به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" هادی هاشمیان ظهر امروز در آیین گرامیداشت روز محیطبان اظهار کرد: محیط بانی اختصاص به سازمان محیط زیست ندارد و به عامه مردم اختصاص دارد لذا اختصاص این روز تنها به محیطزیست تلقی خوبی نیست و حقوق محیط زیست از حقوق عمومی است و عموم مردم بر آن دخالت دارند.
وی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیسست وظیفه همه است و تنها به مأموران محیط زیست اختصاص ندارد، افزود: لازم است عامه مردم را در در حفاظت از محیط زیست دخالت دهیم و همه را پای کار بیاوریم.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه مردم میتوانند دخالت در امر محیط زیست داشته باشند و آیا این دخالت در کار محیطبانان نیست؟، پاسخ داد: باید آگاهیبخشی و آموزش را همراه با مردم کرد تا بدانند به چه نحوی میتوانند به محیطزیست کمک کنند.
* دفع زباله و پسماند از مسائلی حفاظت از محیط زیست است که باید مردم را در این امر دخالت داد
هاشمیان با اشاره به اینکه دخالت مردم در چند زمینه را میتوان مهیا کرد و به آنها آگهی بخشید، بیان کرد: برخی محیط زیست را تنها در سطح کلان و تخریب جنگل، محیط زیست و مراتع میبینند این در حالی است که جزء به جزء مسائلی که روزانه با آن سروکار داریم به محیط زیست بازمیگردد.
وی دفع زباله و پسماند را یکی از مسائلی دانست که در راستای حفاظت از محیط زیست باید مردم را در این امر دخالت داد، تصریح کرد: متأسفانه حاشیه جاده، سواحل، دریا و ... به جامعه انسانی شباهتی ندارد و ضروری است آموزش و پرورش، حوزههای علمیه، رسانه ملی و ... باید به دفع صحیح زباله و پسماند توجه کنند و در راستای آگاهیبخشی به مردم گام بردارند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در خصوص توقف جنگلزدایی هم در سطح عمومی باید آموزش داده شود و هم با آن برخورد شود، گفت: فرسایش خاک، لغزش زمین و از بین رفتن پناهگاه حیوانات تنها بخشی از عواقب جنگلزدایی است.
هاشمیان با بیان اینکه برای حفاظت از محیط زیست باید قوانینی را تصویب کرد که الزمآور باشد، ابراز کرد: متأسفانه قوانین موجود همهجانبه و همهگرا نیست و در همه زمینههای کارآمد نیست.
* دستگاههای اجرایی برای حفظ محیط زیست فرهنگسازی کنند
وی با اشاره به اینکه استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی مسأله دیگری است که برای حفظ محیط زیست باید به مردم آموزش دهیم، اذعان کرد: دستگاههای اجرایی در راستای حفظ محیط زیست فرهنگسازی کنند.
رئیسکل دادگستری استان گلستان متذکر شد: متأسفانه در گذشته جنگل را تخریب میکردند تا به امور کشاورزی بپردازند اما اکنون برای ساخت کارخانه، ساختمان مسکونی و ویلا، زمینهای کشاورزی و جنگلها را تخریب میکنند.
هاشمیان بیان کرد: در سنوات اخیر تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز اراضی زیاد شده اما در دو سه سال اخیر تغییر کاربری اراضی حتی تغییر کاربری مجاز در استان گلستان بسیار کاهش یافته است.
وی اذعان کرد: متأسفانه برای شکار حیوانات اقبال عمومی دیده می‌شود که نقض قوانین، عدم اطلاعرسانی دقیق و لازم و عدم آگاهی از علل آن است از طرفی سودجویی مادی نیز در این امر اثرگذار است.
رئیسکل دادگستری استان گلستان با تأکید بر اینکه متأسفانه شکار پرندگان زیاد شده و نیاز است به مردم آگاهیبخشی شود و قوانین سختگیرانهتر شود، افزود: برای حفاظت از محیط زیست در استان گلستان اقدامات ارزشمندی انجام می‌شود اما کافی نیست و وظیفه همه ما حفاظت و نظارت بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
هاشمیان با اشاره به اینکه در آیین دادرسی کیفری سازمانهای مردمنهاد ذینفع در طرح دعوا هستند و به وسیله افشاگری، تهییج افکار عمومی و ... مانع تخریب محیط زیست می‌شوند، خاطرنشان کرد: محیط زیست باید از فرصت سازمانهای مردمنهاد به نحو مطلوب استفاده کنند.
* حدود 311 پرونده از ناحیه محیط زیست و سمنهای به دستگاه قضایی آمده است
وی با بیان اینکه حدود 311 پرونده از ناحیه محیط زیست و سمنهای به دستگاه قضایی آمده است، بیان کرد: دستگاههای اجرایی دنبال تشکیل پرونده نباشد و بهدنبال پیشگیری از وقوع جرم باشند.
رئیسکل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: قرار داشتن منطقه حفاظت شده «جهاننما» در محدود منابع طبیعی یکی از مشکلات استان گلستان است و این مسأله باعث می‌شود که مشخص نباشد محیط زیست باید از این منطقه نظارت کند و یا منابع طبیعی؟ و همین خلأ زمینه سودجویی و دستدرازی متخلفان و سودجویان را فراهم کرده است.
هاشمیان تأکید کرد: نیاز است تفکیک منطقه حفاظت شده «جهاننما» صورت بگیرد تا مشخص شود که کدام دستگاهها باید از این منطقه حفاظتشده نظارت کنند.
وی متذکر شد: خلأ نظارت بر منطقه حفاظت شده منابع طبیعی نباید موجب شود که سودجویان در این منطقه وارد شوند و به محیط زیست آسیب برسانند.
رئیسکل دادگستری استان گلستان یادآور شد: دستگاه قضایی در امورات مختلف از جمله حفظ محیط زیست در خدمت مردم است و البته معتقدیم شدت برخورد و نظارت قضایی باید آخر کار باشد و قبل از برخورد قضایی باید نظارت، آگهیبخشی و پیگیری در دستور کار دستگاههای متولی قرار بگیرد تا به تشکیل پرونده منجر نشود.
انتهای پیام
