به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشرق:شنیدهها حاکی از آن است که منافع برخی شرکتها و سازمانهای اقتصادی دولتی در گلآلود بودن آب در اقتصاد است؛ آن هم برای صید ماهیهای شکم پر از این آب گلآلود. شاهد مثال ما هم این حرفهای اکبر سهیلیپور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور است که گفته است در صورت شناسایی سود موهوم در صورتهای مالی شرکتهای خصوصی و حتی دولتی، حسابرسها تهدید میشوند:
«حسابرس کار را انجام میدهد و پیشنویس گزارش را میدهد و میگویند برو به امید خدا. بخش دولتی هم به همین ترتیب است. گزارش نوشتیم که آقا معامله صوری انجام دادید، زیان را تبدیل به سود کردید، ما را هم تهدید میکنند که عوضات میکنیم. خب قانون تجارت را به یک جایی برسانیم که حسابرسها یک پشتوانه داشته باشند برای کار کردنشان.»
سودهای موهوم که آقای سهیلیپور میگویند همان عدد و رقمهای جذابی هستند که بنگاههای اقتصادی در ویترینشان میگذارند و مردم به استناد آنها سرمایههایشان را وارد آن بنگاه میکنند. اینجاست که این حرفها یا به عبارت بهتر درد دلهای رئیس سازمان حسابرسی نشان میدهد که ریشه برخی فسادهای اقتصادی در کشور کجاست. فسادهایی که از بزک کردن صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای اقتصادی درمیآید. سازمانها و شرکتهای نیمهدولتی و دولتی که مدیران نجومی در رأسشان بودند.
«حسابرس کار را انجام میدهد و پیشنویس گزارش را میدهد و میگویند برو به امید خدا. بخش دولتی هم به همین ترتیب است. گزارش نوشتیم که آقا معامله صوری انجام دادید، زیان را تبدیل به سود کردید، ما را هم تهدید میکنند که عوضات میکنیم. خب قانون تجارت را به یک جایی برسانیم که حسابرسها یک پشتوانه داشته باشند برای کار کردنشان.»
سودهای موهوم که آقای سهیلیپور میگویند همان عدد و رقمهای جذابی هستند که بنگاههای اقتصادی در ویترینشان میگذارند و مردم به استناد آنها سرمایههایشان را وارد آن بنگاه میکنند. اینجاست که این حرفها یا به عبارت بهتر درد دلهای رئیس سازمان حسابرسی نشان میدهد که ریشه برخی فسادهای اقتصادی در کشور کجاست. فسادهایی که از بزک کردن صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای اقتصادی درمیآید. سازمانها و شرکتهای نیمهدولتی و دولتی که مدیران نجومی در رأسشان بودند.غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران از یک تیر و دو نشان این آرایش صورتهای مالی برای شرکتها و مدیرانش میگوید:
«کوشش بعضی از این مدیران شرکتها به این صورت است که در آرایش صورت مالی سود را بیش از واقع نشان میدهند و یا زیان را نشان نمیدهند. از آنجا که حسابرسها روی این عدد موضعگیری میکنند در صدد برمیآیند تا آنها را عوض کنند. ما تا حالا فکر میکردیم که در بخش خصوصی با این مشکل مواجه ایم، اما ظاهرا در بخش دولتی هم مواجه هستیم.
«کوشش بعضی از این مدیران شرکتها به این صورت است که در آرایش صورت مالی سود را بیش از واقع نشان میدهند و یا زیان را نشان نمیدهند. از آنجا که حسابرسها روی این عدد موضعگیری میکنند در صدد برمیآیند تا آنها را عوض کنند. ما تا حالا فکر میکردیم که در بخش خصوصی با این مشکل مواجه ایم، اما ظاهرا در بخش دولتی هم مواجه هستیم.دلیل این که این شرکتها و سازمانهای اقتصادی میخواهند این کار را بکنند دو مورد است. یک اینکه ارزش سهامشان در بورس پایین نیاید و دو اینکه پاداش آقایان هیئت مدیره تابعی از رقم سود است. بنابراین سعی میکنند سود را قلابی بگویند. این باعث زیاندهی آن شرکتها میشود. میگویند خدا کریم است یا آنها عوض شوند یا یک بهانهای میآوریم.»
صورت های مالی به سه دلیل دستکاری میشوند:
- پاداش بسیاری از مدیران به عملکرد مالی شرکت گره خورده است.
- تغییر و دست بردن در اعداد کار نسبتاً سادهای است.
- تضاد منافع با شرکت های حسابرسی که حق الزحمه آنها توسط شرکتهای تحت بررسی پرداخت می شود.
بسیاری از صورت های مالی دستکاری شده، سود دورهی جاری را با استفاده درآمدهای ساختگی و غیر واقعی بیشتر و هزینههای جاری را کمتر از مقدار واقعی نشان میدهند. حالت دیگر این است که با کاهش درآمد و افزایش هزینهها، سود دورهی جاری را کمتر از مقدار واقعی نشان می دهند. حالت دوم (که موجب می شود وضعیت مالی شرکت چندان مطلوب به نظر نرسد) ممکن است ایدهی جالبی به نظر نرسد، اما خریداران بالقوه شرکت، یعنی کسانی که به دنبال تصاحب شرکت هستند را از این کار منصرف میکند.
مدیریت میتواند از هر تکنیکی برای تغییر در صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان های نقدی استفاده کند. هفت راه اصلی برای دستکاری صورت های مالی عبارتند از:
- ثبت درآمد قبل از وقوع
- ثبت درآمدهای جعلی
- افزایش یکباره درآمد و سود
- انتقال هزینههای جاری به دورهی بعد
- عدم ثبت صحیح بدهی
- انتقال درآمد جاری به دورهی بعد
- انتقال هزینههای آتی به دورهی جاری بهعنوان یک تغییر ویژه
مجلسیها هم از این آسیبهای رفتاری و سیستماتیک میگویند بر همین اساس آنطور که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید طبق گزارش سازمان بینالملل شفافیت ایران از بین 176 کشور دنیا رتبه 132 را از منظر شفافیتهای مالی در اقتصاد دارد.«بنگاهها دوست دارند براساس ارزیابی که انجام میشوند سود بگیرند. هم ارزیابی در ویژگی بنگاهشان، هم ارزیابی در رزومه کاری مدلشان و هم پاداشی که میگیرند. ما میگوییم حوزه استانداردها باید متحول شود. متناسب با استانداردهای جهانی اطلاعات کسب میکنیم. میگوییم چرا در بعضی از این گزارشات اتفاق نمیافتد. باز میگوییم این استانداردها استاندارد دقیقی نیست چون در ایران کسی که استاندارد را وضع میکند، خودش هم نظارت میکند. دوم این که اگر استانداردهایمان را کاملی کردیم، آیا رسیدگیها دقیق و صحیح و کامل انجام میشود؟ به دلیل این که ساختاری که در حوزه اجرا داریم آن کیفیت لازم برخوردار نیست، عملا 264 موسسه حسابرسی کوچکی که در کشور کار حسابرسی میکنند با خودشان درگیر هستند و رقابت دارند. این رقابتها باعث شده که سر قیمت گزارش حسابرسی با هم رقابت منفی بکنند. در هیچ جای دنیا این تکثر وجود ندارد. رقابت های آن ها رقابت ناسالمی در سطح کشور است و باید بین آنها ادغام انجام شود.»
ایرادات ساختاری و سیستمی که آقای پورابراهیمی ازآنها میگوید را حسابرسها هم تأیید میکنند. این حرفهای قابل تأمل آقای دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مورد نحوه دست مزد حسابرسها شنیدنی است:
«آقایان به غلط دست مزد ما را در اختیار هیئت مدیره میگذارند. هیئت مدیره هم با این دست مزد ناچیز ما بازی می کند.
ـ یعنی میگویند شما آن جوری که آنها میخواهند، نشان بدهید؟
بله الان خیلی از موسسات هستند که اینگونه عمل می کنند. چون موسسات بزرگ حسابرسی کشور با سیصد نفر پرسنل، چیزی حدود شش میلیارد و هفت میلیارد درآمد دارند که نزدیک یکی دو میلیارد از این درآمد، در هواست.
ـ این رفتار و این ایرادی که حالا در سیستم است، چه تبعاتی در اقتصاد ما دارد ؟
هیچی میشود اقتصاد قلابی. همین اتفاقی که امروز افتاده هیچ مسئولی نمیداند که این اطلاعات و آمار درست است یا غلط.
ـ راهکارش چیست؟
راهکارش شفافیت است. دستگاه قضایی از حسابرسهای مستقل حمایت قاطع کنند و مقامات مسئول کشور، دولتمردان و مقامات ناظر بر سرمایه و پول هم به شدت با فساد برخورد کنند.»
شفافیت یکی از مهمترین نشانههای اقتصاد سالم است. شفافیتی که از یک طرف با به روز بودن قوانینی مثل قانون تجارت و قوانین نظارت بر بازار ایجاد میشود اما از طرف دیگر این شفافیت با نهادسازی نظارتی رنگ و وا رنگ و قانون و تبصرههای موازی و بعضا متضاد در حوزه نظارتی و حسابرسی تأمین نمیشود.
