دلیل حمله زود هنگام به "شورای نگهبان" چیست؟ /فصل انتخابات و دیوار کوتاه شورای نگهبان

به گزارش عدالت خواهان گلستان"فصل زمستان 94، گرمترین فصل سیاسی سال است. در اسفندماه دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار استدر هفتمین روز آن برگزار شود. حدود یکسال است که جریان های سیاسی، برنامه های خود را برای رقابت و کسب بیشترین آرا آغاز کرده اند و در یک هفته اخیر نیز، نامزدهای انتخاباتی در مراکز ثبت نام حضور پیدا کرده و نام نویسی کرده اند.

دو انتخابات کنونی نیز مانند دهها انتخابات برگزار شده در گذشته از اهمیت برخوردارند و برگزیده شدن هر فرد، گرو یا جریانی، بر عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار خواهد بود. مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر در دست اصولگرایان بوده و اکثریت را توانسته اند در سه دوره هفتم، هشتم و نهم با آرای مردم کسب کنند. پس از 8 سال نیز قرار است پنجمین انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود. بنابراین شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان را نیز برای دور جدید باید انجام دهد.

ولی وظیفه ای که شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت و نظارت بر انتخابات دارد همواره از سوی طیفی از جریانات سیاسی، مورد نقد و هجمه قرار گرفته  و این شورا همواره با این چالش روبه رو بوده است. شورای نگهبان دارای کارویژه های مهمی در ایران است. تایید مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف اصلی و حساس این نهاد است. به چالش کشیدن این نهاد می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد که نتیجه ای جزء آسیب رساندن به نهاد انتخابات هیچ حاصلی در برندارد. 

فصل انتخابات و دیوار کوتاه شورای نگهبان

حتی در روز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، برخی که صلاحیت خود را در خطر می دیدند، با فراری رو به جلو، از پیش برنامه خود را برای هجمه به شورای نگهبان در صورت رد صلاحیت اعلام کردند. از جمله علی مطهری، نماینده کنونی مجلس که در چند سال اخیر در حمایت از فتنه و فتنه گران گوی رقابت را از بقیه ربوده بود گفت: "من خودم دلیلی برای آن نمی‌بینم. آنچه که گفتم و آنچه که نوشتم مطابق قانون بوده است حالا اینکه رد صلاحیتم کنند یا نه نمی‌دانم. قاعدتاً در صورت رد صلاحیت، هر کسی اعتراض می‌کند. اگر رد صلاحیت شوم اعتراض خواهم کرد، اما التماس نمی‌کنم. اگر این اتفاق بیفتد حجت بر من تمام می‌شود و پاسخی به مردم خواهد بود که اصرار می‌کنند در انتخابات حضور داشته باشم."

برگزاری دهها انتخابات توسط شورای نگهبان و نظارت و تعیین صلاحیت ها در طول عمر شورای نگبهان قانون اساسی که از تیرماه 1359 شروع به کار کرده، نشانگر، کارآمدی و موقعیت استراتژیک آن در نظام است. بسیاری از کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض هستند دقیقا همان کسانی هستند که توسط همین شورا در انتخابات گذشته صلاحیتاشان احراز شده است. ولی صلاحیت ها، امور ثابتی نیستند و می توانند در گذر زمان تغییراتی در آن حاصل شود. بررسی عملکرد 33 ساله شورای نگهبان نشان می دهد، حتی در صورت خطاهای جزئی، نتایج به دست آمده، موید سلامت این نهاد حساس است. 

اما توقعات نابجا از شورای نگهبان و تبلیغات سوء دشمنان جمهوری اسلامی، این نهاد را در معرض بیشترین حملات و نقدهای غیرمنصفانه قرار داده است. یکی از دلایل عمده این حجم از تهاجمات را باید سد محکم شورای نگهبان در مقابل زیاده خواهی ها و به حاشیه راندن فتنه ها دانست. شورای نگهبان علاوه بر اینکه نامزدهای انتخاباتی را رصد می کند و با نظارت قانونی، اجازه شرکت صلاحیت دارها را در انتخابات می دهد، مانع تصویب قوانینی می شود که با روح قانون اساسی، اسلام و نظام همخوانی ندارند. این دو کارکرد اصلی شورای نگهبان، همچون خاری در چشم مخالفانش عمل می کند که به هر دری می زنند تا این نهاد را تضعیف و تخریب کنند. 

در چندین انتخابات صف آرایی در مقابل شورای نگهبان بسیار شدید بوده است. انتخابات مجلس چهارم و هفتم اوج درگیری اصلاح طلبان با شورای نگهبان بود. آنها حتی انتخابات مجلس را تحریم کردند و از حامیان خود خواستند تا در چنین انتخاباتی مشارکت نکنند! چنین رویکردی در موارد دیگر نیز تکرار شد و برهم زدن بساط انتخابات، اولین راهکاری بود که تئوریسین های اصلاح طلب به ذهنشان می رسید. ولی چرا در بیشتر ادوار انتخابات این اصلاح طلبان هستند که بیشترین نقدها و حتی تخریب ها را علیه شورای نگهبان روا می دارند. این درحالیست که در بررسی صلاحیت ها تعدادی از اصولگرایان نیز بوده اند که رد صلاحیت شوند. راهکارها برای اعتراض نیز در صورت رد صلاحیت اندیشیده شده اما برخی راهی را انتخاب می کنند که هزینه ساز و برخلاف قانون است.

مجلس همسو با دولت و برداشتن موانع

بررسی مواضع و اظهارات دولتمردان نشان می دهد که مجلس دهم از جایگاه ویژه ای برای آنها برخوردار است. بر اساس این اظهارات، آنها مجلسی را می پسندند که همگام با اقدامات دولت یازدهم عمل کند و تسهیل کننده برنامه های آن باشد. همان چیزی که اسحاق جهانگیری در ابتدای سال در دیدار با اعضای حزب کارگزاران اعلام کرد و حتی هشدار داد در صورتی که مجلس آینده همسو با دولت نباشد بسیاری از کارهای دولت بر روی زمین خواهد ماند. 

اما چه کسانی قرار است همسو با دولت باشند. مجلس کنونی نشان داد با وجود آنکه در بسیاری از برنامه ها و لوایح دولت همراهی داشته، اما نقدهای بسیاری نیز از سوی نمایندگان به عملکرد دولت شده است. بنابراین طبیعی است که دولت مجلسی را بخواهد که مزاحم برنامه هایش نباشد و تنها کسانی که از عهده این کار برمی آیند، باید نقش وکیل الدوله را در مجلس ایفا کنند. اصلاح طلبان و حامیان دولت کنونی با وجود اختلافات شدیدی که بایکدیگر دارند، طیفی را برای انتخابات روانه کارزار انتخاباتی کرده اند. این طیف پس از سال ها قصد دارند برای اولین بار بر روی صندلی های سبز رنگ بهارستان بنشیند. مجلس ششم آخرین مجلسی بود که اکثریت با اصلاح طلبان بود و در طول آن دوره کشور شاهد نابسامانی های بسیاری در عرصه سیاسی بود و حتی توهین به ارکان نظام و استعفاهای دسته جمعی، بیشتر وقت مجلس و حتی دولت اصلاح طلب را به خود اختصاص داده بود. 

کسانی که در دوره های قبل به دلایل مختلف با رد صلاحیت روبه رو شدند و در سال های اخیر با حمایت از فتنه در مقابل نظام و منافع ملی قرار گرفتند، بار دیگر قصد کرده اند تا شانس خود را در انتخابات مجلس بیازمایند. بیشترین کسانی که به شورای نگهبان در حال حاضر هجمه وارد می کنند از این دسته هستند. آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و برگزیده شدن حسن روحانی، پیروزی او را به حمایت اصلاح طلبان مرتبط ساختند و از همان زمان، کسب قدرت در مجلس شورای اسلامی را دینی دانستند که روحانی باید برای آنها ادا کند. پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، پاشنه آشیل دولت یازدهم محسوب می شود. مخالفت با رویکردها و نظرات اصلاح طلبان می تواند به بهای کاهش رای حسن روحانی در انتخابات 96 تمام شود. کاری که حامیان دولت در ارائه لیست های جداگانه قصد دارند انجام دهند، همان چیزی است که بسیاری از اصلاح طلبان هشدار داده اند تا نشان دهند دولت همچنان به آنها نیازمند است. 

هرچند نمی توان با قاطعیت گفت اظهاراتی که  حسن روحانی درباب شورای نگهبان داشته همسویی با اصلاح طلبان بوده یا خیر، اما پس از این سخنان بود که اصلاح طلبان به تایید آن پرداختند و هجمه های خود را افزایش دادند. رئیس دولت نیز در این زمینه خود را در مقام مفسر قانون اساسی دیده است و در اظهارات خود در جمع استاندارن، تایید صلاحیت ها را وظیفه هیات های اجرایی دید نه شورای نگهبان.