به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"وی و با انتقاد از برخی اظهار نظرهای مسئولین امر در سایر دستگاههای متولی و در زمینه برخورد با این موضوع عنوان داشت نباید صرفاً توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخته و از مسئولیتهای خود شانه خالی نماییم ، چرا که همه در این حوزه مسئول می باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مرجع عمل همه دستگا هها را قانون دانسته و برای حاضرین خاطر نشان ساخت که هرگونه آیین نامه و بخشنامه ای که با قانون در تعارض باشد باطل است و نباید به استناد آن اقدام نمود یا از اقدامی خودداری کرد.
د ر بخشی دیگر ایشان با ابراز تاسف از اینکه با تخریب ها و قلع و قمع های صورت گرفته که در اثر نادیده گرفتن قوانین و مقررات از سوی سازندگان و مالکان صورت میگرد شاهد ازبین رفتن سرمایه های ملی و ضرر به اشخاص و در نهایت اقتصاد ملی می باشیم که در صورت توجه بیشتر مسئولان و برخورد قاطع در مراحل اولیه می تواند کاهش این روند را در پی داشته باشد.
در پایان ایشان بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری لازم با همه دستگاههای متولی در حوزه اراضی ملی تاکید و از نهادهای اطلاع رسان از جمله صدا و سیما نیز درخواست نمود تا با استفاده از کارشناسان مجرب و آگاه در این حوزه برای ارتقائ سطح آگاهی های عمومی و کاهش نابهنجاریها اقدام نمایند.
رمضانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیرجلسه نیز به تبیین مقوله زمینخواری پرداخته و با اشاره به اینکه در این زمینه هیچ گونه خلاء قانونی نداریم بر این نکته تاکید نمودند که دستگاههای خدمات رسان بدون دریافت مجوز معتبر نباید اقدام به اتصال انشعاب نمایند و یکی از مهمترین مقولات حوزه زمینخواری را نگهداری و حفظ انفال برشمرد که همه دستگاهها باید در این زمینه و هماهنگ با یکدیگر تلاش خود را بعمل آورند و قصور و کوتاهی در این زمینه را غیر قابل قبول دانستند چرا که حل این مسئله علاوه بر ارتباط با زمان حال پاسخگویی ما به نسل آینده را نیز مد نظر قرار می دهد و هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی جهت کاهش وقع جرائم در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی ملی دانست.
