس بهره جسته‌اند.
مهم‌ترین مصداق این تلاش را می‌توان در موج‌سواری دولتی‌ها روی برجام و اجرایی‌سازی آن در راستای فتح مجلس دهم شاهد بود تا جایی که این شائبه را به وجود آورده که کش دادن مذاکرات هسته‌ای و اعلام اجرایی کردن برجام در آستانه انتخابات مرتبط با بهره‌گیری بیشینه از موضوع رفع تحریم‌ها و موج‌سواری روی آن در انتخابات است.
موضوع دیگری که دفاع رئیس‌جمهور از احرازصلاحیت‌نشدگان را تعجب برانگیزتر می‌سازد، طبیعی بودن ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات است. البته از همان ابتدای ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی مشخص بود یکی از مهم‌ترین اهداف هجوم فله‌ای بسیاری از نامزدها به مراکز ثبت‌نام، اعمال فشار بر شورای نگهبان است.
اکنون که 60 درصد از این شمار بی‌سابقه نامزدهای ناشناس، مستقل و وابسته به جریان‌های مختلف اصولگرا و «اعتدال - اصلاح‌طلب» [نومحافظه‌کار]، ریزش کرده‌اند، دولت با پیراهن عثمان کردن این رقم یادآور می‌شود مجلس خانه ملت است. این در حالی است در برابر این یادآوری باید خاطرنشان ساخت ملی بودن مجلس به معنای دولتی بودن آن نیست. به عبارتی قرار نیست مجلس پاتوق طرفداران دولت باشد و نقش نهاد قانونگذار و ناظر مجلس را که در راس امور قرار دارد به مجمعی برای تایید لوایح و خرده‌فرمایشات دولتی‌ها فروکاهد.
مساله دیگر اینکه روحانی که اینک در جایگاه رئیس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قرار گرفته، خود از صافی شورای نگهبان و فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری عبور کرده است. در اینجا این پرسش مطرح است: آیا روحانی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 92 خرسند می‌شدند که به همراه ده‌ها چهره غیرملزم به نظام و قانون اساسی یا شماری از نامزدهای بی‌بهره از حداقل‌های سیاسی برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در معرض رای مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند؟
روحانی در نقد عملکرد شورای نگهبان بر مساله برداشت‌های سلیقه‌ای و دوری از مرّ قانون تاکید دارد. این در حالی است که بررسی حال کنونی افراد بر مبنای معیارهای قانونی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در حوزه اختیارات اعضای شورای نگهبان و کمیته‌های وابسته به آن قرار دارد بنابر این هر نوع تصمیم‌گیری در مورد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان را می‌توان با برچسب سلیقه‌ای بودن مورد تاخت و تاز قرار داد.
لازم است مجری قانون اساسی، هم و غم و توان خود را به وظایف قانونی و مطالبات گسترده مردمی بویژه ساماندهی به وضعیت نابسامان معیشت مردم متمرکز کند و از مداخله در عملکرد دیگر نهادهای قانونی کشور بپرهیزد.
دیگر همگان می‌دانند این حرف‌ها و رفتارها برای گریز از آوار مطالبات مردمی است که نه 100 روز که حدود 1000 روز است منتظر عمل به وعده‌ها از سوی دولت هستند و دولتی که خود را ناتوان از اجرای قول‌های اقتصادی‌اش می‌بیند، چاره را در حاشیه و جنجال دیده است!
