به گزارش پایگاه عدالت خواهان" چهارم دی ماه بود که خبر آزادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بر روی خروجی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری قرار گرفت. شنیده ها حکایت از تودیع وثیقه چند صد میلیاردی برای آزادی وی خبر می داد.
مهدی جهانگیری 14 مهر ماه سال جاری در کرمان بازداشت شد و 13 آذر ماه برای ادامه رسیدگی ها از کرمان به تهران منتقل شد.
به گزارش جهان نيوز، فردای آنروز بود که گفته شد جهانگیری آزاد نشده و برای انجام برخی امور به صورت تحت الحفظ به دفتر کار خود در خیابان فرشته می رود و بعد از اتمام کار دوباره با ماموران امنیتی به محل بازداشت خود منتقل می‌شود. با توجه به مسئولیت‌های بالای اقتصادی مهدی جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به سبب بازداشت وی این تصمیم گرفته شد که تحت الحفظ به محل کار خود برود و اوراقی که لازم است با امضای ایشان باشد، اعم از صورتجلسه‌ها و چک‌ها را امضا کند و برخی امورات دیگر را انجام دهد.
فارغ از صحبت های چندگانه پیرامون وضعیت مهدی جهانگیری، هضم و باورپذیری دوموضوع در پرونده جهانگیری، مشکل به نظر می رسد: اول: تودیع وثیقه چندصدمیلیاردی، که این وثیقه را چه کسی یا چه کسانی آماده کرده اند؟ و یا سنگین بودن پرونده برادر معاون اول تا چه حدی است که نیاز به تودیع این چنین وثیقه ای دارد و سوال دیگر اینکه آیا به صلاح است که این فرد بیرون از زندان به سر برد؟
نکته دوم، تحت الحفظ بودن جهانگیری برای رفت و آمد برای امور اقتصادی و امضای اسناد و چک هاست که خود به تنهایی به طور جدی محل ابهام است.
معاون اول رئیس جمهور
اشاره زاکانی به گوشه ای از تخلفات جهانگیری
برادر آقای اسحاق جهانگیری در دوره قبل صاحب بانک گردشگری شد، در صورتی که مردم ما قادر به گرفتن وام نیستند و این افراد صاحب بانک می‌شوند.
به شرکت پتروشیمی p. C. C، هزار میلیارد تومان واگذار شد و این شرکت در سال 91، 3.7 میلیارد یورو متصدی صادرات بوده و بخشی از بدهی خود را با تاخیر ماهها و سالها به دستگاههای دولتی پرداخت کرده و 2.5 میلیارد یورو را نیز ابتدا در بازار تبدیل به ریال کرده و سپس به مجتمع پتروشیمی تحویل داده در صورتی که این امر خلاف قرارداد مجتمع پتروشیمی بوده است، چرا جهانگیری به شکایت وزارت اطلاعات وقت در این 4 سال رسیدگی نمی‌کند؟ در همین مجتمع برادر جهانگیری که صاحب بانک گردشگری است فعال هیئت مدیره است.
سرکشی ها نوروزی جهانگیری!
اما آنچه باعث شد رجوع مجدد به پرونده مهدی جهانگیری انجام گیرد، انتشار چند تصویر در اینستاگرام منتسب به جهانگیری از بازدید وی از «مجموعه هتل و مجموعه تفریحی گردشگری سیرجان» بود که ظاهرا در همین ایام نوروز صورت گرفته است.
چه خوب است دستگاه قضا در ادامه رسیدگی های قابل تقدیر خود، تکلیف این پرونده مهم و البته حساس را برای مردم مشخص کند. این سوال در ذهن ها باقی مانده که رسیدگی به پرونده آقای جهانگیری چه زمانی به سرانجام خواهد رسید؟ این سرکشی جهانگیری در سیرجان در ادامه فعالیت های تحت الحفظش انجام می شود یا تودیع وثیقه چند صد میلیاردی برای این متهم دلیل رفت و آمدها و ادامه فعالیت هایش است؟ فردی با این سطح اتهام و این میزان وثیقه سنگین تا چه زمانی باید آزاد باشد و اتفاقا در ژست مدیریتی به سرکشی های استانی هم برود. چه زمانی رسیدگی به پرونده جهانگیری و برگزاری دادگاه های وی انجام خواهد شد؟
سکوت خبری در مورد پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم شباهت زیادی به پرونده برادر معاون اول دارد. اینکه هفته ها و ماه ها سپری شود و خبری از برگزاری دادگاه این دو فرد که شهرت، ثروت و قدرت را همزمان در اختیار دارند، مطلوب نیست. برای مردمی که به دستگاه قضا اعتماد دارند و منتظر یک برخورد قاطعانه با دو دانه درشت دیگر هستند، این تاخیر در رسیدگی ها قابل توجیه نیست.
برای قوه قضائیه ای که با دانه درشت هایی همچون فاضل خداداد، رفیق دوست، کرباسچی، وقیحانی مانند تاج زاده در ماجرای فتنه، مهدی هاشمی، مه آفرید، رحیمی، بقایی و... رسیدگی کرد و نشانی از اقتدار نظام در برخورد با فساد نشان داد، پسندیده است که هرچه زودتر پرونده های سنگین فریدون و جهانگیری را هم در اولویت قرار داده و به انتظار افکار عمومی پاسخ مناسبی دهد. خصوصا که جهانگیری با بقایی و مشایی همکاران خوبی! برای یکدیگر در زمان دولت دهم و در مجموعه معاونت میراث فرهنگی بودند.
این شائبه که باید عمر دولت پایان یابد تا به پرونده نزدیکان دولت رسیدگی کامل شود، نباید قوت یابد. قوه قضائیه همانگونه که شجاعانه برای این افراد تشکیل پرونده داد، شایسته است که سایر مراحل دادرسی را با همان قوت نیز پیگیری کند.
خوب است ریاست دستگاه قضا به قید فوریت دستور رسیدگی به این دو پرونده را بدهند، آنهم در زمانی که خناسانی همچون حلقه انحرافی شب و روزشان را به هجمه دستگاه قضا سپری می کنند و به خیال خود شبهه پراکنی می کنند.
