دستان آلوده و مدعی مبارزه با فساد! داستان از میرداماد کلید خورد

۱- قبل از هر چیز باید میان شعبده‌بازی رسانه‌ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه‌ها، برخورد کمونیست‌ها را با آلبوم زنجانی می‌کنند، برخی عکس‌های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می‌کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئيس مجمع تشخیص یا رئيس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می‌سپارند تابه زعم خود بهره‌برداری سیاسی و باندی و قبیله‌ای از ماجرا کنند.

البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی‌کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی‌صداقتی رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب- و آلوده به فتنه‌گری‌های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می‌کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه‌ای مذکور می‌شود.

این موضوع آنجایی عجیب‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عنایت کنیم همین رسانه‌ها و روزنامه‌ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش‌های جهت‌دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند!

دست بر قضا یکی از همین روزنامه‌ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی‌های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌باشد، براساس صرفاً ۲ سند بالغ بر ۸۰ میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی‌شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می‌کنند.

شاید ماجرا جالب‌تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره‌ای دیگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخشش‌های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی‌های ویژه شهرام جزایری بهره‌مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می‌توان مدعی مبارزه با فساد بود؟

۲- پیگیری درخور تحسین ۱۲ تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می‌توان با عملکرد شبه اصلاح‌طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده‌ایم که علی‌اکبر محتشمی‌پور (رئيس فراکسیون ۲۱۰ نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت‌های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه‌ای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اینکه رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند.

مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت‌ تناقض پیدا می‌کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود!

۳- عباراتی را که می‌خوانید مصاحبه سی‌ام شهریور ۱۳۹۲ بابک زنجانی با نشریه زنجیره‌ای و اصلاح‌طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده‌ای به نام زنجانی به حدود ۲۰ سال پیش برمی‌گردد و دست‌پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا ۲ سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند.

«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان (۲دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ۸ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»

۴- این جملات را در دفاع از مه‌آفرید خسروی متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، بخوانید؛‌ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه‌آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه‌روزی کرده و توانسته با راه‌اندازی ۲۲ شرکت، ۱۷ هزار نفر را حقوق‌بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل ‌گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.»

این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح‌طلبان حامی فتنه است که به جرئت می‌توان گفت جزو ۱۰ نفر اول تأمین‌کننده تیترها و مصاحبه‌ها و تحلیل‌های تمام نشریات زنجیره‌ای است.

می‌توان پرسید چرا سایه احمدی‌نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی‌دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی ۳ هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟

یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی‌شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی‌های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه‌سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم‌ها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه ۸۸ می‌گوید حکمت این پولشویی‌ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول‌ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه‌ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول‌ها کجاست»!

۵- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض‌بردار یا تبعیض‌پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می‌کند.

کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.

بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می‌شود و نه در مقابل، بی‌دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می‌گیرد و آن را زایل می‌کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی‌ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه‌چین جراحی‌های ضروری و مهمی است.

۶- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله‌پذیر یا تبعیض‌بردار نیست. فراتر از قیل و قال‌ها و غوغاهای جریان‌های سیاسی باید به نامه جامع ۱۲ سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است.

به اشخاص تفهیم کنند که به عکس‌، این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».

محمد ایمانی
منبع:کیهان